نقل البرلمان توافق على موازنة الهيئة العامة لقناة السويس
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعها اليوم، مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لهيئة قناة السويس، للعام المالي 2024 /2025.
وبلغت تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ مبلغ ٥٦٧ مليار و٨٢ مليون جنيه و٨٦٨ ألف جنية، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ مبلغ ٣٧٨مليار و٦١٨ مليون جنيه و٦٢٤ الف جنيه بزيادة قدرها ١٨٨ مليار و٤٦٤ مليون و٢٤٤ الف جنية بنسبة زيادة ٥٠%.
وقد بلغت تقديرات الموازنة الجارية لهيئة قناة السويس للعام المالي ٢٤/ ٢٥ مبلغ ٤١٩ مليار و٤٥٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٣٨ مليار و٦٧٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٤٩%.
اما بالنسبة للموازنة الاستثمارية لهيئة قناة السويس للعام المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ١٤٧ مليار و٦٢٧ مليون و٨٦٨ ألف جنيه فيما بلغت اعتمادات العام المالي الحالي ٩٧ مليار ، و٨٣٨ مليون و٦٢٤ الف جنية بزيادة قدرها ٤٩ مليار و٧٨٩ مليون و٢٤٤ الف جنيه بنسبة ٥١%.
حيث بلغت الاستخدامات الاستثمارية للهيئة والتي قدر لها بموازنة العامة المالي ٢٤/ ٢٥ مبلغ ٢١ مليار و٤٦٤ مليون جنيه بينما بلغت اعتمادات المخصصة لها في العام المالي الجاري ٢٣/٢٤ بلغ ١٤ مليار ، و ٩٨٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦ مليارات و٤٨٤ مليون جنيه بنسبة زيادة ٤٣%.
فيما بلغت التحويلات الرأسمالية التي قدر لها بموازنة العام المالي ٢٤ /٢٥ مبلغ ١٢٦ مليار و١٦٣ مليون جنيه و٨٦٨ ألف جنيه بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى ٢٣/٢٤ مبلغ ٨٢ مليار و٨٥٨ مليون، ٦٤٢ الف جنيه بزيادة قدرها ٤٣ مليار و٣٠٥ مليون ، ٢٤٤ الف جنية بزيادة ٥٢%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب هيئة قناة السويس جنیه بزیادة قدرها للعام المالی ملیون جنیه ٢٥ مبلغ
إقرأ أيضاً:
حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا