لماذا دعا سوناك إلى انتخابات مبكرة في بريطانيا؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
يثير إعلان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تنظيم الانتخابات العامة في يوليو المقبل، المزيد من التساؤلات، وفق مجلة "بوليتيكو" الأميركية، حيث خالف توقعات المراقبين التي كانت تشير إلى عقد الانتخابات في أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري.
وأعلن سوناك (44 عاما)، الأربعاء، تنظيم الانتخابات التشريعية في 4 يوليو، حيث سيكون أول اقتراع يخوضه منذ توليه منصبه في أكتوبر 2022 خلفا لليز تراس.
وحسب "بوليتيكو"، فإن إعلان سوناك تبكير الانتخابات جاء مدفوعا بـ"بوادر تحسن الاقتصاد ونجاحه في تمرير خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا"، إذ "كلها أمور إيجابية جعلته يشعر أنه إذا انتظر أكثر من ذلك، فإن الأوضاع قد تسوء".
ومع ذلك، فإن القرار كان بمثابة "مفاجأة في معظم أنحاء البلاد بشكل عام، حيث كان من المفترض أن يظل رئيس الوزراء في منصبه حتى الخريف المقبل، مما سيمنحه بعض الراحة في حال خسارته، إذ سيكون قد قضى عامين كاملين في منصبه"، وفق المجلة.
ومؤخرا، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم وصل أخيرا إلى الهدف البالغ 2 بالمئة، مع إشادة المسؤولين بالنمو الاقتصادي، مما يعني أن المحافظين يمكنهم الآن خوض الانتخابات "وهم يشيرون إلى استقرار أسعار المواد الغذائية وفواتير الطاقة"، وفق المجلة.
وتقول المجلة: "مع تمرير خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا، فإن ذلك أيضا قد يجنب سوناك الإحراج المتوقع من زيادة محتملة لعبور قوارب الهجرة في وقت لاحق هذا الصيف".
وسائل إعلام: بريطانيا رحّلت إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها رحّلت المملكة المتحدة الاثنين إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوء تقدّموا بها، وفق ما أفادت الثلاثاء وسائل إعلام بريطانية. "محفوفة بالمخاطر" وتشير "بوليتيكو" إلى أن استراتيجية سوناك بشأن الانتخابات "قد تكون محفوفة بالمخاطر"، حيث يتخلف حزب المحافظين بفارق 20 نقطة عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.
ووفق بيانات استطلاعات الرأي التي نشرتها "بوليتيكو"، يؤيد 44 بالمئة من الناخبين في المملكة المتحدة حزب العمال، فيما تصل نسبة التأييد لحزب المحافظين لنحو 23 بالمئة حتى مايو الجاري.
لكن مع وجود "عنصر المفاجأة"، وهو إحدى المزايا الرئيسة المتبقية للحكومة التي تواجه "انتخابات صعبة"، حسب المجلة، فإن سوناك "قرر المقامرة استنادا إلى أن التوقعات لن تكون أفضل من مواجهة الناخبين".
وحسب "بوليتيكو"، يمكن أن يُنظر إلى إجراء الانتخابات المبكرة على أنها "عمل جريء غير متوقع من قبل رئيس الوزراء"، إذ حاول الفترة الماضية "التشبث بالأمل في حدوث شيء ما لإنقاذه من الهزيمة الانتخابية التي تتنبأ بها استطلاعات الرأي طوال فترة وجوده في الحكومة تقريبا".
ومع ذلك، يمكن اعتبار هذا القرار إشارة على "واقعية سوناك"، إذ بدا أنه "لا جدوى من تعليق آماله على احتمالات حدوث أمور إيجابية قد تنقذه"، وفق "بوليتيكو".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
انتخابات نوفمبر وصراع الشرعية: مفترق سياسي حاسم
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأوساط السياسية جدلاً متصاعداً حول مصير الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، المقررة نهاية نوفمبر المقبل.
وأفادت تحليلات أن التحالف الحاكم، المتمثل في “الإطار التنسيقي”، يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، – عدا ائتلاف دولة القانون نوري المالكي – رافضاً أي محاولات للتأجيل أو تعديل قانون الاقتراع، فيما يرى مراقبون أن هذا الإصرار قد يخفي مخاوف من تطورات إقليمية قد تعصف بالاستقرار الداخلي.
وذكرت مصادر أن “هناك انقساماً واضحاً بين الكتل السياسية فالإطار يريد الانتخابات الآن لأنه يخشى تراجع شعبيته فيما التيار الصدري يسعى الى التأجيل رغم انه لم يعلن ذلك”.
وحدّدت الحكومة العراقية، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.
وشدد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، على تسهيل متطلبات تنظيم الانتخابات، وتوفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.
وجاء قرار الحكومة، بعد ساعات من إعلان الإطار التنسيقي ضرورة إجراء الاقتراع في موعد أقصاه 25 نوفمبر المقبل، مع استبعاد نجاح البرلمان في تعديل قانون الاقتراع بسبب ضيق الوقت.
وقال مصدر إن تحديد موعد الانتخابات يقطع الطريق أمام ما يُشاع بشأن تشكيل حكومة طوارئ في البلاد.
وشهد العراق منذ 2003 ستة قوانين انتخابية، كان آخرها في 2021، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التشريعي. وتحدثت مصادر برلمانية عن أن مقترح التعديل الأخير، الذي قدمه النائب رائد المالكي، يواجه معارضة بسبب تبعاته المالية ومخالفته لقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال تحليل للباحث علي التميمي ان “التعديل قد يعزز فرص رئيس الوزراء السوداني، لكن الكتل التقليدية تخشى صعوده الشعبي”.
توقعات تشير إلى أن الانتخابات، إن أجريت في موعدها، قد تشهد نسبة مشاركة أعلى قليلاً، ربما تصل إلى 45%، بدعم من حملات توعية “المفوضية”.
اصداء شعبية
وتحدث محمد الجبوري، وهو مواطن من منطقة الكاظمية، عن تجربته في الانتخابات السابقة قائلاً: “في 2021، ذهبت للتصويت لكنني وجدت أسماء مكررة في السجل، ولم أشعر أن صوتي سيحدث فرقاً”. هذه القصة تعكس حالة الإحباط التي يعيشها الكثيرون، حيث أظهرت إحصاءات “مفوضية الانتخابات” أن نسبة المشاركة في انتخابات 2021 لم تتجاوز 41% من إجمالي 25 مليون ناخب مؤهل آنذاك.
ووفق معلومات حديثة، ارتفع عدد الناخبين المسجلين اليوم إلى نحو 30 مليوناً، مما يضع ضغطاً إضافياً على الجهات المنظمة.
و رفع مواطنون لافتات تطالب بتعديل القانون لضمان تمثيل عادل للمستقلين. وذكرت مواطنة تدعى زينب حسين: “شقيقي ترشح مستقلاً في 2021، لكنه خسر بسبب نظام الدوائر الذي يفضل الأحزاب الكبيرة”.
هذه الحادثة تسلط الضوء على الانتقادات الموجهة للقانون الحالي، الذي يعتمد نظام “سانت ليغو” المثير للجدل.
لكن إذا فشلت الحكومة في تهيئة الأجواء المناسبة بعيدا عن التصعيد السياسي والامني، فقد يتكرر سيناريو التأجيل، مما يهدد بمزيد من الاضطرابات.
وأفادت تحليلات أن الإصرار على الموعد قد يكون محاولة لتثبيت الوضع الراهن، لكن دون إصلاحات حقيقية، قد يظل البرلمان رهينة الكتل التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا