غضب شعبي في 3 قارات من مشاريع صينية خطرة.. هذه أبرزها
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تواجه الصين انتقادات لاذعة بسبب عمل شركاتها الخاصة بالتعدين في عدة دول بآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وبحسب تقرير لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فقد حددت الخدمة الصينية ما لا يقل عن 62 مشروع تعدين في جميع أنحاء العالم، والتي تمتلك الشركات الصينية حصة فيها، والتي تستخدم لاستخراج إما الليثيوم أو واحد من ثلاثة معادن أخرى أساسية للتكنولوجيات الخضراء، وهي الكوبالت والنيكل والمنغنيز.
وتستخدم جميعها في تصنيع بطاريات الليثيوم أيون الضرورية في تصنيع السيارات الكهربائية، والتي أصبحت الآن، إلى جانب الألواح الشمسية، ذات أولوية صناعية عالية بالنسبة للصين، وتعتبر بعض المشاريع من أكبر منتجي هذه المعادن في العالم.
ومع توسع الشركات الصينية، واجهت بكين ادعاءات بارتكاب انتهاكات ضد السكان أو الموظفين في تلك البلدان.
وتعد الصين رائدة في تكرير الليثيوم والكوبالت، حيث بلغت حصتها من العرض العالمي 72 بالمئة و68 بالمئة على التوالي في عام 2022، وفقًا لمركز أبحاث تشاتام هاوس.
وساعدت قدرة الصين على تكرير هذه المعادن وغيرها من المعادن المهمة البلاد للوصول إلى درجة جعلتها مسؤولة عن إنتاج أكثر من نصف السيارات الكهربائية المباعة في جميع أنحاء العالم في عام 2023، ولديها 60 بالمئة من القدرة التصنيعية العالمية لتوربينات الرياح، وتتحكم في ما لا يقل عن 80 بالمئة من الطاقة الإنتاجية لكل مرحلة من مراحل توريد الألواح الشمسية.
وقد أدى دور الصين في هذا القطاع إلى جعل هذه العناصر أرخص وأكثر سهولة في الوصول إليها على مستوى العالم.
ومع قيام الشركات الصينية بزيادة عمليات التعدين في الخارج، تزايدت بشكل مطرد الادعاءات بوجود مشاكل ناجمة عن هذه المشاريع، بحسب "بي بي سي".
ونقلت الشبكة عن مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية، قوله إن مثل هذه المشاكل "ليست قاصرة على التعدين الصيني.
ونشر المركز تقريرا العام الماضي يدرج أكثر من مائة ادعاء ضد الشركات الصينية المشاركة في استخراج المعادن المهمة، تتراوح بين انتهاكات حقوق المجتمعات المحلية إلى الأضرار التي تلحق بالنظم البيئية وظروف العمل غير الآمنة.
وتعود هذه الادعاءات إلى عامي 2021 و2022، فيما أحصت الشبكة أكثر من 40 ادعاءً آخر تم تقديمها في عام 2023، وتحدثت عنها المنظمات غير الحكومية أو في وسائل الإعلام.
في الكونغو الديمقراطية تتهم الشركات الصينية بالتسبب بضرر للسكان بسبب استخدامها المتفجرات في المناجم.
ونقلت "بي بي سي" عن أحد سكان ضواحي لوبومباشي في أقصى جنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية قوله، "إن المنجم، الذي يقع على بعد 500 متر من عتبة منزله، يفسد حياة الناس بسبب استخدام المتفجرات لتدمير الصخور لمرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، حيث تنطلق صفارات الإنذار قبيل بدء التفجير، كإشارة للجميع بضرورة التوقف عمّا يفعلونه والاحتماء".
وفي عام 2017، قُتلت فتاة مراهقة، تُدعى كاتي كابازو، بسبب صخرة متطايرة وهي في طريقها إلى المنزل من المدرسة، بينما قيل إن صخورًا أخرى أحدثت ثقوبًا في جدران وأسطح المنازل المحلية.
وفي جزيرة أوبي النائية بإندونيسيا، تسبب منجم لشركة صينية بتجريف الغابات المحيطة في قرية كواسي بشكل سريع.
ونقل تقرير "بي بي سي"، عن هيئة جاتام، المختصة بمراقبة عمليات التعدين المحلية قولها، إن القرويين تعرضوا لضغوط للانتقال وقبول التعويضات الحكومية، فيما رفضت عشرات العائلات الانتقال إلى مكان آخر.
وأضافت أن المعروض عليهم أقل من القيمة السوقية لمنازلهم. ونتيجة لذلك، يقول البعض إنهم تعرضوا للتهديد باتخاذ إجراءات قانونية بدعوى تعطيل مشروع ذي أهمية استراتيجية وطنية.
وتابعت، أن الغابات القديمة قد تم قطعها لإفساح المجال أمام المنجم، كما أنه وثّقت كيف امتلأت الأنهار والمحيطات بالرواسب، ما أدى إلى تلوثها، بعدما كانت تشكّل بيئة بحرية نقية.
والعام الماضي بدأت هيئة تجارة التعدين الصينية، في إنشاء آلية تظلم، تهدف إلى حل الشكاوى المقدمة ضد مشاريع التعدين المملوكة للصين.
تقول ليليا لي، المتحدثة باسم شركات العاملة في المجال، إن الشركات نفسها "تفتقر إلى القدرة الثقافية واللغوية" على التفاعل مع المجتمعات المحلية أو منظمات المجتمع المدني، إلا أن هذه الآلية لا تزال غير قادرة على العمل بكامل طاقتها، وفق "بي بي سي".
وذكرت الشبكة، "أنه بات من المؤكد أن مشاركة الصين في عمليات التعدين الأجنبية سوف تتزايد.
ونقلت عن أديتيا لولا، مدير برنامج آسيا في إمبر، وهو مركز أبحاث بيئي مقره المملكة المتحدة قوله، إنها ليست مجرد لعبة جيوسياسية للسيطرة على سوق رئيسية، بل إنها منطقية أيضا من منظور الأعمال.
وأضاف، "تقوم الشركات الصينية بعمليات الاستحواذ، لأن الأمر كله بالنسبة لها يتعلق بالأرباح ونتيجة لذلك، سيستمر إرسال العمال الصينيين إلى مشاريع التعدين في جميع أنحاء العالم، وبالنسبة لهم، تمثل هذه المشاريع في الغالب فرصة لكسب أموال جيدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصين التعدين المناجم الصين أفريقيا مناجم أمريكا اللاتينية التعدين المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشرکات الصینیة بی بی سی فی عام
إقرأ أيضاً:
“مرشح الضرورة”.. جوزيف عون يطرح كخيار شعبي في لبنان وسط انقسامات حادة
ذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن لبنان، الذي يتأرجح على حافة الانهيار السياسي والاقتصادي، يقف مرة أخرى على مفترق طرق التاريخ، فمع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير 2025، تعج البلاد بالنقاشات حول رئيسها المحتمل.
ومع فشل الكتل السياسية في التوصل إلى توافق في الآراء، برز اسم قائد الجيش اللبناني جوزيف عون كمرشح محتمل لرأب الانقسامات العميقة في البلاد.
وبحسب الإذاعة، فإن بروز اسم جوزيف عون كمرشح الضرورة، يأتي بعد عامين مضطربين منذ بدء الفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولاية ميشال عون في 31 أكتوبر 2022. وعلى الرغم من اثني عشر محاولة فاشلة لانتخاب خلف له، إلا أن البرلمان اللبناني - تحت ضغوط دولية ومحلية - حدد أخيرًا الجلسة الحاسمة لتقرير مصير لبنان.
وبينت الإذاعة أن القرار الأخير بتمديد فترة ولاية جوزيف عون كقائد للجيش وتحديد موعد الانتخابات ليس من قبيل الصدفة، فقد أكد المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان في اجتماعاته المكثفة مع المسؤولين اللبنانيين على الحاجة الملحة لانتخاب رئيس قادر على تنفيذ التزامات لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل بوساطة أميركية.
وينص هذا الاتفاق الدولي الذي تم توقيعه في 27 نوفمبر 2024، على أن يضمن لبنان سيادة الدولة، على أن يكون الجيش اللبناني القوة الأمنية الأساسية، لا سيما في الجنوب. وقد أصبح جوزيف عون، الذي تنظر إليه القوى الغربية بعين الرضا، محور هذه الرؤية، حيث يمزج بين مؤهلاته العسكرية وسمعة الحياد والكفاءة.
أحد أسباب الدعم المتزايد لجوزيف عون هو الرفض الواسع النطاق لزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فقد واجه جعجع، وهو شخصية استقطابية في السياسة اللبنانية، معارضة من مختلف الفصائل، بما في ذلك حزب الله وحلفاؤه، الذين يرون فيه شخصية استفزازية غير راغبة في تقديم تنازلات. وينظر إليه العديد من اللبنانيين على أنه زعيم انقسامي غير قادر على توحيد الأمة الممزقة.
وبحسب الإذاعة، يمثل جوزيف عون شخصية فوق الخصومات السياسية، وقد عززت قيادته خلال عمليات الجيش ضد الجماعات المتطرفة وتعامله مع الحوادث الحساسة، مثل اشتباكات الطيونة والكحالة، سمعته كموحد.
على صعيد آخر، وفق الإذاعة، فإن حزب الله، الذي لعب تاريخيا دورا مهيمنا في السياسة اللبنانية، يجد نفسه في موقف ضعيف بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، ويعكس استعداد الحزب للتعاون في الانتخابات حاجته البراغماتية لإعادة بناء مكانته مع الالتزام في الوقت نفسه بشروط وقف إطلاق النار التي تحدّ من نفوذه في جنوب لبنان.
وعلى الرغم من أن حزب الله يدعم منذ فترة طويلة سليمان فرنجية، زعيم تيار المردة، إلا أن التقارير تشير إلى أن الحزب قد يدعم جوزيف عون إذا فشل ترشيح فرنجية في كسب التأييد، ويُنظر إلى هذا التحول على أنه خطوة استراتيجية لمنع المزيد من العزلة الدولية وتأمين زعيم قادر على تحقيق الاستقرار في البلاد مع حماية مصالح حزب الله الأساسية.
تتابع الإذاعة بالقول إن جوزيف عون، القائد العسكري المخضرم المولود في عام 1964، يحظى احترام في جميع أنحاء لبنان. كما أن دوره المحوري في عمليات مثل ”فجر الجرود“ ضد الجماعات المتطرفة وقدرته على تجاوز الأزمات دون تصعيد التوترات الطائفية جعلته شخصية ذات مصداقية لرئاسة الجمهورية.
ومع ذلك، فإن تولي منصب الرئيس في دولة تعج بالانقسامات ليس بالمهمة السهلة. فالانهيار الاقتصادي في لبنان، الذي يتسم بانخفاض قيمة العملة وتفشي الفقر والخلل المؤسسي، يتطلب أكثر من مجرد شخصية موحدة؛ فهو يتطلب قيادة حاسمة وإصلاحات شاملة، حسب الإذاعة.
تختتم الإذاعة بالقول إنه بالنسبة للكثير من اللبنانيين، يمثل ترشيح جوزيف عون بارقة أمل، فالمواطنون الذين خاب أملهم في الزعماء السياسيين التقليديين، يرون فيه إمكانية لبداية جديدة، كما أن موقفه غير السياسي، إلى جانب خلفيته العسكرية، يتماشى مع رغبة الشعب في الاستقرار والابتعاد عن السياسة الطائفية.
تؤكد الإذاعة أن لبنان يقف في لحظة مفصلية، والخيار الذي سيتم اتخاذه في الانتخابات المقبلة سيشكل مستقبل البلاد لسنوات قادمة.