رئيس البورصة: نقل 5 شركات من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال أحمد الشيخ رئيس البورصة إن إدارة البورصة المصرية –وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية- لديها خطة محددة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أصبح القيد في هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال للسوق الرئيسي. وأضاف: أصبح لدينا الآن 5 شركات نجحت في الانتقال من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.
وأوضح الشيخ خلال دق جرس البورصة بمناسبة نقل شركة ديجيتايز للاستثمار إلى السوق الرئيسي أن فلسفة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ نشأته أنه "حاضنة أعمال" ومحطة تستقر فيها الشركة لمدة 3 إلى 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها في البورصة المصرية لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسي، وتعمل إدارة البورصة بشكل مستمر على تتنفيذ ذلك.
وأضاف: لذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية.
شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ.CA) تعمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن أنشطتها البنية التحتية لأعمال الاتصالات، وبناء و صيانة شبكات الألياف الضوئية، وحلول المدن الذكية، ومراكز البيانات وشبكات المحمول، بالإضافة إلى قطاع التجارة الالكترونية عن طريق منصة كالكس. وبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد الزيادة الأخيرة 108 مليون جنية مصري مقسم على 108 مليون سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 1 جنيه، ووصل عدد المساهمين إلى ما يزيد على 600 مساهم في حين بلغت نسبة التداول الحر نحو 39%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة شركات صغيرة حضانة
إقرأ أيضاً:
مرعي يطالب بمنح المشروعات الصغيرة الحوافز والتيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون
قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن مجلس النواب والحكومة ليسا وجهين لعملة واحدة، ولكنهما وجه واحد لعملة واحدة، كلاهما يعمل من أجل استعادة دور مصر الريادي، واستعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية.
وتابع مرعي:" هناك عدد من الملفات، القانون رقم 152 بشأن المشروعات الصغيرة تضمن العديد من الحوافز، في الوقت الذي يوجد 180 ألف منشأة عامة مسجلة وفقا لاتحاد الصناعات، وسبق وطلبت بيان تفصيلي عن طبيعة المشروعات الصغيرة والكبيرة، واتضح أن الشريحة الأكبر في المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة وأن هذا الرقم منه 3٪ فقط مشروعات كبيرة، ومن ثم هناك حوافز ومزايا بالقانون وعلينا أن نجعل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة يستفيدوا من هذه المزايا والتيسيرات والحوافز المنصوص عليها في القانون".
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة منح المشروعات الصغيرة الحوافز والتيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، لافتا إلى أن القانون لابد أن يخاطب المستثمر الأجنبي أيضا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وحضور عدد من قيادات وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار