ماستركارد تتعاون مع Payment24 لتعزيز اعتماد معايير EMV
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع "Payment24" بهدف توسيع نطاق حلولها عبر منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، للمساعدة في تعزيز مستويات الأمان والابتكار في قطاع المدفوعات الخاصة بالوقود والأسطول في المنطقة.
وفي الوقت الراهن، يتم تقديم معيار EMV لأمن التجارة عن بُعد في أكثر من 80 سوقًا، مما ساهم بشكل كبير في الحد من عمليات الاحتيال بالبطاقات المزيفة المرتبطة بالبطاقات ذات الشريط المغناطيسي، وتفادي المئات من حالات الاحتيال المحتملة.
وتسهم هذه الشراكة في تعزيز الابتكار في قطاع المدفوعات الخاصة بالوقود والأسطول، فضلًا عن تسريع التحول نحو تطبيق معيار EMV الآمن والموثوق لمساعدة مشغلي الأساطيل في تقليل مخاطر الاحتيال المرتبطة ببطاقات الأسطول ذات الشريط المغناطيسي.
وستعمل هذه الشراكة على توسيع نطاق الحلّ الناجح، لتوفير خيارات دفع حديثة للبنوك ومصدري بطاقات الأسطول في جميع أنحاء المنطقة. كما سيتيح للسائقين وسيلة دفع سريعة وآمنة ومريحة، مع تمكين مشغلي الأساطيل من تتبع الإنفاق وضبط الحدّ الأعلى له وتقليل المعاملات النقدية في الوقت الفعلي.
وقال كلايد روزانوسكي، نائب الرئيس الأول للحلول التجارية في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "يقدم هذا الحلّ الذي يجمع بين تقنيات ماستركارد الرائدة ومنصة مدفوعات الوقود الناجحة في Payment24 إمكانية تعزيز مستويات الأمان والراحة وتوفير قيمة غنيّة للعملاء في المنطقة".
وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من حل إدارة الأسطول المتكامل لمساعدتهم في تسريع تفعيل منتجاتهم الآمنة الخاصة بالدفع للوقود والأساطيل. وجرى تصميم المنتج لتوفير مجموعة من منتجات الدفع القائمة على معيار EMV، ويشمل العديد من طرق الدفع الحديثة التي تقدمها منصة Payment24، بما في ذلك العلامات الرمزية والقسائم والمحافظ الإلكترونية.
قال شاداب رحيل، الرئيس التنفيذي المشارك لدى Payment24: "نحن فخورون للغاية بتطور ونمو شراكتنا مع ماستركارد على مدار السنوات الماضية، ويأتي توسيع نطاق شراكتنا لتشمل منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا استجابة للحاجة الملحة لاستباق عمليات الاحتيال في قطاع المدفوعات الخاص بالأسطول والوقود. ونؤمن بأن الحلّ المشترك الذي نقدمه سيساعد العملاء في القطاع المصرفي على إدارة المخاطر المرتبطة بالتقنيات التقليدية بشكل أفضل، وتعزيز الشفافية والمرونة في عملهم".
وأضاف نولان دانييل، الرئيس التنفيذي المشارك لدى Payment24: "نحن نمتلك خبرة عميقة وواسعة في مجال تقنيات الأسطول والوقود المخصصة، ونقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل بطاقات EMV الآمنة، وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وعلامات تحديد الهوية، وتقنيات تتبع حركة المركبات والوقود في الوقت الفعلي، وجميع هذه التقنيات مدمجة في منصة واحدة متكاملة لإدارة المركبات والأسطول، بما يتيح للعملاء إمكانية مراقبة نفقات واستهلاك الوقود، وكشف عمليات الاحتيال ومنع وقوعها".
واليوم، سيحصل العملاء في المنطقة على تجربة آمنة وموثوقة تضمن حماية معاملاتهم في جميع الأوقات، وذلك بالاستفادة من تقنيات منع الاحتيال وعمليات حل النزاعات وإجراءات الأمان المتقدمة من ماستركارد، المدعومة بخبرة Payment24 العميقة في تقنيات المدفوعات الخاصة بالوقود.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية» يشدد على تطوير معايير المحاسبة
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمناسبة مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، والتي تضم في عضويتها 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزًا بجميع أنحاء العالم.
أضاف أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
وقال فريد، إن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
الرقابة المالية تتيح للشباب الاستثمار في البورصة بدءا من 15 عاما
شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد