السعودية.. منع حاملي “تأشيرة الزيارة” من دخول مكة خلال الحج
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قرّرت السلطات السعودية، منع من يحملون “تأشيرة زيارة” من دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال موسم الحج.
وقالت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي إكس “عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة إعتبارا من 15/ 11 (ذو القعدة) / 1445 هـ حتى 15/ 12 (ذو الحجة)/ 1445 هـ “.
وأضافت، أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحا لحاملها لأداء فريضة الحج. كما شدّدت الوزارة على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحق وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن قيمة المخالفة التي ستفرض على من يضبط في مكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج دون تصريح مسبق لذلك. حيث سيتم تطبيق عقوبة ضد مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج. داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة. ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة. وذلك بداية من 2 إلى 20 جوان.
وأكد البيان على أن: “تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10000 ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح. بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي. ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما”.
وشدد على أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها 10000 ريال في حال تكرار المخالفة. مشيرا إلى أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السعودية: وقف “إسرائيل” إدخال المساعدات لغزة انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أدانت السعودية، اليوم الأحد، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبرت ذلك “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية السعودية أن قرار “إسرائيل” يأتي في إطار استخدام المساعدات الإنسانية كـ”أداة للابتزاز والعقاب الجماعي”، مشددة على أن هذا التصرف يعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس و”إسرائيل”.
وأشارت إلى أن “إسرائيل” تعرقل الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، ما يزيد من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.
في وقت سابق الأحد، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن “رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح اليوم (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.
كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين في مختلف محافظات القطاع.
ومنتصف ليلة السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
فيما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام “إسرائيل” بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس و”إسرائيل”، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت “إسرائيل” بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.