ماستركارد تتعاون مع Payment24 لتعزيز اعتماد معايير EMV
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع "Payment24" بهدف توسيع نطاق حلولها عبر منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، للمساعدة في تعزيز مستويات الأمان والابتكار في قطاع المدفوعات الخاصة بالوقود والأسطول في المنطقة.
وفي الوقت الراهن، يتم تقديم معيار EMV لأمن التجارة عن بُعد في أكثر من 80 سوقًا، مما ساهم بشكل كبير في الحد من عمليات الاحتيال بالبطاقات المزيفة المرتبطة بالبطاقات ذات الشريط المغناطيسي، وتفادي المئات من حالات الاحتيال المحتملة.
وتسهم هذه الشراكة في تعزيز الابتكار في قطاع المدفوعات الخاصة بالوقود والأسطول، فضلًا عن تسريع التحول نحو تطبيق معيار EMV الآمن والموثوق لمساعدة مشغلي الأساطيل في تقليل مخاطر الاحتيال المرتبطة ببطاقات الأسطول ذات الشريط المغناطيسي.
وستعمل هذه الشراكة على توسيع نطاق الحلّ الناجح، لتوفير خيارات دفع حديثة للبنوك ومصدري بطاقات الأسطول في جميع أنحاء المنطقة. كما سيتيح للسائقين وسيلة دفع سريعة وآمنة ومريحة، مع تمكين مشغلي الأساطيل من تتبع الإنفاق وضبط الحدّ الأعلى له وتقليل المعاملات النقدية في الوقت الفعلي.
وقال كلايد روزانوسكي، نائب الرئيس الأول للحلول التجارية في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "يقدم هذا الحلّ الذي يجمع بين تقنيات ماستركارد الرائدة ومنصة مدفوعات الوقود الناجحة في Payment24 إمكانية تعزيز مستويات الأمان والراحة وتوفير قيمة غنيّة للعملاء في المنطقة".
وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من حل إدارة الأسطول المتكامل لمساعدتهم في تسريع تفعيل منتجاتهم الآمنة الخاصة بالدفع للوقود والأساطيل. وجرى تصميم المنتج لتوفير مجموعة من منتجات الدفع القائمة على معيار EMV، ويشمل العديد من طرق الدفع الحديثة التي تقدمها منصة Payment24، بما في ذلك العلامات الرمزية والقسائم والمحافظ الإلكترونية.
قال شاداب رحيل، الرئيس التنفيذي المشارك لدى Payment24: "نحن فخورون للغاية بتطور ونمو شراكتنا مع ماستركارد على مدار السنوات الماضية، ويأتي توسيع نطاق شراكتنا لتشمل منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا استجابة للحاجة الملحة لاستباق عمليات الاحتيال في قطاع المدفوعات الخاص بالأسطول والوقود. ونؤمن بأن الحلّ المشترك الذي نقدمه سيساعد العملاء في القطاع المصرفي على إدارة المخاطر المرتبطة بالتقنيات التقليدية بشكل أفضل، وتعزيز الشفافية والمرونة في عملهم".
وأضاف نولان دانييل، الرئيس التنفيذي المشارك لدى Payment24: "نحن نمتلك خبرة عميقة وواسعة في مجال تقنيات الأسطول والوقود المخصصة، ونقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل بطاقات EMV الآمنة، وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وعلامات تحديد الهوية، وتقنيات تتبع حركة المركبات والوقود في الوقت الفعلي، وجميع هذه التقنيات مدمجة في منصة واحدة متكاملة لإدارة المركبات والأسطول، بما يتيح للعملاء إمكانية مراقبة نفقات واستهلاك الوقود، وكشف عمليات الاحتيال ومنع وقوعها".
واليوم، سيحصل العملاء في المنطقة على تجربة آمنة وموثوقة تضمن حماية معاملاتهم في جميع الأوقات، وذلك بالاستفادة من تقنيات منع الاحتيال وعمليات حل النزاعات وإجراءات الأمان المتقدمة من ماستركارد، المدعومة بخبرة Payment24 العميقة في تقنيات المدفوعات الخاصة بالوقود.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
صدور لائحة أنظمة الفوترة الجديدة: معايير لضمان دقة احتساب خدمات الاتصالات وحماية حقوق المنتفعين
صدرت اليوم لائحة أنظمة الفوترة، التي عرّفت أنظمة الفوترة بأنها "مجموعة من البرامج المستخدمة لإدارة وتنفيذ عملية الفوترة بشكل متكامل"، وتهدف اللائحة إلى رفع مستوى الشفافية والدقة في احتساب رسوم خدمات الاتصالات، بما يضمن حقوق المنتفعين ومزودي الخدمة على حد سواء.
ووفقًا للائحة، تُطبق الأحكام على جميع مزودي خدمات الاتصالات المرخص لهم، مع إلزامهم بتطابق التعرفة الفعلية في أنظمة الفوترة الخاصة بهم مع سجل التعرفة المعتمد.
وحددت اللائحة التزامات المرخص له، منها: وضع إجراءات فوترة دقيقة تتضمن التسجيل الدقيق لاستخدامات المنتفعين، وتتيح احتساب المبالغ المستحقة بدقة، وتمكين هيئة تنظيم الاتصالات من الوصول الكامل لأنظمة الفوترة، وتقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن وصفًا عالي المستوى وكاملًا للنظام، وإعداد سجل المخاطر الأساسية لأنظمة الفوترة والإجراءات اللازمة، وإبرام اتفاقيات مستوى الخدمة مع جميع الموردين والمتعاقدين ذوي الصلة بعملية الفوترة.
كما أوجبت اللائحة على المرخص له التحقق من صحة ودقة البيانات المتعلقة باستخدام الخدمة، واستخدام منهجية احتساب محددة وموحدة لكل خدمة مع آلية حساب ضريبة القيمة المضافة، والاحتفاظ بسجلات تفصيلية للاستخدام لمدة عامين، والالتزام بضوابط تقنية المعلومات وأمن المعلومات في أنظمة الفوترة.
التعرفة ومعدلات التكلفة والسداد
وتضمنت اللائحة التعرفة ومعدلات التكلفة والسداد، وأوجبت على المرخص له الاحتفاظ بسجل مفصل بجميع أسعار الخدمات المقدمة، وتحديد منهجية محددة لأساليب التقريب المستخدمة في حساب جميع الخدمات، وعرض أسعار تحويل العملات وتحديثها، وضمان استهلاك وحدات الباقة بكافة أنواعها، وأن تتطابق وحدة الاحتساب المستخدمة لحساب قيمة استهلاك الخدمات مع وحدة القياس الفعلية للخدمة في الشبكة، وتسجيل جميع مدفوعات المنتفع في حسابه بشكل دقيق، وتضمين أنظمة الفوترة خاصية تتيح للمنتفعين طلب كشف تفصيلي لاستخداماتهم وقيمتها، وتقسيط المبالغ المستحقة عليهم.
كما تضمنت اللائحة التدقيق وقياس الأداء، حيث أوجبت على المرخص له إعداد وصف تفصيلي لاختبار أنظمة الفوترة، وأن تخضع جميع وحدات الفوترة لاختبارات دورية، وإجراء اختبارات محاكاة شاملة لجميع خدمات الاتصالات، وتوثيق كافة اختبارات أنظمة الفوترة بشكل دوري.
عمليات التدقيق
وفيما يتعلق بعمليات التدقيق، أوجبت لائحة أنظمة الفوترة على المرخص له تقديم خطة التدقيق لعملية الفوترة وأنظمتها إلى الهيئة قبل عام على الأقل من تاريخ بدء التدقيق، وإجراء تدقيق مستقل لعملية الفوترة وأنظمتها كل 3 أعوام، وأن يتضمن التدقيق فحص عينة عشوائية من سجلات تفاصيل خدمات الاتصالات المقدمة، والاحتفاظ بسجلات مفصلة لكافة عمليات التدقيق لمدة لا تقل عن 3 أعوام، فيما أجازت اللائحة للمرخص له اختيار مكتب تدقيق عالمي غير مسجل في سلطنة عُمان شريطة الحصول على موافقة من الهيئة، كما أجازت للهيئة أن تكلف مدققًا خارجيًا على نفقة المرخص له بإجراء تدقيق شامل لعملية الفوترة وأنظمتها في حال إدخال أنظمة فوترة جديدة أو تعديلات جوهرية على الأنظمة أو تكرار شكاوى المنتفعين المتعلقة بدقة الفوترة.
وتضمنت اللائحة الجزاءات الإدارية التي تطال المخالفين لأحكام اللائحة، التي تشمل الإنذار، وفرض غرامة مالية وفقًا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.
جاء إصدار لائحة أنظمة الفوترة استنادًا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/30، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 2008/144، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”