عاجل | تحديد ضوابط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، سياسات استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، ووضع ضوابط للمتعلمين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والجهات التعليمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وألزم المركز كل جهة تعليمية أو تدريبية بما يصدر من تشريعات وسياسات ومبادئ حيال استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الجهة المشرفة والجهات المشرعة الأخرى.أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعيوأوجب على الجهات الراغبة في استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن نظمها التعليمية أن تستشير وتحصل على موافقة الجهات الإشرافية المعنية قبل التطبيق.
أخبار متعلقة ”البيئة“: المملكة تستهدف إنتاج 16,2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًابالتفاصيل.. تفعيل المبادرة الأكبر من نوعها في موسم الحجواشترط أن تلتزم ”الجهات“ بوضع ضوابط وإجراءات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بما يتوائم مع الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية الصادرة من الجهات المعنية.
وأوضح أن تكون الجهات مسؤولة عن قياس مدى امتثال المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس أو المدربين، والمتعلمين أو المتدربين، والإداريين لسياسة الاستخدام الأمثل لأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي، وضمان الجودة لمراقبة الأثر التعليمي.سلامة المحتوى التعليميونصت السياسات على تلتزم الجهات بالتأكد من أن أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعزز مخرجات التعلم دون المساس بجودة أو سلامة المحتوى التعليمي، وإعداد مبادئ توجيهية واضحة لمنسوبيها بشأن الاستخدام الأخلاقي.
وألزم ”المركز“ الجهات بتوفير قنوات تواصل وإرشادات لأولياء الأمور في مراحل التعليم العام لضمان مشاركتهم الفعًالة وتوعيتهم بالاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل الأبناء، إخطارهم لضمان الشفافية.
من جهة أخرى، يلتزم الإداريون بالضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة فيما يخص استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.استخدام البيانات المصنفةوحظر المركز على الإداريين استخدام البيانات المصنفة على أنها حساسة، أو شخصية، أو مقيدة، أو سرية، أو محمية بحقوق الطبع والنشر في أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ونصت السياسات على أنه لا يلزم الإفصاح عن استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمهام الثانوية، مثل تحسين الكتابة أو التحقق من اللغة أو القواعد الإملائية.
في المقابل، أكد المركز على التزام المعلمين والمدربين بالضوابط، وتمكينهم من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات تصميم المناهج الدراسية والتقييمات.ضوابط وإجراءاتومنح ”المركز“ المعلمين صلاحية الحظر أو السماح للمتعلمين أو المتدربين باستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أداء المهام، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهة.
واشترط إبلاغ المتعلمين أو المتدربين بالمهام، أو الواجبات ضمن خطة المقرر أو البرنامج التدريبي.
وأكد المركز على المعلمين وأعضاء هيئة التدريس الذين يحظرون استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمهام والواجبات إبلاغ المتعلمين أو المتدربين بذلك، وشرح وتوضيح المسوغات في معايير تقييم المهام، والإشارة بوضوح ما إذا كان استخدام هذه الأدوات يعد بمثابة سرقة أدبية أو انتحال وغش وانتهاك للنزاهة الأكاديمية ومخالف لتعليمات المقرر أو البرنامج التدريبي.التعليم الإلكترونيأما بالنسبة للمتعلمين، فقد سمح ”المركز“ لهم باستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدتهم في التعلم المستقل، والإجابة عن أسئلتهم، وفهم الأفكار أو الدروس، والحصول على الاستشارات، وتوليد الأفكار للمشاريع، أو اختيار المواضيع، بعد موافقة الجهة التعليمية.
ويعد مركز التعليم الإلكتروني استخدام محتوى تم توليده «أو إنتاجه» من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث، أو الواجبات المنزلية، أو التقارير، ونسبها إلى المتعلمين دون الإفصاح عنها غشا وانتهاكًا للنزاهة الأكاديمية.
ونصت السياسات على توثيق المحتوى المُدخل في هذه الأدوات، مثل البيانات أو الأوامر المُدخلة، أو الأسئلة والردود المستخرجة منها، وشرح أي تعديلات أو تحسينات أجراها المتعلمون لضمان الشفافية.توثيق استخدام أدوات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعيوأوجب ضوابط المتعلمين بتوثيق استخدام أدوات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي كمرجع والاستشهاد بها داخل النص وفقا للأسلوب المرجعي الأكاديمي، والالتزام بنسبة الاقتباس المعتمدة من الجهة التعليمية.
واشترطت الضوابط عدم إدخال بيانات، أو معلومات حساسة، أو شخصية، أو سرية، أو مقيدة عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما يجب الحصول على إذن مسبق عند التعامل مع البيانات، والالتزام بسياسة تصنيف البيانات وضوابط الجهة التعليمية أو التدريبية والأنظمة الوطنية.
وشدد المركز على الحفاظ على خصوصية المستخدم، وأمن البيانات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الدمام التعليم الرقمي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تعليم إلكتروني الذکاء الاصطناعی التولیدی فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
التعليم الرقمي
يُشكل التعليم الرقمي في العالم العربي مُحركاً أساسياً لتحقيق قفزة نوعية في المنظومة التعليمية، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة. استدامة التحولات التنموية تتطلب تهيئة البيئات الحاضنة؛ فبقدر ما يقدم التعليم الرقمي من إمكانات هائلة، إلا أن التحديات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، والثقافة المجتمعية، وجودة المحتوى التعليمي العربي، ما زالت تمثل عوائق يجب معالجتها بعمق وحزم. ومن هنا تأتي الحاجة إلى إعادة النظر في الأطر الاستراتيجية التي تؤطر عملية التحول الرقمي التعليمي كجزء من استراتيجيات التنمية الوطنية، وأجندات بناء مجتمعات معرفية قائمة على العدالة في الوصول إلى التعليم.
يشير الواقع الحالي إلى فجوة رقمية بارزة في عدد من الدول العربية، ما يعني أن التحول نحو التعليم الرقمي لا يزال بعيداً عن متناول قطاعات كبيرة من الطلاب، لا سيما في المناطق الريفية والنائية. وتشير الدراسات إلى أن حوالي 40% من السكان في بعض الدول العربية يعانون من نقص في توفر الإنترنت أو ضعف سرعته، مما يحد من فرصهم في الاستفادة من الخدمات التعليمية الرقمية. ولتجاوز هذا التحدي، فإن الحكومات تحتاج إلى إطلاق مبادرات استثمارية وطنية لتطوير البنية التحتية للاتصالات، مع التركيز على توفير الإنترنت عالي السرعة بأسعار ملائمة تضمن عدالة الوصول وتكافؤ الفرص التعليمية. وهذه الخطوة يمكن أن تحقق متطلبات التعليم الرقمي، وتسهم أيضاً في تحسين جودة الحياة العامة والارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي الوطني على المدى الطويل.
ومن جهة أخرى، يُشكل نقص المحتوى التعليمي العربي رقماً صعباً في معادلة التعليم الرقمي. فبينما يشهد العالم زيادة كبيرة في الموارد التعليمية الرقمية المُتاحة، لا يزال المحتوى العربي مُتواضعاً من حيث الكم والنوع، إذ لا تتجاوز نسبة المحتوى الرقمي العربي 3% من المحتوى العالمي، وهو ما يشير إلى ضعف في تلبية احتياجات المتعلمين الناطقين بالعربية. ولتحقيق تغيير حقيقي، ينبغي على مؤسسات القطاعين العام والخاص الاستثمار في إنتاج محتوى تعليمي يتناسب مع الثقافة المحلية ويغطي التخصصات المطلوبة بأسلوب جاذب ومواكب للتطورات التقنية. هذا الاستثمار في إنتاج محتوى عربي لا يمكن اعتباره مجرد واجب أخلاقي، بل كخطوة استراتيجية لتحقيق التحول الشامل في المنظومة التعليمية العربية وجعل التعليم الرقمي خياراً جاذباً ومتكاملاً.
كما أن دعم الثقافة المجتمعية للتحول نحو التعليم الرقمي يُعد عنصراً حيوياً لضمان تقبل المجتمع لهذا النمط الجديد من التعليم. فالكثير من المجتمعات العربية لا تزال تتشبث بنماذج التعليم التقليدي وتعتبر التعليم الرقمي غير مألوف أو أقل موثوقية. ففي دراسة حديثة، أفاد حوالي 60% من الأسر في بعض الدول العربية بأنهم يفضلون التعليم التقليدي على الرقمي، وهو ما يكشف عن تحدٍ ثقافي يتطلب تغييراً في المواقف المجتمعية. مُعالجة هذا العائق من خلال الحملات التوعوية الواسعة يمكن أن تسلط الضوء على فوائد التعليم الرقمي في تنمية المهارات، وفتح أفق جديد للتعليم يتيح مرونة وملاءمة أكثر للحاجات التعليمية المتغيرة. الالتزام الجماعي من المؤسسات التعليمية، والقطاع الإعلامي، وكذلك من الجهات الحكومية مُتطلب استراتيجي لضمان نقل رسالة مُوحدة تبرز أهمية هذا التحول.
ولكي يحقق التعليم الرقمي كامل إمكانياته، من الأهمية توفير برامج تدريبية متخصصة للكوادر التعليمية، إذ يشير الخبراء إلى أن نجاح هذا النمط من التعليم يعتمد بشكل كبير على مدى تأهيل المعلمين والطلاب لاستخدام التكنولوجيا بكفاءة ومرونة. فالمعلمون الذين يتلقون تدريباً كافياً يكتسبون قدرة أكبر على تحفيز التفاعل الرقمي وتحقيق نتائج التعليم المنشودة. لذا فإن بناء قدرات المُعلمين يجب أن يكون جزءاً من السياسات الحكومية، لتشجيع البرامج التدريبية وورش العمل والدورات المستمرة حول تطور أساليب التعليم الرقمي. كما ينبغي أن تلتفت السياسات العامة لتوفير المنح الدراسية والدعم المالي للطلاب المحتاجين لضمان حصول الجميع على فرص التعليم الرقمي دون عوائق مالية، وتحقيق مفهوم التعليم كحق أساسي للجميع.
ويُقدر الخبراء في "البنك الدولي" أن تبني تقنيات التعليم الرقمي في الدول النامية يمكن أن يساهم في زيادة النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 2% سنوياً. هذا الرقم يُلخص الإمكانيات الواعدة لهذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية، ما يجعل من تبني التعليم الرقمي خياراً استراتيجياً لتحفيز النمو في الاقتصاديات الناشئة.
كما أن النمو المتوقع لسوق التعليم الإلكتروني، والذي يُقدر بأن يصل إلى 457.8 مليار دولار بحلول عام 2026، يشكل دافعاً إضافياً للعالم العربي للاستفادة من هذه الطفرة التكنولوجية. الاستثمار المستمر في البنية التحتية وتطوير المحتوى وتدريب الكوادر، يمكن للمنطقة من خلاله أن تتبوأ مكانة ريادية في قطاع التعليم الإلكتروني على مستوى العالم. التعاون العربي في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود، يمكن أن يسهم في تعزيز فرص الوصول إلى التعليم الرقمي وتطويره بطريقة متكاملة.
في نهاية المطاف، التعليم الرقمي ليس مجرد وسيلة تكنولوجية، بل فرصة حقيقية لبناء مستقبل تعليمي يرتكز على الابتكار والشمولية. ومن هنا، يتعين على صانعي القرار في العالم العربي تبني رؤية شاملة تستند إلى التعليم الرقمي كجزء أساسي من استراتيجيات التنمية الوطنية، ليس فقط لتحقيق نهضة تعليمية بل أيضاً لبناء مجتمع رقمي قادر على مواكبة التحولات العالمية والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26