مساعد وزير الإسكان: حجم السوق العقارى غير المستغل يقدر بنحو 200 مليار جنيه
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن حجم السوق العقارى غير المستغل فى مصر يقدر بنحو 200 مليار جنيه، منه ما هو جاهز للتصدير للخارج، ومن هنا سعت الحكومة المصرية منذ عام 2022 من أجل إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج كخطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات فى مصر، وجلب المزيد من العملات الأجنبية عن طريق بيع الوحدات العقارية».
وأردف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، فى تصريحات خاصة لـ «الوفد»، أن مصر لديها مخزون كبير من الوحدات والتى يمكن أن نستغلها ضمن مبادرة تصدير العقار، موضحًا أنه بيتم دراسة استغلال الثروة العقارية بشكل جيد عن طريق التعاقد مع شركة قطاع خاص تضمن حقوق صاحب العقار والعميل، سواء فى حالة شراء الوحدة أو الإيجار.
ولفت «إبراهيم»، إلى أن المبادرة تساعد على تعافى الوضع الاقتصادى المصرى بزوايا مختلفة، أهمها جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقارى عبر السوق الخارجية، وتحسين أداء البورصة عبر المشروعات العالمية الضخمة التى تمتلكها مصر مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة، وزيادة نسبة الطلب على سوق العقارات المصرية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصدير العقار للخارج الدكتور عبدالخالق إبراهيم وزير الإسكان للشئون الفنية وحدات العقارية العملات الأجنبية الحكومة المصرية وزير الإسكان الإسكان المدن الجديدة السوق العقارى مبادرة تصدير الاقتصادي المصري مساعد وزير الاسكان الوضع الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يمثل أكثر من أربعة أضعاف المحقق في السنوات السابقة.
وقال: إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف الوزير، خلال لقاء نظمته مؤسسة "إم. إف. جي هيرميس" مع أكثر من ٦٠ مستثمرا مؤسسيا أجنبيا عبر الفيديو كونفرانس، - أننا ماضون بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال إستراتيجية متكاملة، ونعمل أيضا على تحسين مؤشرات الدين الخارجي.
وأشار إلى الحرص على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يمثل أكثر من أربعة أضعاف المحقق في السنوات السابقة.
وأكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ بدلا من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣.
وأضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتماما بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالي، بما فيها الإصدارات، لافتا إلى أن تحسن حصيلة تحويلات العاملين والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسن الأوضاع.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة