وزير الري: علينا تسخير طاقاتنا ومواردنا من أجل تنمية المياه في أفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) إنه علينا تسخير طاقاتنا ومواردنا من أجل تنمية المياه في أفريقيا بعد عام ٢٠٢٥ في إطار قاري واسع النطاق للمياه والصرف الصحي يتوافق مع أجندة ٢٠٦٣ : "أفريقيا التي نريدها" ، خاصة أن ضعف البنية التحتية والقدرات التقنية في أفريقيا تُضعف من قدرة القارة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وصدمات النظام الصحي والغذائي والكوارث المرتبطة بالمياه ، في الوقت الذى يفتقد فيه ٤٠٠ مليون إفريقي لمياه الشرب و ٧٠٠ مليون إفريقى لخدمات الصرف الصحى الآمنة ، مما يدفعنا للعمل الجاد لمواجهة التحديات المائية وترجمة الالتزامات والسياسات الحالية إلى أفعال على الأرض ، مع التركيز بشكل خاص على تعبئة الموارد لتحقيق الأهداف المنشودة لخدمة سكان القارة .
وأضاف في الجلسة التى نظمها مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) تحت عنوان "مخرجات المسار الإفريقى خلال المنتدى العالمى العاشر للمياه" وذلك ضمن فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا، أن انعقاد المنتدى العالمي العاشر للمياه، أتاح فرصة ممتازة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية وسعينا الدائم لتحقيق الأهداف المرجوة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بالقارة الإفريقية خاصة ونحن الآن نقترب من الموعد النهائي لتحقيق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ والتي تم إطلاقها خلال فعاليات المنتدى العالمي الثاني للمياه في لاهاي بهولندا عام ٢٠٠٠ .
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجميع للمشاركة في فعاليات "إسبوع المياه الأفريقي التاسع" المقرر عقده بالتزامن مع "إسبوع القاهرة السابع للمياه" في شهر أكتوبر المقبل لوضع خطط عمل واضحة لتنفيذ الأولويات الرئيسية للقارة والتي تم تحديدها خلال مسار طويل من المناقشات خلال الفترة الماضية وصولاً المنتدى العالمى العاشر للمياه ، هذه الأولويات التي تتضمن ( ضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والمستقبلية في أفريقيا - الحد من مخاطر تغير المناخ والكوارث المتعلقة بالمياه من خلال تعزيز قدرات الإدارة والإبتكار والإنذار المبكر وزيادة التمويل في مجال المناخ - الاستثمار في البحث العلمى والإعتماد على التكنولوجيا وحوكمة المياه - اعتماد نماذج تمويل مبتكرة وشراكات للاستفادة منها في الاستثمار وخاصة من القطاع الخاص - تعزيز التعايش والأمن بين الدول المتشاطئة على الأنهار المشتركة وفقاً لمبادئ القانون الدولي - تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية وتحسين السلامة البيئية - الاعتراف بالقيمة الاجتماعية والاقتصادية المشتركة للنظم البيئية في أفريقيا ) .
وأكد أن مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لا تدخر جهداً لخدمة ودعم الدول الإفريقية الشقيقة والعمل على تنمية قدرات المتخصصين الأفارقة في مجال المياه من خلال "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" والذى يستهدف أعداد كبيرة من المتدربين خلال الفترة المقبلة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري علينا تسخير طاقاتنا ومواردنا تنمية المياه افريقيا الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الامكاو العاشر للمیاه فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
تبون يواصل الكذب على الجزائريين ويثير سخرية الأفارقة بإعلان إستثمار مليار دولار في أفريقيا دون أثر على أرض الواقع
زنقة20| الرباط
في وقت اعلن فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تخصيص مليار دولار للاستثمار في إفريقيا، يُظهر الواقع أن هذه الوعود لا تتجاوز كونها دعاية إعلامية.
وبينما يُروج النظام الجزائري لمشاريع تنموية تُمول من أموال الشعب الجزائري، يواصل النظام العسكري، تخصيص موارد ضخمة لدعم مرتزقة جبهة البوليساريو، وهو ما لا يعود بأي فائدة اقتصادية على الجزائر.
وحسب مراقبين، فإن هذا التناقض الفادح، بين تصريحات تبون والممارسات الفعلية للنظام العسكري بالجزاى،يكشف بدون شك عن إهدار اموال الشعب الجزائري في دعم كيانات انفصالية، بينما يعاني المواطن الجزائري من أزمة اقتصادية خانقة وصعوبات اجتماعية قاهرة.
وواضاف مراقبون، بانه بالرغم من مواصلة النظام الجزائري تقديم الدعم المالي الغير محدود لمرتزقة البوليساريو، فإن في المقابل يظل الحديث عن مشاريع تنموية في إفريقيا مجرد وعود فارغة، في ظل غياب الخطط العملية و التنفيذ الفعلي لهذه الاستثمارات الوهمية.
كما انه ،وبعد مرور أكثر من عام على إعلان تبون تخصيص مليار دولار لاستثمارات بدول افريقيا، تتزايد المطالب بالكشف عن حصيلة هذه الاستثمارات.د، حيث يدعو المراقبون إلى تقديم تقرير شفاف ومفصل يوضح وجهة الأموال والمشاريع التي تم إنجازها، ومدى العائد الاقتصادي على الجزائر.
هذا، وفي الوقت الذي تتزايد فيه الانتقادات حول التكاليف الباهظة لدعم البوليساريو، يظل الشعب الجزائري يواجه ضغوطااقتصادية دون أن يرى أي نتائج ملموسة من هذه الاستثمارات، ما يعزز الشكوك حول نوايا الحكومة الجزائرية في سرقة ثرورة الجزائريين.