«نقل البرلمان» توافق على موازنة الهيئة العامة لقناة السويس
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أقرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعها اليوم، مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لهيئة قناة السويس، للعام المالي 2024/2025.
وبلغت تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مبلغ ٥٦٧ مليار و٨٢ مليون جنيه و٨٦٨ الف جنية، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ ٣٧٨مليار و٦١٨ مليون جنيه و٦٢٤ الف جنية بزيادة قدرها ١٨٨ مليار و٤٦٤ مليون و٢٤٤ الف جنية بنسبة زيادة ٥٠%.
وقد بلغت تقديرات الموازنة الجارية لهيئة قناة السويس للعام المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ٤١٩ مليار و٤٥٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٣٨ مليار و٦٧٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٤٩%.
أما بالنسبة للموازنة الاستثمارية لهيئة قناة السويس للعام المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ١٤٧ مليار و٦٢٧ مليون و٨٦٨ ألف جنية، فيما بلغت اعتمادات العام المالى الحالي ٩٧ مليار، و٨٣٨ مليون و٦٢٤ ألف جنية بزيادة قدرها ٤٩ مليار و٧٨٩ مليون و٢٤٤ الف جنية بنسبة ٥١%.
حيث بلغت الاستخدامات الاستثمارية للهيئة والتي قدر لها بموازنة العامة المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ٢١ مليار و٤٦٤ مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات المخصصة لها في العام المالي الجاري ٢٣/٢٤ بلغ ١٤ مليار، و٩٨٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦ مليار و٤٨٤ مليون جنيه بنسبة زيادة ٤٣%.
فيما بلغت التحويلات الرأسمالية التي قدر لها بموازنة العام المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ١٢٦ مليار و١٦٣ مليون جنيه و٨٦٨ الف جنية بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى ٢٣/٢٤ مبلغ ٨٢ مليار و٨٥٨ مليون، ٦٤٢ الف جنية بزيادة قدرها ٤٣ مليار و٣٠٥ مليون، ٢٤٤ الف جنية بزيادة ٥٢%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب العام المالي هيئة قناة السويس لجنة النقل والمواصلات ربط الموازنة العامة بزیادة قدرها للعام المالی ملیون جنیه الف جنیة
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة)، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
قدرت أعمال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.