ماستركارد تتعاون مع Payment24 لتعزيز اعتماد معايير EMV
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع "Payment24" بهدف توسيع نطاق حلولها عبر منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، للمساعدة في تعزيز مستويات الأمان والابتكار في قطاع المدفوعات الخاصة بالوقود والأسطول في المنطقة.
وفي الوقت الراهن، يتم تقديم معيار EMV لأمن التجارة عن بُعد في أكثر من 80 سوقًا، مما ساهم بشكل كبير في الحد من عمليات الاحتيال بالبطاقات المزيفة المرتبطة بالبطاقات ذات الشريط المغناطيسي، وتفادي المئات من حالات الاحتيال المحتملة.
وتسهم هذه الشراكة في تعزيز الابتكار في قطاع المدفوعات الخاصة بالوقود والأسطول، فضلًا عن تسريع التحول نحو تطبيق معيار EMV الآمن والموثوق لمساعدة مشغلي الأساطيل في تقليل مخاطر الاحتيال المرتبطة ببطاقات الأسطول ذات الشريط المغناطيسي.
وستعمل هذه الشراكة على توسيع نطاق الحلّ الناجح، لتوفير خيارات دفع حديثة للبنوك ومصدري بطاقات الأسطول في جميع أنحاء المنطقة. كما سيتيح للسائقين وسيلة دفع سريعة وآمنة ومريحة، مع تمكين مشغلي الأساطيل من تتبع الإنفاق وضبط الحدّ الأعلى له وتقليل المعاملات النقدية في الوقت الفعلي.
وقال كلايد روزانوسكي، نائب الرئيس الأول للحلول التجارية في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "يقدم هذا الحلّ الذي يجمع بين تقنيات ماستركارد الرائدة ومنصة مدفوعات الوقود الناجحة في Payment24 إمكانية تعزيز مستويات الأمان والراحة وتوفير قيمة غنيّة للعملاء في المنطقة".
وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من حل إدارة الأسطول المتكامل لمساعدتهم في تسريع تفعيل منتجاتهم الآمنة الخاصة بالدفع للوقود والأساطيل. وجرى تصميم المنتج لتوفير مجموعة من منتجات الدفع القائمة على معيار EMV، ويشمل العديد من طرق الدفع الحديثة التي تقدمها منصة Payment24، بما في ذلك العلامات الرمزية والقسائم والمحافظ الإلكترونية.
قال شاداب رحيل، الرئيس التنفيذي المشارك لدى Payment24: "نحن فخورون للغاية بتطور ونمو شراكتنا مع ماستركارد على مدار السنوات الماضية، ويأتي توسيع نطاق شراكتنا لتشمل منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا استجابة للحاجة الملحة لاستباق عمليات الاحتيال في قطاع المدفوعات الخاص بالأسطول والوقود. ونؤمن بأن الحلّ المشترك الذي نقدمه سيساعد العملاء في القطاع المصرفي على إدارة المخاطر المرتبطة بالتقنيات التقليدية بشكل أفضل، وتعزيز الشفافية والمرونة في عملهم".
وأضاف نولان دانييل، الرئيس التنفيذي المشارك لدى Payment24: "نحن نمتلك خبرة عميقة وواسعة في مجال تقنيات الأسطول والوقود المخصصة، ونقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل بطاقات EMV الآمنة، وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وعلامات تحديد الهوية، وتقنيات تتبع حركة المركبات والوقود في الوقت الفعلي، وجميع هذه التقنيات مدمجة في منصة واحدة متكاملة لإدارة المركبات والأسطول، بما يتيح للعملاء إمكانية مراقبة نفقات واستهلاك الوقود، وكشف عمليات الاحتيال ومنع وقوعها".
واليوم، سيحصل العملاء في المنطقة على تجربة آمنة وموثوقة تضمن حماية معاملاتهم في جميع الأوقات، وذلك بالاستفادة من تقنيات منع الاحتيال وعمليات حل النزاعات وإجراءات الأمان المتقدمة من ماستركارد، المدعومة بخبرة Payment24 العميقة في تقنيات المدفوعات الخاصة بالوقود.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» توافق على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، وممثلي الحكومة.
وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العمله الصعبة
وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكن هناك فى فترة من الفترات اهتمام بالنقل البحري رغم أهميته إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بالاهتمام بالنقل البحري لإدراكه مدى أهمية النقل البحري.
ومن جانبه قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، إن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدر هام للعملة الصعبة، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركز لوجيستي.
ومن جانبه قال النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، إن كنا بحاجة ملحة إلى تعديل أحكام قانون التجارة البحرية لعظيم الإستفادة من أسطول النقل البحري المصري وتحديثة طبقا لمتطلبات السوق العالمية.
وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.