الولايات المتحدة لا تحمي نفسها فقط من المحكمة الجنائية الدولية. فمن تحصن أيضا؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الدول التي تحميها واشنطن من المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك حق الخروج من تحت عباءة الولايات المتحدة. حول ذلك، كتبت لوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو":
ظهرت وثيقة تحدد الدول التي تقع تحت حماية واشنطن، إذا طهرت لديها مشاكل مع المحكمة الجنائية الدولية.
يعود تاريخ مشروع القانون إلى العام 2001 (أصبح قانونًا في العام 2002) ويسمى "قانون حماية من يؤدون الخدمة العسكرية".
وهم العسكريون والمسؤولون المنتخبون أو المعينون وغيرهم من العاملين لدى الحكومة أو نيابة عنها:
1. الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
2. حلفاء رئيسيون من خارج الناتو (أستراليا ومصر وإسرائيل واليابان والأردن والأرجنتين وجمهورية كوريا ونيوزيلندا)؛
3. تايوان.
وتعطى ضمانات بأنه لن يتم القبض على أي شخص من هذه القائمة أو احتجازه أو محاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو سجنه.
قائمة حلفاء الولايات المتحدة غير المشروطين، في النقطتين الثانية والثالثة، مثيرة للاهتمام، فمثلا:
الأردن موجود، لكن المملكة العربية السعودية وممالك الخليج الأخرى ليست كذلك، فهي غير موثوقة. والقيادة الأردنية ترعى بشكل نشط دعم إسرائيل وحماية حدود الدولة اليهودية.
مصر، بعد اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل عام 1978، أصبحت الشريك الرئيس للولايات المتحدة في دعم إسرائيل؛
لكن أوكرانيا أو أي دولة أخرى من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي غير مدرجة في القانون. على ما يبدو، في العام 2001، عدت الولايات المتحدة روسيا مهزومة ومكسورة إلى الأبد.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بِحُجة الظلم الذي تتعرض له إسرائيل .. تل أبيب وواشنطن تدرسان رسميًا الانسحاب من محكمة العدل الدولية
سرايا - تحدثت وسائل إعلام عبرية عن دراسة "إسرائيل" والولايات المتحدة للانسحاب من محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ونشر المختص بالشؤون القانونية لـموقع “i24NEWS” العبري، أفيشاي غرينسايغ، أنّ من يقوم حالياً بتنسيق التحركات لهذه الخطوة هو وزير الشؤون الاستراتيجية، رون درمر، أمام كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد رامب، حيث أرسله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.
ويأتي هذا على خلفية ادعاءات "إسرائيل" بوجود نفاق وظلم تقوم به مؤسسات الأمم المتحدة ضد "إسرائيل".
وفي تموز/يوليو الماضي، أكّدت محكمة العدل الدولية، أنّ ممارسات وسياسات "إسرائيل" تعارض القانون الدولي، وأنّها ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لـ "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وخلال جلسة لإعلان المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تبحث “رأيها الاستشاري” بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بيّن رئيس المحكمة حينها نواف سلام أنّ المحكمة تحتاج لتحديد ممارسات "إسرائيل" في غزة والضفة والقدس “ومن اختصاصها إبداء رأيها”.
كذلك، اعتبرت محكمة العدل الدولية أن "إسرائيل" مارست سلطتها بصفتها “قوة احتلال بعيداً عن القانون الدولي”، مع تأكيد المحكمة أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة “لا يغير وضعها القانوني”.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #ترامب#مدينة#الحكومة#الله#غزة#عمرو#رئيس#الرئيس
طباعة المشاهدات: 1358
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 03-03-2025 02:06 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...