الدول التي تعطي أكبر عدد من حالات رفض التأشيرة لتركيا
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات المفوضية الأوروبية الدولة الأكثر رفضاً لطلبات تأشيرة شنجن المقدمة من تركيا.
وارتفع معدل رفض طلبات تأشيرة شنجن لمواطني تركيا إلى 16.1 بالمائة في عام 2023، ويظهر هذا ارتفاعا مقارنة بمعدل 15.7 بالمئة في عام 2022.
وكانت هناك زيادة في طلبات تأشيرة شنجن من تركيا في عام 2023، وعلى الرغم من تزايد عدد الطلبات، فإن الزيادة في معدلات الرفض تكشف عن الصعوبات التي يواجهها المتقدمون في عملية الحصول على التأشيرة.
إن تعقيد عمليات طلب التأشيرة والضوابط الصارمة فيما يتعلق بالتقديم الكامل للمستندات المطلوبة لها دور في زيادة معدلات الرفض.
ويشرح الخبراء أن من بين أسباب ارتفاع معدلات رفض منح تأشيرة شنجن؛ أن تكون الأوضاع المالية للمتقدمين غير كافية، والغرض من السفر غير واضح، ويتم تقديم المستندات المطلوبة بشكل غير كامل أو غير صحيح.
بالإضافة إلى ذلك، تعد المخاوف الأمنية لبعض البلدان، من بين العوامل التي تؤثر على معدلات رفض التأشيرة.
وكانت الدولة الأوروبية التي تعطي أعلى معدل رفض للطلبات المقدمة من تركيا عي إستونيا، حيث رفض قنصل إستونيا في أنقرة 741 طلبًا من أصل 1744، وأدى ذلك إلى معدل رفض قدره 42.5 بالمائة.
رفض ممثلية إستونيا في أنقرة 741 طلبًا من أصل 1744. وأدى ذلك إلى معدل رفض قدره 42.5 بالمائة.
Tags: أنقرةاسطنبولتأشيراتتأشيرة شنجنتركياشنغنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تأشيرات تأشيرة شنجن تركيا شنغن تأشیرة شنجن معدل رفض
إقرأ أيضاً:
أهم قرار للمركزى
الشارع المصرى يترقب أهم قرار للبنك المركزى، بعد أن تزايدات التوقعات بالتحول من سياسة التشديد النقدى، التى ظلت مستمرة منذ عام 2020 بسبب عوامل خارجية وداخلية إلى خفض الفائدة. وتعقد لجنة السياسة النقدية أول اجتماع دورى لها هذا العام يوم الخميس 20 فبراير، ورفع المركزى الفائدة 8 بالمائة خلال العام الماضى لتصل أسعار الفائدة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض وذلك بهدف مواجة التضخم المرتفع.
وكان آخر زيادة فى اجتماع استثنائى 6 مارس والذى صاحبه تعويم للجنيه المصرى، وتلاه 6 اجتماعات قام البنك المركزى بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ويأتى اجتماع الفائدة القادم، وسط تحسن فى المؤشرات الاقتصادية، فقد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له، وبدأ رحلة صعود التضخم من مارس 2022 حيث بلغ معدل التضخم العام 10.49 بالمئة، وفى الشهر التالى ارتفع إلى 13.11 بالمئة، ليشهد قفزة فى نوفمبر من نفس العام ليصل إلى ما يقرب من 19 بالمائة، ومع بداية العام الجديد 2023 شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى 25.8 بالمائة وخلال عام 2023 حققت معدلات التضخم قفزات كبيرة حيث بلغ فى فبراير 32 بالمئة، وفى الشهر التالى اقترب من 33 بالمئة، ثم انخفض فى أبريل إلى ما يقرب من 31 بالمائة ولكن عاودت معدلات التضخم للارتفاع مرة ثانية وبلغت ما يقرب من 36 بالمائة فى يونيو وأخذت فى الارتفاع حتى وصلت إلى 38 بالمائة فى سبتمبر ثم بدأت فى التراجع الطفيف حتى مطلع عام 2024
وبلغ معدل التضخم فى يناير 2024 ما يقرب من 30 بالمائة ولكن عاود التضخم للارتفاع مرة ثانية فبلغ فى شهر فبراير ما يقرب من 36 بالمائة، ثم أخذ فى التراجع ووصل إلى 33 بالمائة فى أبريل واستمر التراجع حتى ديسمبر حيث معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه اليوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، 24.1% فى ديسمبر 2024 وسط توقعات بتراجع كبير خلال شهر يناير 2025 مما قد يساعد البنك المركزى فى اتخاذ قرار بخفض الفائدة، خاصة مع عودة الاستقرار للبحر الأحمر والذى سيترجم خلال هذا العام إلى زيادة ايرادات قناة السويس بالاضافة إلى نمو قطاع السياحة، ولكن توجد عوامل أخرى قد تدفع المركزى إلى تثبيت الفائدة هو ثبات الفائدة الأمريكية والقلق بشأن سياسة ترامب الخاص بالرسوم الجمركية تأثيرها على الأسعار عالميا إلى جانب أن معدلات التضخم فى مصر ما زالت بعيدة عن المستهدف الذى وضعه البنك المركزى المصرى، إلى جانب المحافظة على جاذبية أدوات الدين الحكومية للأجانب.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش