أنهى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك شهوراً من التكهنات حول موعد توجه المملكة المتحدة إلى صناديق الاقتراع، وأعلن عن إجراء انتخابات عامة مبكرة في الرابع من يوليو/تموز المقبل.

ويأتي إعلان سوناك عن موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في ظل خلافات سياسية كبيرة تعصف بالحزبين الرئيسيين في البلاد، المحافظون والعمال، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ أزمة كورونا، وبسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وأخيرا وليس أخيرا التباين الحاصل حول ملفي ترحيل المهاجرين إلى رواندا وكذا الحرب التي تخوضها إسرائيل على قطاع غزة منذ ثمانية أشهر.



وبعد أن كانت استطلاعات الرأي تميل لصالح حزب العمال، الذي عاد ليحتل الصدارة في عدد من الدوائر الانتخابية، إلا أن الخلافات التي عصفت بهذا الحزب بسبب الموقف المنحاز لإسرائيل الذي عبرت عنه قيادته قد أفقده الكثير من شعبيته، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة.

للإشارة فإن المملكة المتحدة تنقسم إلى 650 منطقة، تسمى دوائر انتخابية، وتقوم كل واحدة منها بانتخاب نائب واحد لتمثيل السكان فيها.ويمثل معظم المرشحين حزبًا سياسيًا محددًا، لكن بعضهم يترشح كمستقلين.وفي الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، يكون لكل شخص صوت واحد.

وقد أعلنت حملة الصوت العربي، وهي مبادرة موجهة لتعزيز مشاركة الجالية العربية في بريطانيا، اليوم الخميس، بدء التحركات والأنشطة استعدادا للانتخابات العامة المقرر عقدها في بريطانيا وإيرلندا الشمالية في 4 يوليو/ تموز المقبل.

وتدعو الحملة، التي انطلقت في فبراير 2024 مع أكثر من 120 شخصية، “الجاليةَ العربية بأسرها إلى التفاعل الجاد مع هذه الانتخابات، التي تمثل مرحلة فارقة في تاريخ البلاد”.

وقالت الحملة في بيانها: "يأتي هذا النداء بعد تورط الحزبَين الرئيسَين في بريطانيا بتأييد أفعال تمس الأمن والسلامة في غزة، ما يستدعي ردا حاسما وواضحا من الجالية العربية".

وأشارت إلى أنه "ومع وجود تمثيل سكاني كبير للمسلمين والعرب في العديد من الدوائر الانتخابية، تؤكد الحملة أهمية استغلال هذا الثقل الديموغرافي لدعم المرشحين، الذين يُظهرون موقفا جادا ومساندة لقضايا العرب والمسلمين".

ونبهت الحملة إلى أن الغياب عن صناديق الاقتراع قد يؤدي إلى تعزيز مواقف المرشحين الأقل دعما والأكثر عداوة للقضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها غزة حاليا.

وحثّت الحملة "الجاليةَ العربية على تجنب السلبية واللامبالاة؛ حيث إن التقاعس عن المشاركة يمكن أن يفسح المجال لقوانين وتشريعات قد تكون ضارة بالمصالح العربية والإسلامية في بريطانيا" وفق قولها. كما تعمل الحملة على التنسيق مع الحملات الأخرى، مثل: حملة الصوت المسلم؛ لتعزيز الصوت العربي والإسلامي في الانتخابات.

وكشفت أنها "تسعى وفق أسس ومعايير مدروسة، إلى تزكية عدد من المرشحين، الذين أبدوا دعمهم وتضامنهم مع القضايا العربية والإسلامية، وتعلن أسماءهم قبل موعد الانتخابات؛ لتمكين الجالية من اتخاذ قرارات حكيمة عند الإدلاء بأصواتهم".

وختمت بيانها بالقول: "لا تأتي حملة الصوت العربي في ميدان العمل الانتخابي كجزيرة معزولة، بل تشكل جزءا من تحالف يضم حملة الصوت المسلم، ومجموعة من المبادرات الأخرى؛ بهدف توحيد الجهود وتعزيز الأثر الجماعي. وتسعى هذه الحملات معا إلى إسماع الصوت العربي والإسلامي في بريطانيا، ولا تقتصر على هذا فحسب، بل تطمح إلى جعله علامة فارقة ترسم ملامح المشهد السياسي في هذه الانتخابات وما يليها من تطورات".

وذكر تقرير لصحيفة "ميدل إيست آي" اليوم الخميس، أنه وفي العديد من المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة من المسلمين، يتنافس المرشحون المستقلون المؤيدون للفلسطينيين لتحدي السياسيين العماليين الحاليين.

ويشمل ذلك الناشطة البريطانية الفلسطينية ليان محمد التي تقف ضد وزير الصحة في حكومة الظل ويس ستريتنج في إلفورد نورث، والنائب الجنوب أفريقي السابق أندرو فينشتاين الذي يقف ضد زعيم حزب العمال كير ستارمر في هولبورن وسانت بانكراس.

وقال أحد كبار المطلعين على شؤون حزب العمال لصحيفة ديلي ميل، إن "ويس [ستريتنج]، وشبانة [محمود]، وروشانارا [علي]، وجيس [فيليبس] وآخرين سيخوضون معارك حقيقية". .

ووجد التحليل الذي نُشر الأسبوع الماضي أن حزب العمال فقد ثلث حصته من الأصوات في المناطق ذات الأغلبية المسلمة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة.

واستنادًا إلى تحليل أجرته شركة Number Cruncher Politics، فقد خسر حزب المعارضة 33 نقطة مئوية في المناطق التي يسكنها معظم السكان المسلمين عندما توجهت بريطانيا إلى صناديق الاقتراع في 2 مايو.

وفي دوائر المجالس المحلية التي تضم أكثر من 70% من السكان المسلمين، خسر حزب العمال 39 نقطة مئوية من حصته من الأصوات. وفي العديد من هذه المناطق، وقف المرشحون المستقلون ضد الأحزاب الرئيسية، وغالباً ما كانت حملاتهم الانتخابية تركز فقط على قضية حرب غزة.

وفي مسابقة منصب عمدة وست ميدلاندز، تغلب ريتشارد باركر من حزب العمال على آندي ستريت من حزب المحافظين بفارق 1500 صوت فقط.

ويُعزى هامش الفوز الضئيل جزئياً إلى المرشح المستقل أحمد يعقوب، الذي جعل الحرب الإسرائيلية جزءاً كبيراً من حملته الانتخابية وحصل على ما يقرب من 70 ألف صوت.

وأشار يعقوب إلى أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية هذا العام في مقعد برمنغهام ليديوود، ضد شبانة محمود من حزب العمال.

هذا وأعلن الناشط البريطاني من أصول فلسطينية سامح حبيب عزمه خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر أن تجري قبل نهاية العام الجاري 2024.

وانضم حبيب الى حزب "ووركرز بارتي" الذي يتزعمه النائب البريطاني المخضرم جورج غالاوي والذي يُعتبر أحد أشهر المناصرين للقضية الفلسطينية في بريطانيا، وسبق أن شارك في تسيير قوافل لكسر الحصار عن غزة.

ويخوض حبيب الانتخابات البرلمانية عن دائرة (إيلينج نورث) في غرب لندن، وهي واحدة من الدوائر الانتخابية التي يفوز فيها حزب العمال منذ سنوات طويلة، بل منذ عقود، لكنها تعتبر معقلاً للناخبين العرب والمسلمين الذين أصبحوا مؤخراً ناقمين على سياسة حزبي العمال والمحافظين على حد سواء بسبب تطابق موقفهم من الحرب الاسرائيلية على غزة، كما أن النائب الحالي عن هذه الدائرة الانتخابية سبق أن رفض التصويت في البرلمان من أجل الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأيد كل من حزب العمال المعارض في المملكة المتحدة وحزب المحافظين الحاكم الحرب الإسرائيلية على غزة، على الرغم من أن حزب العمال دعا منذ ذلك الحين إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية انتخابات العربي مشاركة بريطانيا البرلمانية بريطانيا برلمان انتخابات عرب مشاركة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المملکة المتحدة الصوت العربی فی بریطانیا حزب العمال حملة الصوت من حزب

إقرأ أيضاً:

ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس مؤخرًا بعد إدخال تعديلات عليه استجابة لمطالب الأطقم الطبية.


وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

 

1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.

2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول  العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

 

ونصت المادة 23 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.


كما نصت المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


وتعاقب المادة 25 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.


وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.


ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


كما وافقت اللجنة على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:


للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.


ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • مرشح المعارضة الألمانية: الانتخابات الحالية لا تقل أهمية عن انتخابات 1949
  • الرئيس الفرنسي: يتهم “ماسك” بالتدخل في انتخابات الدول الأخرى 
  • الرئيس الفرنسي يتهم ماسك بالتدخل في انتخابات الدول الأخرى
  • بنغازي | عماد السايح يشدد على التعاون لضمان انتخابات بلدية شفافة وآمنة
  • ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟
  • عبد المسيح: لتأت القوات اللبنانية بنائب شيعي سيادي في الانتخابات المقبلة لخوض انتخابات الرئاسة الثانية
  • منافس شولتس: هذه الانتخابات لا تقل أهمية عن انتخابات 1949
  • جامعة قناة السويس تدعو طلابها للمشاركة في مسابقة "بداية حلم"
  • ما هي أبرز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يجب مراقبتها في 2025؟
  • في عام 2025.. ما الدول الخمس التي يفضّل الأمريكيون الإقامة فيها؟