النائب البرلماني عبد العزيز الدرويش يطالب بإستراتيجية لمراقبة مستوردي الأغنام لتفادي إبقائها في الضيعات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
شدد النائب البرلماني عبد العزيز الدريوش خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب ليوم الاثنين الماضي على ضرورة تنوير المغاربة بكل التفاصيل المرتبطة بعملية استيراد الأغنام من الخارج سواء على مستوى السعر أو الدعم أو الجهات المكلفة بالاستيراد.
وأكد في ظل النقاش الذي شهدته قبة البرلمان بين البرلمانيين ووزير الفلاحة ولا سيما على مستوى الأثر الذي يفترض ان تحققه عملية الاستيراد على مستوى القدرة الشرائية للمغاربة واستقرار أسعار اللحوم الحمراء إن سعر الخروف المستورد يجب أن يكون في أثمنة معقولة وفي متناول الأسر المغربية بما أن الدولة ترصد 500 درهم كدعم لكل راس من الغنم ليواصل في الاتجاه .
كما تساءل النائب البرلماني عبد العزيز درويش عن مدى وجود استراتيجية وزارية لمراقبة الجهات التي تستورد الخرفان مؤكدا بحكم الاحتكاك بفئة الفلاحين والتواصل معهم أن عددا من المستوردين يبقون على الخرفان المستوردة في الضيعات من أجل بيعها لاحقا بعد عيد الأضحى مما يخالف الاهداف المسطرة والنتائج المطلوبة من عملية الاستيراد برمتها.
هذا ونادى بضرورة اعتماد استراتيجية لدعم الخرفان لمدة سنتين وتوفيرها علي للفلاحين قصد تحقيق اكتفاء ذاتي عوض الاستمرار في عملية الاستيراد كل سنة موضحا في هذا الإطار لم لما لا ندعم الفلاح الصغير والبسيط بعشر نعجات لأجل تكثيف الإنتاج الحيواني من الأكباش ويمكننا بذالك بعد سنتين أن تتغلب على الخصاص.
من جهة ذكر محمد صديقي في توضيحاته تفاعلا مع هذا النقاش أن إجراء دعم استيراد الأغنام الموجهة للأضاحي بقيمة 500 درهم للراس ابتداء من 15 مارس إلى لغاية 15 يونيو من السنة الجارية هو إجراء استثنائي ومؤقت يروم المحافظة على القطيع الوطني واستقرار الأثمان كاشفا إن عدد الأغنام المستورة بلغ 200 ألف رأس وسيصل 250 ألف منتصف هذا الأسبوع في أفق تصل إلى 600 ألف مع اقتراب عيد الاضحى وأوراد أن مجموعة قطيع الأغنام بلغ 20.3 مليون رأس وهو ما يمثل نقصا بنسبة 2 في المئة مقارنة بالسنة الماضية يبنما بلغ قطيع الماعز 5.4 مليون رأس، مما يمثل نقصًا بنسبة 4 في المئة مقارنة بالسنة الماضية وسجل ان الطلب على الأضاحي يقدر بحوالي 6 ملايين راس منها 5.4 مليون رأس من الأغنام 81 في المئة الخرفان و19 من النعجة و600 الف من الماعز.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
لتفادي تداعيات الحرب التجارية.. شركات صينية تنقل نشاطها إلى أمريكا
ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن شركات صينية تعمل في مجالات متعددة بدأت بنقل نشاطها إلى الولايات المتحدة، وذلك تفاديًا للآثار السلبية لحرب الرسوم والتصعيد التجاري بين البلدين.
ونقلت الصحيفة عن تشو نينغ، مدير شركة استشارية تساعد الشركات الصينية على توطين الإنتاج في الولايات المتحدة، قوله إنه تلقى أكثر من 100 استفسار في الأشهر الأربعة الماضية فقط، وهو ما يعادل العدد الإجمالي للاستفسارات في العام الماضي بأكمله.
من جهته، قال ريان تشو، صاحب مصنع هدايا في شرق الصين: “الولايات المتحدة تمثل ما يقرب من 95% من طلباتنا. هذا سوق لا يمكننا تحمل خسارته”.
وكشف تشو أنه يحاول الآن افتتاح مصنع جديد في مدينة دالاس الأمريكية، مشيرًا إلى أن لوائح العمالة هناك أكثر صرامة بكثير من الصين، وأنه يخطط لتصنيع المنتجات التي تتطلب حدًا أدنى من العمالة اليدوية فقط في الولايات المتحدة.
وأضاف: “المصنع الجديد في الولايات المتحدة يقتصر على مرحلتين أو ثلاث مراحل إنتاجية، على عكس الصين حيث قد يمر المنتج من 8 إلى 10 مراحل، هذا ببساطة غير ممكن في أمريكا… لكننا واثقون أنه طالما ظل الدولار الأمريكي مهيمنا في العالم، ستظل الولايات المتحدة أكبر سوق استهلاكي.”
من جانبه، أشار إي ينمين، مؤسس شركة “Chem1” الاستشارية في بكين، إلى أن بناء مصانع في الولايات المتحدة يعد خطوة منطقية بشكل خاص للشركات الصينية العاملة في صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات في ظل الظروف الحالية.
وقال: “في صناعة تكرير البتروكيماويات، حيث تمثل المواد الخام 80% إلى 90% من التكاليف الإجمالية، حتى التعريفة البالغة 10% تؤثر بشكل كبير”.
في السياق، انتقد المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة تشين شو، السياسات الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، واصفا إياها بـ”الأنانية ولا تليق بدولة عظمى”.
وأضاف تشين في تصريحات وكالة “نوفوستي” الروسية: “إذا كانت الولايات المتحدة تريد معالجة مشكلتها المتعلقة بالعجز التجاري، فعليها أن تتبنى موقفا جادا وصادقا، بدلا من التصرف كما لو أنها مصابة بنزلة برد وتنتظر من الآخرين أن يخضعوا للعلاج نياابة عنها، هذا النهج مرفوض”.
وقال: “ما تمارسه الولايات المتحدة ضغط اقتصادي صريح: إما الخضوع والتفاوض وفقا لشروطهم وحيتها سيكون لديك فرصة، أو اختيار المواجهة وتلقي العواقب، هذه العقلية لا تخدم التعاملات التجارية العالمية، وبصراحة، هي سلوك أناني لا يعكس صورة الدولة الكبرى التي يفترض أن تكون عليها”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 2 أبريل فرض رسوم جمركية على منتجات 185 دولة وإقليمًا، وفي 9 أبريل، أعلن ترامب تعليق العمل بالرسوم الجمركية الإضافية المستندة إلى مبدأ المعاملة بالمثل على عدد من الدول والأقاليم لمدة 90 يومًا، وأوضح البيت الأبيض أن هذه المهلة مرتبطة بإجراء مفاوضات تجارية، وخلال هذه الفترة سيتم تطبيق تعريفة عامة بنسبة 10%.
وتبلغ إجمالي الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية حاليًا 145%، رداً على إجراءات إدارة ترامب، رفعت الصين الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية إلى 125% اعتبارًا من 12 أبريل.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”