قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، إنّ ما ننتظره من محكمة العدل الدولية، تطبيق القانون الدولي والتدابير والإجراءات الاحترازية القاضية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل تام، ووقف اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف «الهباش» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة»، المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية آية لطفي، أنّ ما نريده من المؤسسات القانونية الدولية، أن تنتصر للعدل، والإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي، لحماية المدنيين الفلسطينيين.

إسرائيل لا تنوي الالتزام بالقانون الدولي

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أنّ إسرائيل لا تنوي الالتزام بالقانون الدولي، حتى أنها أعلنت هذا مرارًا، لافتا إلى أنها لم تُحاول تطبيق أي إجراءات لحماية المدنيين، والدليل هو كل الضحايا التي تسقط في قطاع غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر إلى الآن.

وتابع: «غزة عبارة عن كتلة بشرية مدنية، وكل المؤسسات هي مؤسسات مدنية من مساكن ومدارس ومستشفيات، وبالتلي توفير تدابير حماية لهذه المنشآت المدنية من أوجب واجبات القانون الدولي، وهذا ما نتظره من محكمة العدل الدولية».

الولايات هي الراعي الأول للعدوان الإسرائيلي

أعرب عن خوفه في ألا يتخذ مجلس الأمن قرارًا مُلزمًا بإنهاء الحرب على غزة، بسبب إصرار الولايات المتحدة على حماية إسرائيل، وحماية استمرار العدوان، لافتا إلى أنّ الولايات المتحدة استخدمت الفيتو ضد القرارات التي تُلزم إسرائيل بوقف العدوان، مواصلا: «نأمل أن ينتصر مجلس الأمن للقانون الدولي، ونخشى في الوقت ذاته، أن الولايات المتحدة التي نعتبرها الراعي الأول للعدوان الإسرائيلي، ونُحمّلها المسؤولية عن كل الدماء التي سالت، من أنّ تتخذ نفس الموقف المُناوِئ للعدالة والإنسانية والشعب الفلسطيني، وتستخدم الفيتو في مجلس الأمن مرة آخرى».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فلسطين غزة الاحتلال إسرائيل الولايات مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

حماس ترحّب بانعقاد العدل الدولية للنظر في التزامات إسرائيل

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان اليوم الاثنين، إنها تؤكد أهمية مداولات محكمة العدل الدولية كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.

وأشارت إلى أن تلك المداولات أبرزت خطورة منع دخول المساعدات باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، كما فضحت استخدام الاحتلال التجويع أداة حرب ضد المدنيين.

وأكدت حماس ضرورة متابعة التدابير السابقة للعدل الدولية التي تجاهلها الاحتلال بشكل متعمّد، وأشارت إلى أن المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

جلسات علنية

وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، جلساتها العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.

إعلان

وقالت إلينور هَمرشولد -ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية- إن على إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني، على رأسها ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وتسهيل عمل مؤسسات الإغاثة وحماية المستشفيات والمرافق الصحية.

وأوضحت الممثلة الأممية أن على إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي.

وأضافت أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.

إسرائيل تفرض حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة وأدخلت سكانه في مجاعة غير مسبوقة (رويترز) أسبوع من المرافعات

وافتتحت محكمة العدل الدولية اليوم أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وقال مراسل الجزيرة عبد الله الشامي إن جلسات الاستماع ستستمر حتى يوم الجمعة من هذا الأسبوع، بمشاركة أكثر من 40 دولة، وقد استمعت المحكمة اليوم إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تتوالى كلمات ممثلي دول ومؤسسات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وستقدم عشرات الدول مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.

إعلان

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا، اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

مقالات مشابهة

  • مداولات «العدل الدولية» تحذر من إعاقة إسرائيل لعمل «الأونروا»
  • غزة بين فكي التجويع والحصار.. إسرائيل في قفص الاتهام بمحكمة العدل الدولية
  • العدل الدولية تواصل جلساتها لتقييم مسؤولية إسرائيل بشأن عمل المنظمات الإنسانية بفلسطين
  • لليوم الثالث - محكمة العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة إسرائيل
  • ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل ترفض الامتثال للقانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة
  • «العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
  • حماس ترحّب بانعقاد العدل الدولية للنظر في التزامات إسرائيل
  • مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها
  • ممثلة مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل تخير سكان غزة بين القصف أو التهجير
  • مندوب مصر أمام العدل الدولية: ضحايا العدوان على غزة من النساء والأطفال