الدول التي تعطي أكبر عدد من حالات رفض التأشيرة لتركيا
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات المفوضية الأوروبية الدولة الأكثر رفضاً لطلبات تأشيرة شنجن المقدمة من تركيا.
وارتفع معدل رفض طلبات تأشيرة شنجن لمواطني تركيا إلى 16.1 بالمائة في عام 2023، ويظهر هذا ارتفاعا مقارنة بمعدل 15.7 بالمئة في عام 2022.
وكانت هناك زيادة في طلبات تأشيرة شنجن من تركيا في عام 2023، وعلى الرغم من تزايد عدد الطلبات، فإن الزيادة في معدلات الرفض تكشف عن الصعوبات التي يواجهها المتقدمون في عملية الحصول على التأشيرة.
إن تعقيد عمليات طلب التأشيرة والضوابط الصارمة فيما يتعلق بالتقديم الكامل للمستندات المطلوبة لها دور في زيادة معدلات الرفض.
ويشرح الخبراء أن من بين أسباب ارتفاع معدلات رفض منح تأشيرة شنجن؛ أن تكون الأوضاع المالية للمتقدمين غير كافية، والغرض من السفر غير واضح، ويتم تقديم المستندات المطلوبة بشكل غير كامل أو غير صحيح.
بالإضافة إلى ذلك، تعد المخاوف الأمنية لبعض البلدان، من بين العوامل التي تؤثر على معدلات رفض التأشيرة.
وكانت الدولة الأوروبية التي تعطي أعلى معدل رفض للطلبات المقدمة من تركيا عي إستونيا، حيث رفض قنصل إستونيا في أنقرة 741 طلبًا من أصل 1744، وأدى ذلك إلى معدل رفض قدره 42.5 بالمائة.
رفض ممثلية إستونيا في أنقرة 741 طلبًا من أصل 1744. وأدى ذلك إلى معدل رفض قدره 42.5 بالمائة.
Tags: أنقرةاسطنبولتأشيراتتأشيرة شنجنتركياشنغنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تأشيرات تأشيرة شنجن تركيا شنغن تأشیرة شنجن معدل رفض
إقرأ أيضاً:
ماكرون: روسيا لا تعطي انطباعا بأنها تريد السلام بصدق
قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن روسيا لا تعطي انطباعا بأنها تريد السلام بصدق.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.
ومن جانبها أعلنت الرئاسة الأوكرانية تعيين فريق تفاوض لمحادثات السلام.
وقال زيلينسكي أنه على حلفاء أوكرانيا تحديد موقف واضح من الضمانات الأمنية.
وكانت أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تجلت في عمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، فقد خلصت التحقيقات إلى أن السلطات الروسية نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب، معتبرة هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية.
وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تمت في إطار "هجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين، ووفقًا لسياسة منسّقة"، ما يشير إلى وجود نمط متكرر ومنظم في تنفيذ تلك الجرائم.