وزير الاتصالات ورئيس البورصة يشاركان قيادات ديجيتايز للاستثمار قرع الجرس
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
شارك الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية فى فعالية "قرع الجرس" التى أقامتها البورصة المصرية احتفالا بانتقال شركة "ديجيتايز للاستثمار والتقنية" (DGTZ.CA) من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسى بالبورصة. وذلك بحضور السيد/ يسرى عتلم رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز، والسيد/ أحمد عتلم العضو المنتدب للشركة، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبورصة، وشركة ديجيتايز.
وقد أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن انتقال شركة "ديجيتايز للاستثمار والتقنية" للسوق الرئيسى بالبورصة يعد دليلا على حيوية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى وما يقدمه من فرص واعدة ليس فقط للشركات الكبيرة على المستويين العالمى والمحلى؛ ولكن أيضا للشركات الناشئة والواعدة التى تحمل قيمة واستطاعت تطويع التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتقدمة لتقديم قيمة حقيقية لعملائها، ونجحت فى تنمية أعمالها حتى تصل لمرحلة الطرح فى البورصة المصرية.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات الإنتاجية الرئيسية فى الدولة، كما أنه أعلى قطاعات الدولة نموا على مدار الـ 6 سنوات الماضية؛ مشيرا إلى أن انتقال شركة "ديجيتايز" للسوق الرئيسى بالبورصة يأتى دليلا على هذا التنامى المتسارع والمستمر للقطاع وانعكاس ذلك على الشركات وتوافر فرص العمل؛ لافتا إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% قبل 6 سنوات إلى أكثر من 5.5% هذا العام؛ معربا عن تطلعه إلى زيادة هذه النسبة والوصول إلى نسب تتراوح بين 8%- 10%، وزيادة مشاركة القطاع فى نمو الاقتصاد.
قال السيد/ أحمد الشيخ إن إدارة البورصة المصرية وبالتنسيق مع الهيئة العامه للرقابة الماليه لديها خطة محددة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد أصبح القيد فى هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال للسوق الرئيسى بالبورصة؛ مضيفا "أصبح لدينا الآن 5 شركات نجحت فى الانتقال من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسى بالبورصة".
وأشار السيد/ أحمد الشيخ ان فلسفة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطه منذ نشأته أنه "حاضنة أعمال" ومحطة تستقر فيها الشركة لمدة 3 إلى 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها فى البورصة المصرية لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسى بالبورصة. وتعمل ادارة البورصه بشكل مستمر على تنفيذ ذلك، مضيفا "لذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية".
وأوضح السيد/ يسرى عتلم رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز أن انتقال الشركة إلى السوق الرئيسى بالبورصة يمثل تنفيذا لخطوة هامة فى استراتيجية الشركة؛ مشيرا إلى أن الشركة خططت للقيد وسَعَت إليه لما يتيحه من فرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة لعمليات التوسع، وبالفعل استطاعت الشركة الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسى بالبورصة. وأضاف: "سنواصل العمل من أجل زيادة حجم الاعمال مع بناء منظومة عمل وحوكمة قوية".
الجدير بالذكر أن شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ.CA) تعمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن أنشطتها البنية التحتية لأعمال الاتصالات، وخدمات صيانة كبائن الألياف الضوئية، بالإضافة إلى التوريدات الخاصة بمجالات الاتصالات. وبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة الأخيرة 108 مليون جنيه مصرى مقسم على 108 مليون سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 1 جنيه، ووصل عدد المساهمين إلى ما يزيد على 600 مساهم فى حين بلغت نسبة التداول الحر نحو 39 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات سوق المشروعات الصغیرة دیجیتایز للاستثمار الصغیرة والمتوسطة البورصة المصریة شرکة دیجیتایز
إقرأ أيضاً:
"كومكس عمان 34" يدعو الشركات المصرية لاستكشاف الفرص المتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت شركة "الدار العربية "، الجهة المنظمة لمعرض "كومكس عُمان"، مؤتمراً بالقاهرة بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، استعرض خلاله أبرز الفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق العُمانية أمام الشركات المصرية، وذلك تمهيدًا لانعقاد النسخة الـ 34 من المعرض في سبتمبر المقبل بالعاصمة العُمانية مسقط بدعم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
أكد عمرو باعبود، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار العربية "، أن معرض "كومكس عُمان" يمثل نافذة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في السلطنة، حيث يجمع بين المؤسسات الحكومية، والشركات الكبرى والمتوسطة، ورواد الأعمال، والخبراء، والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا. كما يُعد المعرض فرصة مثالية لعرض أحدث الحلول الرقمية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري.
