«نقل البرلمان» توافق على موازنة الهيئة العامة لقناة السويس
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أقرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعها اليوم، مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لهيئة قناة السويس، للعام المالي 2024/2025.
وبلغت تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مبلغ ٥٦٧ مليار و٨٢ مليون جنيه و٨٦٨ الف جنية، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ ٣٧٨مليار و٦١٨ مليون جنيه و٦٢٤ الف جنية بزيادة قدرها ١٨٨ مليار و٤٦٤ مليون و٢٤٤ الف جنية بنسبة زيادة ٥٠%.
وقد بلغت تقديرات الموازنة الجارية لهيئة قناة السويس للعام المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ٤١٩ مليار و٤٥٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٣٨ مليار و٦٧٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٤٩%.
أما بالنسبة للموازنة الاستثمارية لهيئة قناة السويس للعام المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ١٤٧ مليار و٦٢٧ مليون و٨٦٨ ألف جنية، فيما بلغت اعتمادات العام المالى الحالي ٩٧ مليار، و٨٣٨ مليون و٦٢٤ ألف جنية بزيادة قدرها ٤٩ مليار و٧٨٩ مليون و٢٤٤ الف جنية بنسبة ٥١%.
حيث بلغت الاستخدامات الاستثمارية للهيئة والتي قدر لها بموازنة العامة المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ٢١ مليار و٤٦٤ مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات المخصصة لها في العام المالي الجاري ٢٣/٢٤ بلغ ١٤ مليار، و٩٨٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦ مليار و٤٨٤ مليون جنيه بنسبة زيادة ٤٣%.
فيما بلغت التحويلات الرأسمالية التي قدر لها بموازنة العام المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ١٢٦ مليار و١٦٣ مليون جنيه و٨٦٨ الف جنية بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى ٢٣/٢٤ مبلغ ٨٢ مليار و٨٥٨ مليون، ٦٤٢ الف جنية بزيادة قدرها ٤٣ مليار و٣٠٥ مليون، ٢٤٤ الف جنية بزيادة ٥٢%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب العام المالي هيئة قناة السويس لجنة النقل والمواصلات ربط الموازنة العامة بزیادة قدرها للعام المالی ملیون جنیه الف جنیة
إقرأ أيضاً:
نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، أظهرت أننا تجاوزنا كوفيد خلال عامي 2023 و 2024.
وأشار بدراوي لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي.
كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أن إنخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪ هو أمر جيد بعد ما وصل قبل ذلك إلى 90%، ونأمل أن ننزل بالدين إلى المعدلات المستهدفة خلال الفترة القادمة.
وأكد أن استقرار سعر الصرف أيضا سيساهم في أن تكون لدينا موزانة منضبطة.
واستطرد: معدل التضخم انخفض بنسبة 12.5% لأول مرة ، حيث أنه كان معدل التضخم يترواح بين 25% و 35 % ، ونتمنى أن يصل إلى أقل من 10%.
وتابع: مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به زيادة في الناتج المحلي وسيحقق فائض أولى رائع بنسبة 4 % لو حققناه ، مشيرا إلى أن كل مؤشرات هذه الموازنة أفضل وتنم عن الاستقرار ، هذا بالإضافة إلى أن تصنيف الائتمان أفضل في هذه الموزانة.
واختتم: كلها مؤشرات طيبة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، وتؤكد أننا في مرحلة التعافي.
وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
وأشار إلى قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات،
وأضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا