المدية: الدرك يوقف شخصين ويسترجع مليار سنتيم بقصر البخاري
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقصر البخاري في عملية نوعية في أقل من 36 سا. من توقيف شخصين تترواح أعمارهما ما بين (31) و 50 سنة، مع إسترجاع 01 مليار و 78 مليون سنتيم.
تعود حيثيات القضية إثر شكوى مقدمة من طرف الضحية مفادها تعرضه لسرقة مبلغ مالي معتبر بالعملة الوطنية قدر بـ : 01 مليار و 78 مليون سنتيم.
أين تم توقيفه مع إسترجاع المبلغ المالي المسروق كليا و المقدر بـ 01 مليار و 78 مليون سنتيم. و أجهزة كهرومنزلية سيارة من نوع مرسيدس ، مع توقيف المشتبه فيه الثاني و الذي يعتبر شريك في الجريمة.
تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصرالبخاري و هذا بعد إستكمال جميع الاجراءات القانونية في شأنهم .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
غليزان.. توقيف موظفة ببلدية وادي ارهيو فتحت إدارة موازية بمنزلها العائلي
في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، بناءً على معلومات واردة إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بغليزان مفادها قيام أحد الموظفين بإحدى بلديات غليزان بتحرير والمصادقة على مختلف الوثائق الإدارية على مستوى منزله.
على الفور، باشرت المصلحة بالتحري في الموضوع، وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات، تم تحديد هوية المشتبه فيها وعنوانها. يتعلق الأمر بموظفة بإحدى بلديات الولاية. وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم وضع منزل المشتبه فيها تحت المراقبة.
ليتم ضبطها في حالة تلبس داخل منزلها رفقة شخصين كانا بصدد عملية بيع وشراء سيارة، خلال فترة صلاة الجمعة. ليتم اقتيادهم إلى مقر المصلحة لمواصلة التحقيق.
بعد التحقيق مع الموقوفين تبيّن أن المشتبه فيها استغلت وظيفتها وقامت بفتح إدارة موازية على مستوى منزلها العائلي خارج أوقات عملها بالبلدية لتحرير والمصادقة على مختلف الوثائق الإدارية مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وتم حجز ما يلي: تصريحات بالبيع، عقود بيع فارغة، شهادات ميلاد فارغة، عقود فسخ البيع، دفاتر عائلية فارغة، عدستان مكبرتان للقراءة. طابعة، ختم الدولة الرسمي لمكتب الحالة المدنية، 5 أختام مختلفة تستعمل في عملية البيع. ختمان لنسخة طبق الأصل، ختمان يستعملان في المصادقة على الوثائق، ختمان شخصيان للمشتبه فيها، مبلغ مالي، هواتف نقالة.
فور الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم والمحجوزات أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