طارق شكري: مبادرة تصدير العقار لن تنجح إلا تحت مظلة الرئيس السيسى
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة تصدير العقار، لن تنجح إلا عندما تكون تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك لكونها مرتبطة بموافقات أمنية، ومنظومة تسجيل، والعديد من الوزرات والهيئات المختلفة، مؤكدًا أن المبادرة لن تحقق نتائج إلا بوجود «مايسترو» قوى قادر على إدارة المنظومة.
وأضاف شكري، فى تصريحات خاصة لـ «الوفد»، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان، طرحت مبادرة لتصدير العقار المصري، لافتًا إلى أن غرفة التطوير العقارى سوف ترسل تعديلات على المبادرة، أبرزها التركيز على الجاليات العربية والأجنبية فى مصر خاصة الباحثين عن شراء عقارات بالدولار مقابل الجنسية.
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن المبادرة تفيد جميع أطراف المنظومة العقارية، سواء الحكومة، أو المطور العقاري، أو العميل، مشيرًا إلى أن المبادرة تفيد الحكومة من خلال توفير العملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقارى سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرص استثمارية جديدة استثمارية جديدة شراء عقارات عقار المصرى عملة الصعبة مجلس النواب مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عبد الفتاح السيسي التطوير العقارى وزارة الإسكان المهندس طارق شكري غرفة التطوير العقاري المطور العقاري فرص استثمارية فرص استثمار لجنة الإسكان بمجلس النواب لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة سياحية لزيادة عدد الغرف الفندقية بتكلفة 50 مليار جنيه
أعلن وزراء السياحة والآثار والمالية، في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحيةوأشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحاً أنه سيتم السماح للراغبين في الحصول على هذه المبادرة في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».
مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحبوأضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب عن 16 شهراً في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026، لافتاً إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد الانتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى إن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى 96 طلبا ممن تنطبق عليها شروط المبادرة.
الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحيومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، في بيان، أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتاً إلى أنه يجب على الشركات العاملةوالراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين