شركة صينية بالقاهرة تطلب موظفين.. الرواتب تصل إلى 22 ألف جنيه
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كشف موقع توظيف مصر التابع لوزارة التضامن حاجة شركة ميلوت الصينية بالقاهرة، إلى مجموعة من العمال حديثي التخرج الحاصلين على المؤهلات المتوسطة، للعمل لديها في مجال المبيعات «telesales»، وذلك مقابل الحصول على رواتب وحوافز تصل إلى 22 ألف جنيه.
شروط الوظيفةوهناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين على هذه الوظيفة وهي كالتالي:
- مستوي الخبرة: حديث التخرج بخبرة لا تزيد على 3 سنوات.
- اللغة الإنجليزية: جيد.
- السن المطلوب: من 18 إلى 30 سنة.
- الحاسب الآلي: أساسيات.
- المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات.
- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.
- راتب أساسي يتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه.
- حوافز إضافية تتراوح بين 6 آلاف و12 ألف جنيه.
- تأمينات صحية واجتماعية.
التقدم للوظيفةويمكنك التقديم على هذه الوظيفة عن الطريق التواصل مع الشركة مباشرة عبر الرقم: 01022367863، أو عن طريق الدخول على موقع توظيف مصر من هنـــــــــا، ثم قراءة تفاصيل الوظيفة والشروط بعناية، وبعد ذلك قم بالضغط على «تقدم للوظيفة»، وأدخل البيانات المطلوبة بعد تسجيل الدخول على الموقع إذا لم تكن مسجلا عليه من قبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف شاغرة وظائف خالية وظائف برواتب مجزية وظيفة
إقرأ أيضاً:
سيدة بالقاهرة الجديدة تلاحق زوجها لزيادة النفقة إلى 80 ألف جنيه.. تفاصيل
لاحقت زوجة زوجها بدعوي زيادة نفقة شهرية لأطفالها بـ 80 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمته بالتخلف عن سداد نفقاتها منذ عام، ورفضه حل الخلافات وديا، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال ولديه عمله الخاص، ويتقاضي مئات الالاف سنويا كأرباح وبالرغم من ذلك رفض سداد النفقة، وتحايل لتخفيضها".
وأكدت الزوجة: "تزوج علي بعد عشرة دامت 9 سنوات، مما دفعني لطلب الطلاق ولكنه رفض وتركني معلقة، ورفض أن يترك أولاده يعيشوا في المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه، وأمتنع عن زيادة نفقة أطفاله رغم يسار حالته المادية وأرباحه من عمله بشركته، وذلك في محاوله منه للانتقام مني وإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
ولاحقت الزوجة زوجها بدعوي بالطلاق للضرر، ودعوي زيادة مبلغ النفقة لـ 80 ألف جنيه، و 3 دعاوي حبس، واتهمته بالتحايل بالشهود الزور لخفيض نفقاتها والتهرب من تسليمها حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأضافت بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي رفض سداد مصروفات أولادي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس واتهمته بالتخلي عن المسئولية، بعد أن باع عشرتنا وغدر بي وتزوج، وتفنن في التحايل لتزوير حقيقة دخله وسرقه مصوغاتي ومنقولاتي".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية