56.4 مليار دولار أرباح الشركات الخليجية المدرجة بالربع الأول
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كشف تقرير اقتصادي صادر، الخميس، عن "كامكو إنفست"، عن وصول صافي ربح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية إلى 56.4 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، مع ارتفاع أرباح قطاعات البنوك والأغذية والعقارات.
وأظهر التقرير أن أرباح الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية بلغت 13.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، منها 7.
وأوضح التقرير أن أرباح الشركات المدرجة في السعودية وصل إلى 36.2 مليار دولار، فيما وصلت أرباح الشركات المدرجة في قطر لنحو 3.6 مليار دولار، والكويت إلى 2.4 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن صافي الأرباح في الشركات العقارية المدرجة في أسواق الخليج، حققت نموا على أساس سنوي بنسبة 3.6 بالمئة، إلى 1.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث شهدت الشركات في أبوظبي والكويت نموا بنسبة 50.5 بالمئة و23.4 بالمئة على التوالي.
وذكر التقرير أن البنوك المدرجة في سوق أبوظبي سجلت أكبر أرباح خلال الربع الأول بنحو 2.3 مليار دولار في الربع الأول، بدعم ارتفاع أرباح كافة البنوك المدرجة، تبعه قطاع الطاقة بأرباح 2.1 مليار دولار، وقطاع الأغذية والمشروبات بإجمالي 1.3 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، ارتفع بنسبة 9.2 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم تحسن أرباح كافة القطاعات وخصوصا في قطاعات البنوك، والعقارات، والاتصالات، والتأمين. وساهمت قطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات في دبي بالنصيب الأكبر من الأرباح خلال هذا الربع بنسبة 82 بالمئة من إجمالي الأرباح المعلنة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية سوق دبي المالي البورصات الخليجية السعودية سوق دبي المالي أسواق أرباح الشرکات المدرجة فی الربع الأول من العام المدرجة فی سوق ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات ينمو 3.6% خلال النصف الأول من 2024
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد المحلي تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، عن الوزير الإماراتي قوله إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة" للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6 بالمئة، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75 بالمئة.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي "بالأسعار الجارية" للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8 بالمئة، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وقال بن طوق، إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة كوجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
تنويع ناجح.. القطاعات غير النفطية تقود نمو اقتصاد الإماراتكما أشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد المحلي وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتا إلى أن العديد من القطاعات الإستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
من جانبها قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، الصادرة عن المركز، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني إستراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام.
ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4 بالمئة، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6 بالمئة، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3 بالمئة، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3 بالمئة، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة؛ إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7 بالمئة، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5 بالمئة.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5 بالمئة، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15 بالمئة، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5 بالمئة، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6 بالمئة، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6 بالمئة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء