عاجل | تحديد ضوابط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، سياسات استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، ووضع ضوابط للمتعلمين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والجهات التعليمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وألزم المركز كل جهة تعليمية أو تدريبية بما يصدر من تشريعات وسياسات ومبادئ حيال استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الجهة المشرفة والجهات المشرعة الأخرى.أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعيوأوجب على الجهات الراغبة في استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن نظمها التعليمية أن تستشير وتحصل على موافقة الجهات الإشرافية المعنية قبل التطبيق.
أخبار متعلقة ”البيئة“: المملكة تستهدف إنتاج 16,2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًابالتفاصيل.. تفعيل المبادرة الأكبر من نوعها في موسم الحجواشترط أن تلتزم ”الجهات“ بوضع ضوابط وإجراءات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بما يتوائم مع الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية الصادرة من الجهات المعنية.
وأوضح أن تكون الجهات مسؤولة عن قياس مدى امتثال المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس أو المدربين، والمتعلمين أو المتدربين، والإداريين لسياسة الاستخدام الأمثل لأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي، وضمان الجودة لمراقبة الأثر التعليمي.سلامة المحتوى التعليميونصت السياسات على تلتزم الجهات بالتأكد من أن أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعزز مخرجات التعلم دون المساس بجودة أو سلامة المحتوى التعليمي، وإعداد مبادئ توجيهية واضحة لمنسوبيها بشأن الاستخدام الأخلاقي.
وألزم ”المركز“ الجهات بتوفير قنوات تواصل وإرشادات لأولياء الأمور في مراحل التعليم العام لضمان مشاركتهم الفعًالة وتوعيتهم بالاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل الأبناء، إخطارهم لضمان الشفافية.
من جهة أخرى، يلتزم الإداريون بالضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة فيما يخص استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.استخدام البيانات المصنفةوحظر المركز على الإداريين استخدام البيانات المصنفة على أنها حساسة، أو شخصية، أو مقيدة، أو سرية، أو محمية بحقوق الطبع والنشر في أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ونصت السياسات على أنه لا يلزم الإفصاح عن استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمهام الثانوية، مثل تحسين الكتابة أو التحقق من اللغة أو القواعد الإملائية.
في المقابل، أكد المركز على التزام المعلمين والمدربين بالضوابط، وتمكينهم من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات تصميم المناهج الدراسية والتقييمات.ضوابط وإجراءاتومنح ”المركز“ المعلمين صلاحية الحظر أو السماح للمتعلمين أو المتدربين باستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أداء المهام، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهة.
واشترط إبلاغ المتعلمين أو المتدربين بالمهام، أو الواجبات ضمن خطة المقرر أو البرنامج التدريبي.
وأكد المركز على المعلمين وأعضاء هيئة التدريس الذين يحظرون استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمهام والواجبات إبلاغ المتعلمين أو المتدربين بذلك، وشرح وتوضيح المسوغات في معايير تقييم المهام، والإشارة بوضوح ما إذا كان استخدام هذه الأدوات يعد بمثابة سرقة أدبية أو انتحال وغش وانتهاك للنزاهة الأكاديمية ومخالف لتعليمات المقرر أو البرنامج التدريبي.التعليم الإلكترونيأما بالنسبة للمتعلمين، فقد سمح ”المركز“ لهم باستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدتهم في التعلم المستقل، والإجابة عن أسئلتهم، وفهم الأفكار أو الدروس، والحصول على الاستشارات، وتوليد الأفكار للمشاريع، أو اختيار المواضيع، بعد موافقة الجهة التعليمية.
ويعد مركز التعليم الإلكتروني استخدام محتوى تم توليده «أو إنتاجه» من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث، أو الواجبات المنزلية، أو التقارير، ونسبها إلى المتعلمين دون الإفصاح عنها غشا وانتهاكًا للنزاهة الأكاديمية.
ونصت السياسات على توثيق المحتوى المُدخل في هذه الأدوات، مثل البيانات أو الأوامر المُدخلة، أو الأسئلة والردود المستخرجة منها، وشرح أي تعديلات أو تحسينات أجراها المتعلمون لضمان الشفافية.توثيق استخدام أدوات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعيوأوجب ضوابط المتعلمين بتوثيق استخدام أدوات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي كمرجع والاستشهاد بها داخل النص وفقا للأسلوب المرجعي الأكاديمي، والالتزام بنسبة الاقتباس المعتمدة من الجهة التعليمية.
واشترطت الضوابط عدم إدخال بيانات، أو معلومات حساسة، أو شخصية، أو سرية، أو مقيدة عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما يجب الحصول على إذن مسبق عند التعامل مع البيانات، والالتزام بسياسة تصنيف البيانات وضوابط الجهة التعليمية أو التدريبية والأنظمة الوطنية.
وشدد المركز على الحفاظ على خصوصية المستخدم، وأمن البيانات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الدمام التعليم الرقمي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تعليم إلكتروني الذکاء الاصطناعی التولیدی فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
من المضايف إلى المكاتب الإنتخابية: كيف تحولت العشائر إلى أدوات سياسية؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في تحول لافت شهدته الدورات الانتخابية الأخيرة أصبحت العديد من المضايف في مختلف المناطق تتحول إلى مكاتب انتخابية تحت رعاية ما يُعرف بـ "المشيخة الجدد"، في خطوة تهدف إلى كسب أصوات العشائر، لجأت بعض الأحزاب إلى ترشيح أفراد من العشائر المؤثرة أو أبناء الشيوخ أنفسهم، مما يعكس تحالفات سياسية تعتمد بشكل أساسي على دعم الزعامات العشائرية.
هذه الظاهرة تثير تساؤلات حول تأثير النفوذ العشائري على العملية السياسية، وتثير الجدل حول مدى تأثير هذه التكتلات في توجيه النتائج الانتخابية لصالح أطراف معينة.
المحلل السياسي عدنان التميمي أوضح ، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن بعض المضايف تحولت إلى مكاتب انتخابية تحت رعاية "المشيخة الجدد"، مشيرًا إلى أن الأحزاب تستخدم أفراد العشائر أو أبناء الشيوخ لكسب أصوات العشيرة ودعمهم السياسي، مما يعزز تكتلات سياسية معينة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الدورات الانتخابية الأخيرة كشفت أن من أهم عوامل بقاء القوى السياسية في المشهد الانتخابي والحفاظ على مكتسباتها هي اعتماد كل الوسائل المتاحة لكسب الأصوات، والحفاظ على وجودها داخل مجلس النواب، وبالتالي في الحكومة".
وأضاف أن "البُعد العشائري له تأثير كبير، وهو يمثل عاملاً مهماً في كسب الأصوات. لذا، لجأت القوى السياسية، خاصة الكبيرة منها، إلى ما يسمى بـ'المشيخة الجدد'، وهم شخصيات بدأت تظهر بشكل لافت، مستفيدة من المال السياسي وتأثيرها على المناطق الفقيرة والعشوائيات لتوجيه الناخبين نحو مرشحيهم وتكريس سيطرة سياسية محددة".
وأشار التميمي إلى أن "المشيخة الجدد هم في الغالب أشخاص عاديون يدعون المشيخة دون أي دلائل واضحة على ذلك، ويكثُر وجودهم في بعض المحافظات. هؤلاء استغلوا حاجة الأحزاب السياسية للأصوات وتوجهاتهم نحو الكسب المالي، وهو ما يفسر تحوّل البعض منهم إلى أطراف فاعلة، يتلقون أموالاً ضخمة مقابل أصواتهم في الانتخابات".
وأوضح أن "هذه العملية تعد بمثابة سمسرة سياسية ذات عوائد مالية كبيرة، فضلاً عن أنها تمنحهم نفوذًا متزايدًا في مناطقهم نتيجة قربهم من الأحزاب التي تمتلك أدواتها وسلطتها داخل مؤسسات الدولة. الأمر الذي يخلق مصلحة مشتركة".
وأكد أن "العديد من المضايف تحولت إلى مكاتب انتخابية خلال الدورات الانتخابية الأخيرة، تحت رعاية هؤلاء 'المشيخة الجدد'. مشيرًا إلى أن بعض الأحزاب لجأت إلى ترشيح أفراد من العشائر المؤثرة أو حتى أبناء الشيوخ أنفسهم، من أجل كسب أصوات العشيرة وتوجيه الدعم السياسي لهم، وهو ما يخلق مبررات لتأييد هذا التكتل السياسي".
وختم التميمي بالقول إن "القوى السياسية لا تتحرج في استخدام أي خطوة أو أداة من أجل كسب الأصوات، لأن الهدف النهائي هو الحصول على أكبر عدد من الأصوات في الصندوق الانتخابي، بعيدًا عن البرامج أو الرؤى الحقيقية التي من المفترض أن تضع حلولًا لملفات الأمن والاقتصاد والخدمات".
وتشكل العشيرة في العراق عقداً اجتماعياً ذا وظيفتين، اقتصادية ونفسية والعشيرة هي في أساسها الأول بنية بيولوجية تقوم على رابطة الدم والنسَب، وتعيد هذه الوظيفة إنتاج نفسها بشكل أحكام وأعراف وتقاليد وسلوكيات قائمة على التجانس العصبوي ضد العناصر الخارجية.
وشكّلت النزاعات العشائرية في العراق إحدى أهم المشكلات التي واجهت حكام البلاد على مدى تاريخ الدولة العراقية، ما شجع الحكومات المتعاقبة، على ضم العشائر إلى العملية السياسية وإشراكها في القرار السياسي، وسُمح لها في ما بعد بالتسلح والمشاركة في الأحزاب والسلطة وامتلاك النفوذ السياسي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة