الجروان: "رأس الحكمة" دخلت حيز التنفيذ.. والإمارات تخطط لسلسلة استثمارات كبرى في مصر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمسثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان، إن مصر وجهة سياحية عالمية بما تملكه من مقومات وأثار يتوافد عليها السائحين من جميع أنحاء العالم.
مشروع رأس الحكمةو أضاف الجروان خلال حوار أجرته الإعلامية منال السعيد لبرنامج الفرصة على قناة الشمس، أن اتقافية تطوير رأس الحكمة، قد دخلت حيز التنفيذ بالفعل، بأعتبارها مشروع فريد من نوعه داخل المنطقة.
وأكد الجروان سعادة دولة الإمارات بصفقة رأس الحكمة بأعتبارها شراكة استراتيجية، مضيفًا أن المشروع الجديد رفع الاستثمارات الاماراتية في مصر من 30 مليار دولار إلى 65 مليار دولار، لتصبح الإمارات الأولى عالميًا من حيث الاستثمارات، وتصبح مصر ثانى أكبر سوق استثمارى للإمارات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
ليلة ثقيلة.. آخر تطورات الوضع في رفح الفلسطينية مستشار الرئيس: مشروع تصنيع مشتقت البلازما استراتيجي.. والسيسي يدعمهوتابع الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين فى الخارج قائلا؛ "هي صفقة العقد وتستحق أن نعطيها درجة الامتياز ونسميها أم الصفقات". وستكون البداية لسلسلة استثمارات كبرى بين مصر والإمارات.
وحول التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجى المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ مطلع2025، قال الجروان أنها ستسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة التى تلعب دورًا هامًا بمساهمتها فى الناتج القومي لدولة الأمارات بنسبة 11%، ومع دخول عام 2025 من المتوقع أن تصل مساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي إلى 14%، منوهًا أن الامارات تحتل المرتبة الأولى اقليميًا والـ 18 عالميًا في جذب السائحين حسب مؤشرات منتدى الاقتصاد العالمي.
توقع الجروان أن تجذب صناعة السياحة استثمارات تصل إلى 100 مليار درهم للامارات خلال الـ 5 سنوات القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الإمارات مصر قناة الشمس
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.