مركز الأميرة صيتة يختتم البرنامج التدريبي الثَّالث المُقدَّم لمستفيدي “تراحم”
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
اختتم مركز الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتأهيل المهني والاجتماعي بجامعة أمِّ القرى البرنامج التدريبي الثَّالث المقدَّم لمستفيدي اللجنة الوطنيَّة لرعاية السُّجناء والمُفرَج عنهم وأسرهم (تراحم)؛ بعنوان: (الأسرة والمراهق) والمقام في الفترة من: 24/ 4/ 2024م إلى 12/ 5/ 2024م؛ بهدف التمكين الاجتماعي والمهني للفئة المستهدفة، وتعزيز المهارات المختلفة لهم.
وتضمن البرنامج أربع دورات تدريبية بعنوان: (الحوار الزواجي، الاحتواء النفسي للمراهق، السلامة الفكرية، سلامة المراهق)، وتم اختيارها بعد دراسة الاحتياجات التدريبية للمستفيدين من أجل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة، وذلك بواقع 12ساعة تدريبية، قدمها 4 مدربين، إلى 252 مستفيدًا.
وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية في الجامعة د. محمد بن نايف الشريف أن الجامعة تعمل على منهجية واضحة في بناء برامج للتطوير المهني لخدمة للمستفيدين من داخل وخارج الجامعة، من خلال الدراسة التحليلية لسدِّ الفجوات ورصد الاحتياجات، ومن ثم تصميم البرامج التدريبية والمهنية المناسبة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب ترفض مشروع قانون “مثير للجدل”
أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عن رفضها القاطع لمسودة مشروع قانون متداول عبر المنصات الرقمية، صادر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، والذي يهدف إلى ضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم وتنظيم شغلها للملك العام الجماعي.
وفي بيان لها، أكدت الفيدرالية أن هذه المسودة تتضمن اختلالات قانونية وتنظيمية، معتبرة أن الجامعة الوطنية تجاوزت صلاحياتها القانونية بطرح مشروع قانون دون تفويض رسمي.
كما أشارت الفيدرالية إلى أن المسودة تتضمن مقتضيات مخالفة للتشريعات الجاري بها العمل، إضافة إلى فرض شروط مجحفة على مهنيي القطاع، والتعدي على المساطر القانونية المتعلقة باستغلال الملك العام الجماعي.
وحذرت الفيدرالية من محاولة الجامعة الانفراد بتوجيه القطاع، من خلال إقصاء باقي الفرقاء المهنيين والتدخل غير القانوني في مساطر الترخيص، مشددة على ضرورة احترام القوانين المنظمة لقطاع المطاعم المصنفة والسياحية.
ودعت الفيدرالية جميع المهنيين والجهات المختصة إلى عدم تبني المسودة أو الانسياق وراءها، مؤكدة التزامها بالمساهمة في تطوير القطاع وفق مقاربة تشاركية تحترم القوانين المعمول بها وتراعي مصالح المهنيين.