طارق شكري: مبادرة تصدير العقار لن تنجح إلا تحت مظلة الرئيس السيسى
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة تصدير العقار، لن تنجح إلا عندما تكون تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك لكونها مرتبطة بموافقات أمنية، ومنظومة تسجيل، والعديد من الوزرات والهيئات المختلفة، مؤكدًا أن المبادرة لن تحقق نتائج إلا بوجود «مايسترو» قوى قادر على إدارة المنظومة.
وأضاف شكري، فى تصريحات خاصة لـ «الوفد»، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان، طرحت مبادرة لتصدير العقار المصري، لافتًا إلى أن غرفة التطوير العقارى سوف ترسل تعديلات على المبادرة، أبرزها التركيز على الجاليات العربية والأجنبية فى مصر خاصة الباحثين عن شراء عقارات بالدولار مقابل الجنسية.
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن المبادرة تفيد جميع أطراف المنظومة العقارية، سواء الحكومة، أو المطور العقاري، أو العميل، مشيرًا إلى أن المبادرة تفيد الحكومة من خلال توفير العملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقارى سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرص استثمارية جديدة استثمارية جديدة شراء عقارات عقار المصرى عملة الصعبة مجلس النواب مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عبد الفتاح السيسي التطوير العقارى وزارة الإسكان المهندس طارق شكري غرفة التطوير العقاري المطور العقاري فرص استثمارية فرص استثمار لجنة الإسكان بمجلس النواب لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة بسطة خير السعودية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية
أطلقت أمانة العاصمة المقدسة اليوم, مبادرة “بسطة خير السعودية”, بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود, بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا وتمكينها، مع التركيز على تطوير وتنظيم الباعة الجائلين في مختلف أرجاء العاصمة المقدسة في إطار سعيها المتواصل لتعزيز التنمية المستدامة.
وتمثل المبادرة خطوة نوعية نحو تحسين بيئة عمل الباعة الجائلين وتوفر لهم مواقع مخصصة في الأماكن العامة، مجهزة بالبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك إمدادات الكهرباء والمياه، مما يضمن لهم بيئة عمل آمنة ومستدامة, وتسعى المبادرة إلى تعزيز الهوية التجارية لهذه الفئة من خلال منحهم هوية تجارية تسهم في تنظيم نشاطهم المهني وإتاحة الفرص لهم للنمو والازدهار.