وأضاف باعبود أن "الدار العربية" تسعى إلى تمكين الشركات المصرية من التوسع في السوق العُماني، مستفيدةً من خبراتها التكنولوجية، وتنامي الطلب على الحلول الرقمية المتطورة.
أشار الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا ورئيس محور تنمية الأعمال الدولية، إلى أن السوق العُمانية تمثل وجهة استثمارية جاذبة للشركات المصرية الساعية إلى التوسع في منطقة الخليج العربي، خاصةً مع النمو السريع للتحول الرقمي في السلطنة.
وأوضح أن عُمان تحتل المرتبة الرابعة عربيًا والـ 21 عالميًا في هذا المجال، حيث تستقطب بوابة الحكومة الإلكترونية أكثر من 275 مليون معاملة سنويًا.
أضاف السبكي أن مشاركة الشركات المصرية في "كومكس 34" تعد فرصة استراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق العمانية، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة للتحول الرقمي في السلطنة.
بدوره، شدد محمد سامي، المدير العام لشركة "الدار العربية "، على أن معرض "كومكس 34" يُعد فرصة غير مسبوقة للشركات المصرية التي تسعى لتوسيع أعمالها في السوق العماني، لا سيما مع الطلب المتزايد على الحلول الرقمية المعرّبة.
كما أكد أن العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان توفر بيئة داعمة لعقد شراكات استثمارية قوية.
أعلن أحمد فرج، مدير عام المعرض، عن مجموعة من المزايا التنافسية التي ستُمنح للشركات المصرية الراغبة في المشاركة، وتشمل خصم 25% على الاشتراك المبكر حتى نهاية أبريل 2025، ثم خصم %15 بعد هذا التاريخ.
وأشار فرج إلى أن المعرض، الذي يمتد على مساحة 18 ألف متر متوقع ان تصل الي 23 ألف متر مربع خلال الدورة القادمة، سيستقطب أكثر من 80 ألف زائر، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، بما في ذلك جناح خاص للتكنولوجيا المالية.
أضاف أن معرض "كومكس عُمان" شهد نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات والاتفاقيات الموقعة إلى 220 مليون دولار في 2024، بزيادة 112% عن العام السابق، وارتفع عدد الشركات المشاركة من 100 شركة في 2023 إلى 184 في 2024، في حين بلغت عدد الجهات الحكومية المشاركة 33 جهة حكومية، كما ازداد عدد الشركات الناشئة من 96 شركة في عام 2023 إلى 133 شركة خلال 2024، مما يعكس نجاح المعرض كمنصة محورية لتعزيز الابتكار والشراكات الإقليمية والعالمية.
وشهدت سلطنة عمان قفزة كبيرة فـي مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024م إلى المركز 41 عالميًا من أصل 193 دولة، بعد أن كانت تحتل المركز 50 خلال عام 2022م، وذلك فـي تقييم الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، لتصل بذلك إلى المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
كذلك رأس المال البشري الذي تقدمت فـيه السلطنة إلى المركز 55 خلال 2024 والذي يعتمد على الجهود الحكومية فـي دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
على مستوى مؤشر البنية الأساسية للاتصالات وصلت سلطنة عُمان إلى المرتبة 22 فـي عام 2024م، بعد أن كانت فـي المرتبة 48 خلال عام 2022م، ويعتمد فـي التقييم على انتشار إنترنت النطاق العريض وانتشار الهواتف المحمولة والإنترنت الثابت.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة