الإمارات.. تطبيق نظام «المواد الاختيارية» على طلبة 11 و12 العام المقبل
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
دبي- محمد إبراهيم
أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن تطبيق نظام المواد الاختيارية على طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في مدارس الحلقة الثالثة الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، العام الدراسي المقبل 2024-2025، ضمن مساري التعليم العام والمتقدم للمرة الأولى، إذ كان يقتصر تطبيق النظام على طلبة الحادي عشر العام الجاري 2023-2024.
وربطت المؤسسة من خلال دليل المواد الاختيارية الذي اعتمدته للعام الدراسي المقبل، الخطط والسيناريوهات في النظام مع معايير القبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مؤكدة أهمية توفير الإرشاد والتوجيه الأكاديمي من قبل المدارس.
وقدّم الدليل الذي اطلعت «الخليج» على تفاصيله، 44 سيناريو تعليمي لطلبة الحادي عشر والثاني عشر ضمن نظام المواد الاختيارية، وتمّ ربطهم بحوالي 27 تخصص جامعي، إذ يتعيّن على الطالب الالتزام بالخطة التي تمّ اختيارها في الصف الحادي عشر ولا يسمح له بتغييرها لاحقاً، وتتضمن بعض السيناريوهات تقسيم المادة الدراسية الواحدة لمساقين يدرسهما الطالب في مرحلتين دراسيتين عوضاً عن مرحلة دراسية واحدة.
ويتضمن النظام 6 مواد أكاديمية إلزامية تضم اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية/التربية الأخلاقية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والتربية البدنية والصحية، على أن يتم تقسيم باقي المواد إلى مجموعتين للمواد الاختيارية، إذ تشمل الأولى ثلاث مواد علمية تضم الفيزياء والكيمياء وعلوم الأحياء، فيما تضم مجموعة المواد الاختيارية الثانية ثلاث مواد متنوعة تشتمل على الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، والعلوم الصحية، والفنون.
وأفادت المؤسسة بأن المواد الإلزامية تطبق على جميع الطلبة بغض النظر عن مساراتهم وخياراتهم التعليمية، على أن يتاح للطالب بعدها الاختيار من مجموعة المواد الاختيارية الأولى التي تضم المواد العلمية، تليها مجموعة المواد الاختيارية الثانية التي تضم مواد الأنشطة.
ويمنح النظام الطلبة الفرصة للمشاركة في تصميم مسيرتهم التعليمية من خلال إتاحة الفرصة لاختيار المواد التي يرغبون بدراستها بما يتناسب مع قدراتهم ومستواهم في التحصيل الأكاديمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الإمارات المواد الاختیاریة الحادی عشر
إقرأ أيضاً:
مدير التعليم بالغربية يعقد لقاءً تحاوريًا حول مقترح نظام البكالوريا الجديد
عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لقاءً تحاوريًا موسعًا بمدرسة الرواد الخاصة للغات، لمناقشة مقترح نظام البكالوريا المصرية في جميع المدارس الإعدادية والثانوية، في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة محمد عبد اللطيف.
شهد اللقاء حضور نخبة من قيادات التعليم، من بينهم جيهان صابر، وكيل المديرية، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية، وعدد من مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس وأولياء الأمور وممثلي مجالس الأمناء، والدكتور مصطفى صادق، وكيل كلية التربية جامعة طنطا، والدكتور حسام بندق، رئيس قسم التخطيط بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وعدد من الشخصيات العامة والمعنيين بالعملية التعليمية في المحافظة.
خلال اللقاء، تم استعراض تفاصيل مقترح نظام البكالوريا المصرية، الذي يهدف إلى منح الطلاب حرية اختيار مساراتهم التعليمية بما يتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم، وتقليل العبء الدراسي من خلال تخفيف عدد المواد وإتاحة أكثر من فرصة لتحسين التقييم الأكاديمي، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تركز على المهارات الحياتية والفكر النقدي والإبداعي، ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتقليل الأعباء المالية على الأسر المصرية، وكذلك إتاحة شهادة معترف بها دوليًا، تسهم في تسهيل التحاق الطلاب بالجامعات العالمية.
أوضح وكيل الوزارة أن النظام المقترح يتضمن تطوير المناهج الدراسية وإضافة مواد عن الذكاء الاصطناعي، وتدريس لغة أجنبية إضافية إلى جانب اللغة الإنجليزية، وتوفير فرص متعددة لتحسين الدرجات من خلال اختبارات متكررة على مدار العام، ويتم تقسيم المسارات التعليمية إلى أربعة مجالات رئيسية، هي مسار الطب وعلوم الحياة، ومسار الهندسة وعلوم الحاسب، ومسار الأعمال، ومسار الآداب والفنون.
نشر الوعي حول النظام الجديد
وأكد وكيل وزارة التعليم بالغربية، على أهمية نشر الوعي حول مقترح البكالوريا المصرية في جميع المدارس، وترشيح المعلمين الأكفاء للمشاركة في الحوار المجتمعي حول النظام الجديد، مشيرًا إلى أن المعلم هو الركيزة الأساسية في تنفيذ أي خطة إصلاحية للنظام التعليمي.
وفي ختام اللقاء، وجه وكيل الوزارة الشكر للحضور على تفاعلهم، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي يعد خطوة أساسية نحو تطوير التعليم، وأن جميع المقترحات المطروحة سيتم أخذها بعين الاعتبار لدعم وتطوير النظام التعليمي بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث.