نقابة تحذر من الانعكاسات الخطيرة للزيادة في البوطا
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه وتنديده بالزيادة في سعر غاز البوطان، وما سيترتب عنه من انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة، معتبرا هذه الزيادات ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية وإضعافا لها.
وطالبت الكتابة الوطنية للاتحاد، خلال لقائها العادي يوم الأربعاء 22 ماي 2024 الموافق 14 ذو القعدة 1445، الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
ودعا الاتحاد، الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي، سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية.
ونبه إلى ضرورة التعجيل باعتماد ضمانات حقيقية لإرساء دعائم عدالة أجرية للجميع وتحسين دخل الشغيلة المغربية عبر تخفيف العبء الضريبي بما يسهم في إعادة التوازن للمعيش اليومي للمغاربة، وبما يحفظ كرامتهم.
ودعا الاتحاد، مناضليه ومناضلاته وعموم الشغيلة المغربية إلى إنجاح الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها إقليميا يوم 01 يونيو 2024، والوقفة المركزية الوطنية المزمع تنظيمها يوم 30 يونيو 2024، على الساعة العاشرة أمام البرلمان، احتجاجا على إصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين.
وجدد إدانة ما تقوم به الآلة الصهيونية من حرب إبادة وتجويع وتهجير وتدمير لمقومات الحياة الكريمة والطبيعية للشعب الفلسطيني، أمام تخاذل المنتظم الدولي، ودعوة الحكومة مجددا إلى فتح باب التبرعات في وجه المغاربة وتنظيمات المجتمع المدني والسماح لتنظيم عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي للشعب الفلسطيني في غزة وكافة الأراضي المحتلة .
وجدد التعبير عن موقفه الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيا إلى الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الصهيوني، وقطع كافة أشكال العلاقات مع الكيان المحتل ومحاصرة اختراقه للنسيج المدني والاجتماعي والاقتصادي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يردّ على اتهامات رئيس الشاباك "الخطيرة"
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رد أمام المحكمة العليا الأحد، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الذي تريد الحكومة إقالته بأنه "كاذب".
وفي ردّ مفصّل على اتهامات رونين بار الذي قدّم إفادة خطية إلى المحكمة في 21 أبريل، نفى نتنياهو أن يكون قد طلب من بار مراقبة المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على سياسة الحكومة عام 2023.
وأضاف: "اتهامي بأنني طلبتُ اتّخاذ إجراءات ضد مدنيين أبرياء أو ضد احتجاج سياسي سلمي ومشروع خلال احتجاجات عام 2023، هو كذب مطلق".
وفي إفادته الخطية، أكد بار تحت القسم أن نتنياهو طلب منه الولاء الشخصي. ورد نتنياهو "لا دليل يدعم هذه التصريحات".
في صلب الخلاف بين الرجلين، مسار الأحداث في الليلة التي سبقت الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وكان بار رفض بشدة اتهامات نتنياهو وأوساطه بأن الشاباك فشل في إبلاغ رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية الأخرى في الوقت المناسب.
وقال بار: "في تلك الليلة، لم يتم إخفاء أي شيء عن الأجهزة الأمنية أو رئيس الوزراء".
ورد نتنياهو: "لم يوقظ رئيس الوزراء. لم يوقظ وزير الدفاع. لم يوقظ الجنود والجنديات. لم يوقظ الفرق الأمنية في المناطق القريبة من قطاع غزة. لم يوقظ المشاركين في مهرجان نوفا الموسيقي".
وأضاف: "لم يُنجز مهمته الرئيسية في تلك الليلة".
وخلص نتنياهو في الوثيقة التي جاءت في 23 صفحة إلى القول إن "رونين بار فشل في دوره رئيسا لشاباك وخسر ثقة الحكومة الإسرائيلية بكاملها في قدرته على مواصلة قيادة الجهاز. فقدان الثقة أدى إلى نهاية ولايته".
والأحد، شنّ رئيس الشاباك هجوما مضادا ندّد فيه بوثيقة "مليئة بـ(معلومات) غير دقيقة وتصريحات متحيّزة، وأنصاف حقائق، ترمي إلى إخراج الوقائع من سياقها وتشويه الواقع".
وجاء في بيان له أن "الحقيقة هي أنه طُلب مني نقل معلومات عن مواطنين إسرائيليين ينشطون في الاحتجاجات".
وأضاف: "الحقيقة هي أن رئيس الوزراء أعطاني توجيهات بأنه في حال حدوث أزمة دستورية، تتعيّن عليّ إطاعة رئيس الوزراء وليس المحكمة".
كما طرح تساؤلات حول الجهة التي يتعيّن تحميلها المسؤولية عن هجوم السابع من أكتوبر 2023، وندّد برئيس للوزراء "أعطى أوامر مباشرة" بالتمويل "السري" لحماس و"لم يتحمّل يوما مسؤوليته".
وفي 8 أبريل، أكدت المحكمة العليا في حكمها، قرارها الأولي بتعليق إقالة رئيس الشاباك بعد درس الطعون الخمسة المقدمة إليها.
وقال بار في إفادته أمام المحكمة "سأعلن قريبا تاريخ استقالتي".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”