البنك المركزي التركي يبقى على سعر الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
البنك المركزي التركي.. أصدرت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي التركي، قرارًا بالإبقاء على نفس مستوى معدلات الفائدة.
وكان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة في اجتماعه الماضي لـ يصل سعر الفائدة عند مستوى 50%.
وقرر البنك في اجتماعه الثالث اليوم الخميس 23 مايو لعام 2024، أن يبقى على سعر الفائدة دون تغيير، بعد قرارين برفع سعر الفائدة مرتين متتاليتين في اجتماعه الأول والثاني لـ عام 2024.
وكان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة في اجتماعه الأول هذا العام عند مستوى 45%.
فيما قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة في اجتماعه الثاني هذا العام عند مستوى 50%.
اجتماع البنك المركزي التركي الثالث لـ عام 2024وأرجأ البنك المركزي التركي التخلي عن سياسة التشديد هذه المرة.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة عند 50%البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة عند مستوى 50%
للمرة الخامسة على التوالي.. البنك المركزي التركي يرفع الفائدة 5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي التركي اجتماع المركزي التركي الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك المركزي البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة سعر الفائدة البنک المرکزی الترکی سعر الفائدة فی اجتماعه عند مستوى
إقرأ أيضاً:
إعلان مهم من البنك المركزي الأردني للمواطنين | تفاصيل
أعلن البنك المركزي الأردني عن اتفاق مع البنوك العاملة في المملكة، والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، وشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، لإعفاء الأفراد من العمولات المفروضة على مدفوعات وفواتير الخدمات الحكومية عبر نظام "إي فواتيركم"، تم تطبيقها من 13 يناير 2025.
ووفق الإعلان الاردني، فقد يشمل الإعفاء مدفوعات خدمات الجهات الحكومية التي تدخل موازناتها ضمن الموازنة العامة، مثل دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة الأراضي والمساحة، ووزارة العدل، بالإضافة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، والجامعات الحكومية الرسمية، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وشدد البنك المركزي الاردني في بيان صحفي له ، الخميس، علي أن هذا القرار يدعم رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) وبرنامجها التنفيذي، واللذين يهدفان إلى تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي في المملكة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
ونوه البيان إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية لتسديد الفواتير، مما يعزز من شمولهم في النظام المالي، ويوفر الوقت والجهد.