قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، إنّ ما ننتظره من محكمة العدل الدولية، تطبيق القانون الدولي والتدابير والإجراءات الاحترازية القاضية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل تام، ووقف اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف «الهباش» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة»، المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية آية لطفي، أنّ ما نريده من المؤسسات القانونية الدولية، أن تنتصر للعدل، والإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي، لحماية المدنيين الفلسطينيين.

إسرائيل لا تنوي الالتزام بالقانون الدولي

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أنّ إسرائيل لا تنوي الالتزام بالقانون الدولي، حتى أنها أعلنت هذا مرارًا، لافتا إلى أنها لم تُحاول تطبيق أي إجراءات لحماية المدنيين، والدليل هو كل الضحايا التي تسقط في قطاع غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر إلى الآن.

وتابع: «غزة عبارة عن كتلة بشرية مدنية، وكل المؤسسات هي مؤسسات مدنية من مساكن ومدارس ومستشفيات، وبالتلي توفير تدابير حماية لهذه المنشآت المدنية من أوجب واجبات القانون الدولي، وهذا ما نتظره من محكمة العدل الدولية».

الولايات هي الراعي الأول للعدوان الإسرائيلي

أعرب عن خوفه في ألا يتخذ مجلس الأمن قرارًا مُلزمًا بإنهاء الحرب على غزة، بسبب إصرار الولايات المتحدة على حماية إسرائيل، وحماية استمرار العدوان، لافتا إلى أنّ الولايات المتحدة استخدمت الفيتو ضد القرارات التي تُلزم إسرائيل بوقف العدوان، مواصلا: «نأمل أن ينتصر مجلس الأمن للقانون الدولي، ونخشى في الوقت ذاته، أن الولايات المتحدة التي نعتبرها الراعي الأول للعدوان الإسرائيلي، ونُحمّلها المسؤولية عن كل الدماء التي سالت، من أنّ تتخذ نفس الموقف المُناوِئ للعدالة والإنسانية والشعب الفلسطيني، وتستخدم الفيتو في مجلس الأمن مرة آخرى».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فلسطين غزة الاحتلال إسرائيل الولايات مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

بيان لسفيرة الولايات المتحدة: الطرفان المتحاربان يتحملان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان

حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم قيام عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان، وأتى ذلك بعد مراجعة متأنية للوقائع وتحليل قانوني شامل.

7 كانون الثاني/يناير 2025

بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة
مكتب الصحافة والدبلوماسية العامة
7 كانون الثاني/يناير 2025

حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم قيام عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان، وأتى ذلك بعد مراجعة متأنية للوقائع وتحليل قانوني شامل.

ويبني تحديد وقوع الإبادة هذا على إعلان الوزير بلينكن في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023 عن مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها عن ارتكاب أعمال تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية. وقد حدد الوزير بلينكن في العام 2023 أيضا مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية عن ارتكاب جرائم حرب.

وبالإضافة إلى تحديد وقوع الإبادة الذي نعلن عنه اليوم، تم فرض عقوبات على سبع شركات تمتلكها قوات الدعم السريع وتقع مقراتها في الإمارات العربية المتحدة وعلى فرد مسؤول عن شراء أسلحة لقوات الدعم السريع.

لقد تجاهل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي بشكل متعمد الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، وإعلان جدة للعام 2023 والخاص بالالتزام بحماية المدنيين في السودان، ومدونة قواعد السلوك للعام 2024 التي أطلقتها مبادرة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان”.

ينبغي تحقيق المساءلة عن هذه الفظائع، لذا فرضت الولايات المتحدة إلى جانب تحديد وقوع الإبادة عقوبات على حميدتي لدوره المحوري في تأجيج الحرب في السودان. وقد تم أيضا إدراج حميدتي على قوائم العقوبات بموجب المادة 7031(ج) لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعية لمدنيين على يد جنود قوات الدعم السريع تحت أمرته.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة اليوم عقوبات على حميدتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بـ “فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي”، وقد تم فرض العقوبات بسبب قيام قوات الدعم السريع بقتل عشرات الآلاف وتشريد 12 مليون شخص والتسبب بمجاعة واسعة النطاق في مختلف أنحاء السودان.

لا تدعم الولايات المتحدة أيا من طرفي هذه الحرب ولا تشير هذه الإجراءات ضد حميدتي وقوات الدعم السريع إلى أي دعم للقوات المسلحة السودانية أو محاباة لها، فقد وجهت هذه الأخيرة ضربات جوية وهجمات مدفعية ضد المدنيين، وتواصل عرقلة عمليات تسليم إيصال المساعدات الإنسانية. ويتحمل الطرفان المتحاربان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان بشكل سلمي في المستقبل.

كان ينبغي أن يقوم الطرفان المتحاربان بالتخلي عن سلاحهما منذ وقت طويل، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق، والوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، فالشعب السوداني يطالب بالحماية والسلام والعدالة ويستحق الحصول على مطالبه هذه.

لقد دعوت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي منذ اندلاع هذه الحرب إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لوضع حد لهذه المعاناة التي تفوق التصور، وقمت بالدعوة إلى عقد اجتماعات عديدة ضمن مجلس الأمن الدولي وخارجه، إلا أن ذلك ليس بكاف. وهذه خطوة صغيرة تهدف إلى اتخاذ إجراءات باتجاه مساءلة الطرفين المتحاربين.

الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني، وتبقى ملتزمة بتخفيف معاناة العديد من السودانيين الضعفاء العالقين في هذه الحرب، وهي ملتزمة بمساعدة الشعب السوداني ليكون له صوت ويبني مستقبله بنفسه.

وسنواصل في الأيام المقبلة اتخاذ إجراءات ضد من يقوضون الأمن والاستقرار في السودان واستخدام كافة الأدوات المتاحة لتعزيز السلام والمساءلة والديمقراطية للشعب السوداني.  

مقالات مشابهة

  • مخالف للقانون الدولي| مندوب مصر بمجلس الأمن: ندين احتلال إسرائيل للأراضي السورية
  • اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية تعقد اجتماعها برئاسة معالي وزير العدل د. خالد شواني وتصادق على التقرير الثالث الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • واشنطن بوست: تقرير وزارة العدل لا يسوغ لترامب العفو عن مقتحمي مبنى الكونغرس
  • بيان لسفيرة الولايات المتحدة: الطرفان المتحاربان يتحملان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان
  • مستشار الأمن القومي لترامب يوضح لـCNN أهمية غرينلاند لأمريكا
  • إيرلندا تطلب الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية
  • أسامة حمدان: تجربة التفاوض مع إسرائيل أثبتت أن الحل الوحيد هو الاشتباك معها
  • مصطفى: يجب توحيد منظومة العدالة بين الضفة وغزة عند وقف العدوان
  • بالفيديو.. خبير علاقات دولية: إسرائيل تتحدى الشرعية الدولية ولا تنفذ قرارات مجلس الأمن
  • وزير الخارجية الأردني: العدوان الإسرائيلي على سوريا انتهاك واضح للقوانين الدولية