طلب إحاطة للحكومة.. تحرك برلماني بعد غرق معدية أبو غالب
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء النقل والري والتنمية المحلية بعد كارثة حادث غرق المعدية أبو غالب.
وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إنه توجد ممارسات غير آمنة على سلامة المواطنين في معدية أبو غالب بالجيزة، أدت إلى فقدان 10 فتيات لحياتهن بسبب إهمال السائق الذي لم يوقف فرامل سيارة الأجرة.
وأضافت "رزق الله"، أن المعدية تعد وسيلة غير آمنة لتقل كل هذه الحمولة من سيارات وأشخاص لتوصيلهم إلى ضفة أخرى من النيل، فهي لم تكن مُعدة ومجهزة مثل السفن الكبيرة، مشيرة إلى عدم وجود أمن على هذه المعدية لتفتيش السيارات والتأكد من معايير السلامة على المواطنين أثناء عبور النيل من خلالها.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بالتنسيق مع وزارة النقل لعمل كوبري بدلًا من المعدية التي تسببت كوسيلة في حدوث كارثة إنسانية ووفاة 10 فتيات وإصابة وفقد 13 أخريات كانوا في طريقهن لأكل للعيش ومساعدة أسرهن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب أمال رزق الله معدية أبو غالب حنفي جبالي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”