نقابة تحذر من الانعكاسات الخطيرة للزيادة في البوطا
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه وتنديده بالزيادة في سعر غاز البوطان، وما سيترتب عنه من انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة، معتبرا هذه الزيادات ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية وإضعافا لها.
وطالبت الكتابة الوطنية للاتحاد، خلال لقائها العادي يوم الأربعاء 22 ماي 2024 الموافق 14 ذو القعدة 1445، الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
ودعا الاتحاد، الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي، سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية.
ونبه إلى ضرورة التعجيل باعتماد ضمانات حقيقية لإرساء دعائم عدالة أجرية للجميع وتحسين دخل الشغيلة المغربية عبر تخفيف العبء الضريبي بما يسهم في إعادة التوازن للمعيش اليومي للمغاربة، وبما يحفظ كرامتهم.
ودعا الاتحاد، مناضليه ومناضلاته وعموم الشغيلة المغربية إلى إنجاح الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها إقليميا يوم 01 يونيو 2024، والوقفة المركزية الوطنية المزمع تنظيمها يوم 30 يونيو 2024، على الساعة العاشرة أمام البرلمان، احتجاجا على إصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين.
وجدد إدانة ما تقوم به الآلة الصهيونية من حرب إبادة وتجويع وتهجير وتدمير لمقومات الحياة الكريمة والطبيعية للشعب الفلسطيني، أمام تخاذل المنتظم الدولي، ودعوة الحكومة مجددا إلى فتح باب التبرعات في وجه المغاربة وتنظيمات المجتمع المدني والسماح لتنظيم عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي للشعب الفلسطيني في غزة وكافة الأراضي المحتلة .
وجدد التعبير عن موقفه الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيا إلى الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الصهيوني، وقطع كافة أشكال العلاقات مع الكيان المحتل ومحاصرة اختراقه للنسيج المدني والاجتماعي والاقتصادي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
صناعة الأخشاب: الملتقى والمعرض الدولي يعكس رغبة الحكومة على توطين الصناعات الوطنية
قال علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن الدولة المصرية تسعى في الوقت الحالي بشكل كبير إلى تنمية الصناعة باعتبارها الحل لكثيرمن الأزمات الاقتصادية، وخاصة أن الصناعات المحلية تدعم بشكل كبير الصناعة والإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.
وأكد نصر، أن الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي تم افتتاحة اليوم يعكس رغبة الحكومة الحقيقية على توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، حيث تسهم الصناعة في عملية النمو في كافة المجالات ومنها تحقيق مستهدفات الحكومة ،وعمليات النمو في كافة القطاعات المختلفة.
اشار إلى أن الصناعة تزيد من فرص التشغيل عن طريق إحياء مشروعات متعثرة، إلي جانب إنشاء مشروعات جديدة تستطيع استيعاب القوى البشرية، كما تؤثر الصناعة في معدل البطالة عن طريق منتجاتها والتي يتم توجيهها للسوق المحلي لتكون بديل للمستورد، مما يقلل من الفاتورة الاستيرادية أو يتم توجيهها للسوق المحلي والفائض التصديري، منوها أن السوق المحلي رغم التحديات إلا أنه مليء بالفرص الواعدة التي لابد من اقتناصها واستغلالها، مشيرا إلى بعض هذه الفرص في مختلف القطاعات.
أكد على أهمية تعزيز دور ونصيب الصناعة في التشغيل والناتج المحلي الإجمالي، وأهمية تحديث الصناعة معرفيًا وتكنولوجيًّا، وقد تبنى المخطط المصري هذه التوجهات العالمية وغيرها؛ لتعزيز دور الصناعة في التنمية المستدامة في مصر.
انطلقت فعاليات النسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ومن بين القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية.
بالإضافة إلى قطاعات، صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع الصناعات النسيجة وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدويـة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات