مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون في مجال وقود الطائرات بين البلدين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ميكيلى كوارونى السفير الإيطالى بالقاهرة ووفد شركة تكنيمونت وهيئة ضمان الصادرات الإيطالية (ساتشي).
يأتي ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين قطاع البترول والشركات الإيطالية والذى يمتد للعديد من مجالات الصناعة البترولية من بحث واستكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية وطاقات جديدة ومتجددة.
وأكد الوزير، أن الحوار والعمل المستمر والمتبادل بين الجانبين المصرى و الإيطالى مدعوماً من القيادة السياسية فى البلدين أسفر عن نجاحات مشتركة ومتعددة وآثارها واضحة فى العديد من المشروعات المتنوعة فى صناعة البترول.
وأشار إلى حرص الجانبين على تنامى تلك المشروعات وزيادة أوجه التعاون، كما أن وقود الطائرات المستدام أحد أوجه التعاون الحديثة بينالجانبين بما يحققه من أهداف حيوية باستخدامه في تشغيل الطائرات، تصنيعه من مواد أولية مثل زيت الطعام المستعمل والدهون الحيوانية والمحاصيل غير الغذائية، وما يتميز به من القدرة على تقليل الانبعاثات الكربونية .
وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون فى مجال وقود الطائرات المستدام SAF فى ضوء توجه الشركة الإيطالية لبدء التشغيل التجريبىلتموين الطائرات بوقود SAF فى إحدى المطارات الإيطالية ورغبتها فى الشراكة مع قطاع البترول المصرى فى هذا المجال، كما تم مناقشةالتعاون فى المشروعات المستدامة لمواجهة التغير المناخى ، والبناء على ما تحقق من مشروعات واستعراض التقدم المحرز فى مشروعاتالتعاون والشراكة الحالية التى يتم تنفيذها فى مصر.
وشدد السفير على أنه من خلال تواجده فى مصر ومتابعته وزيارته الميدانية لعدد من مواقع العمل والإنتاج المشترك مع قطاع البترولالمصرى ، حريص على دعم تحقيق المزيد من التعاون فى الفرص الاستثمارية التى تطرحها مصر وزيادة الشراكة في قطاع الطاقة الذىشهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الاخيرة ، والبناء بقوة على العلاقات التاريخية والاقتصادية المميزة بين البلدين.
حضر اللقاء المهندس علاء حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المهندس طارق الملا وزير المهندس طارق الملا الثروة المعدنية وزير البترول والثروة المعدنية قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات