طلب إحاطة للحكومة.. تحرك برلماني بعد غرق معدية أبو غالب
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء النقل والري والتنمية المحلية بعد كارثة حادث غرق المعدية أبو غالب.
وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إنه توجد ممارسات غير آمنة على سلامة المواطنين في معدية أبو غالب بالجيزة، أدت إلى فقدان 10 فتيات لحياتهن بسبب إهمال السائق الذي لم يوقف فرامل سيارة الأجرة.
وأضافت "رزق الله"، أن المعدية تعد وسيلة غير آمنة لتقل كل هذه الحمولة من سيارات وأشخاص لتوصيلهم إلى ضفة أخرى من النيل، فهي لم تكن مُعدة ومجهزة مثل السفن الكبيرة، مشيرة إلى عدم وجود أمن على هذه المعدية لتفتيش السيارات والتأكد من معايير السلامة على المواطنين أثناء عبور النيل من خلالها.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بالتنسيق مع وزارة النقل لعمل كوبري بدلًا من المعدية التي تسببت كوسيلة في حدوث كارثة إنسانية ووفاة 10 فتيات وإصابة وفقد 13 أخريات كانوا في طريقهن لأكل للعيش ومساعدة أسرهن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب أمال رزق الله معدية أبو غالب حنفي جبالي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"