56.4 مليار دولار أرباح الشركات الخليجية المدرجة بالربع الأول
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كشف تقرير اقتصادي صادر، الخميس، عن "كامكو إنفست"، عن وصول صافي ربح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية إلى 56.4 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، مع ارتفاع أرباح قطاعات البنوك والأغذية والعقارات.
وأظهر التقرير أن أرباح الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية بلغت 13.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، منها 7.
وأوضح التقرير أن أرباح الشركات المدرجة في السعودية وصل إلى 36.2 مليار دولار، فيما وصلت أرباح الشركات المدرجة في قطر لنحو 3.6 مليار دولار، والكويت إلى 2.4 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن صافي الأرباح في الشركات العقارية المدرجة في أسواق الخليج، حققت نموا على أساس سنوي بنسبة 3.6 بالمئة، إلى 1.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث شهدت الشركات في أبوظبي والكويت نموا بنسبة 50.5 بالمئة و23.4 بالمئة على التوالي.
وذكر التقرير أن البنوك المدرجة في سوق أبوظبي سجلت أكبر أرباح خلال الربع الأول بنحو 2.3 مليار دولار في الربع الأول، بدعم ارتفاع أرباح كافة البنوك المدرجة، تبعه قطاع الطاقة بأرباح 2.1 مليار دولار، وقطاع الأغذية والمشروبات بإجمالي 1.3 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، ارتفع بنسبة 9.2 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم تحسن أرباح كافة القطاعات وخصوصا في قطاعات البنوك، والعقارات، والاتصالات، والتأمين. وساهمت قطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات في دبي بالنصيب الأكبر من الأرباح خلال هذا الربع بنسبة 82 بالمئة من إجمالي الأرباح المعلنة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية سوق دبي المالي البورصات الخليجية السعودية سوق دبي المالي أسواق أرباح الشرکات المدرجة فی الربع الأول من العام المدرجة فی سوق ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت: الاستثمارات الخليجية بـ 12 مليار دولار لـ مصر كافية لسد فجوة التمويل الخارجي
قال بنك الكويت الوطني، إن الاستثمارات الخليجية المتجهة لمصر ستكون كافية لسد فجوة التمويل الخارجية المقدرة بنحو 10 إلى 12 مليار دولار على أساس تراكمي خلال العامين المقبلين.
وأضاف في تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2025/2026»، «تجلى التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي بشكل أكثر وضوحاً من خلال تسجيل تراجع محدود في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم.
وشهد شهر أبريل الماضي انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد في معدل التضخم، إذ من المتوقع أن يساهم استمرار خفض سعر الفائدة في دعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.
وتابع، يتجه النمو الاقتصادي في مصر نحو التعافي، ليصل لنطاق يتراوح بين 4% و5%، بدعم من زيادة استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن آفاق القوة الشرائية.
وأكمل، بعد الصفقة الاستثمارية الإماراتية الكبيرة في مصر خلال عام 2024، يتوقع أن تلعب دول الخليج الأخرى دوراً هاماً في سد فجوة التمويل الخارجي المتوقعة لمصر، والتي تتراوح بين 10 و12 مليار دولار لعامي 2025 و2026.
وأضاف التقرير أنه بالفعل، تم تلقي التزامات بعد جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول مجلس التعاون خلال شهر أبريل الماضي، إذ تعمل قطر على استثمار 7.5 مليارات دولار في مصر (في هيئة استثمارات أجنبية مباشرة جديدة)، بينما ورد أن الكويت قد تقوم بتحويل ودائعها الحالية (البالغة 4 مليارات دولار) لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية.
وأشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن تنفيذ هذه الاستثمارات، التي قد تمتد لتشمل قطاع العقارات، سيسهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، بما يعزز من ثقة الأسواق العالمية في ديناميكيات التمويل الخارجي.
كما البنك أن تنخفض قيمة الديون الخارجية مستحقة السداد إلى 14 مليار دولار خلال السنة المالية 2026/2027، وإلى 10 مليارات دولار في السنوات التالية، مما سيساعد على تخفيف الضغوط التمويلية الكبيرة التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية، حين بلغ متوسط الدين الخارجي المستحق نحو 30 مليار دولار سنويا.
وأشار إلى أن التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي، ظهر عبر تسجيل تراجع محدود بالأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم، وقد شهد شهر أبريل انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد للتضخم، ومن المتوقع أن يسهم استمرار خفض الفائدة بدعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.
اقرأ أيضاًلليوم الثالث.. سعر الذهب العالمي يتراجع وسط صعود الدولار بعد انتكاسة طويلة
بـ 2.3 مليار.. رأس المال السوقي للبورصة يسجل ارتفاعا بنسبة 1.5% خلال أبريل
بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%