وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث مع نظيرتها التونسية سبل التعاون
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتورة فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط بجمهورية تونس وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد دور صندوق مصر السيادي واّلية عمله والفرص الاستثمارية التي يتيحها الصندوق، كما تطرقت السعيد إلى مجالات عمل الوزارة المتعلقة برفع كفاءة الاستثمار العام وإعداد الرؤى والخطط وما يخص رؤية مصر 2030 من الخطة وبرامج التمويل، فضلًا عن دور الوزارة في تنفيذ برامج بناء القدرات من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي وغيرها من مجالات التعاون المشترك، موضحة أن الهدف من اللقاء تبادل الرؤى من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون المستقبلية.
وأشادت السعيد بالعلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تتسم بالقوة والمتانة حيث يمتد التواصل بين مصر وتونس إلى جذور تاريخية على كافة المستويات وخاصة في المجال الاقتصادي والثقافي فضلًا عن وجود العديد من القواسم المشتركة بين الدولتين الشقيقتين، مشيرة إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين شهدت تطورًا ملحوظًا وتنسيقًا في العديد من الملفات على مدار السنوات الماضية، على المستويات كافة تنفيذَا لتوجيهات قادة الدولتين، خلال الزيارات المتبادلة، والتي تم التأكيد خلالها على ضرورة تعزيز قنوات التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
ورحبت السعيد بقبول دعوة وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، رئيس مجلس المحافظين لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأمين عام برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس محافظي برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وحضور الجلسة الافتتاحية للفعالية المصاحبة له بعنوان "اللقاءات المهنية التونسية الإفريقية"، والمزمع عقدها خلال الفترة 2-3 يوليو من العام الجاري بالجمهورية التونسية، موضحة أن الاجتماعات ستمثل فرصة مواتية لتبادل الرؤى المستقبلية حيال تعزيز الدور الفاعل للبرنامج فى تعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة على المستويين الإقليمى والعالمى بين مصر والدول العربية ودول القارة الأفريقية.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، حيث من المنتظر أن تسلم الدكتورة هالة السعيد رئاسة البرنامج لوزيرة الاقتصاد والتخطيط بتونس وذلك خلال اجتماعات البرنامج في يوليو القادم، حيث أكدت التطلع إلى أن يسهم البرنامج خلال فترة ترأس السيدة الوزيرة التونسية لمجلس محافظيه إلى المزيد من العمل الجاد والمثمر تجاه تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية وتنميتها بين الدول العربية والأفريقية، وتطوير قطاع الأعمال، وتعزيز قدرة المصدّرين الحاليين وخلق جيل من المصدّرين الجُدُد، خاصة في الدول الأعضاء الشركاء للبرنامج، فضلًا عن تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة في إفريقيا، عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال.
كما أكدت السعيد اهمية استمرار دورية انعقاد اللجنة العليا المصرية المشتركة لدورها الفاعل في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.
وخلال اللقاء أشارت السعيد إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة على مستوى الخبراء خلال الفترة 9-10 مايو 2022 في العاصمة التونسية، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري ووزارة التجارة وتنمية الصادرات عن الجانب التونسي، وقد أسفرت الاجتماعات على مستوى الخبراء عن الاتفاق على التعاون في عدة مجالات. حيث رحبت اللجنة بتفعيل التعاون بين البلدين في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية من حيث التعاون في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، تبادل الخبرات التخطيطية على المستوى الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام، آليات المتابعة الوطنية لبرامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى التعاون بين الهيئة العامة للوظيفة العمومية (الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات) التابعة لرئاسة الحكومة التونسية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية) في مجالات تنمية وتطوير الموارد البشرية وإعداد المدربين، تبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، المساهمة في الأبحاث والدراسات الخاصة بمجال الحوكمة والتنمية المستدامة، تبادل زيارات الخبرة بين الجانبين المصري والتونسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة المستدامة بین البلدین التعاون بین فی مجالات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد تسليم معدات الميكنة للجمعيات الزراعية والتسويقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويفية، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ.
وذلك في مستهل زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد".
وقام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، وهي عبارة عن ( 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، و3 مجفف ذرة، و2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر).
كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة، تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن 75 رأس أبقار (إناث)، و75 رأس جاموس (إناث)، و150 رأس أغنام (إناث)، و30 ماكينة حلب ألبان، و25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ونوهت بأن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة التي تنعكس على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، ومشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحة أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على فرص العمل في السوق المحلية.
وأضافت، أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلًا عن تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، ولذا فإن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
وفي هذا الإطار، ذكرت «المشاط»، أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي" والذي يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغار المزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية.
من جانب آخر، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع، وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.
يذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، يستهدف تحقيق الاستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امرأة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26