«البيئة»: مصر تنتج 42 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر تتنج ما يقرب من 42 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية، ولدينا العديد من المشروعات الاستثمارية في هذا المجال، منها إعادة استخدام قش الأرز وقشر الموز لإنتاج الورق وتصديره وقشر الرمان، حيث يتم تصديره لإنتاج منتجات العناية بالبشرة وغيرها، مشيرة إلى أن هناك دول قام اقتصادها على الاقتصاد الحيوي من خلال زراعة أنواع معينة من المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه، مثل نبات الجوجوبا والصبار والرمان وغيرها.
واستكملت وزيرة البيئة، أنه يتم أيضا الاستثمار في مجال زيوت الطعام المستعملة من خلال استخدامها في الوقود الحيوي المستخدم بالطائرات، وذلك وفقا لإجراءات محددة يتولاها جهازي شؤون البيئة وإدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية.
مشروعات للتصدي للتغيرات المناخيةولفتت وزيرة البيئة إلى أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية يضم ممثلي الهيئات والوزرارات المعنية ليشكل مجموعة عمل فنية تقوم بتصعيد الأعمال كل 3 أشهر لرئيس الوزراء لإصدار القرارات فيما يخص المشروعات الكبرى والسياسات التي سننتهجها والأدوار الخاصة ودور القطاع الخاص وما يتطلب من تجميع بيانات ومعلومات فيما يخص تلك القرارات.
كما استعرضت المشروعات التي تقوم بها مصر منذ أكثر من 10 سنوات للتصدي لآثار التغيرات المناخية، ومنها مشروع تحسين الطاقة والطاقة البديلة والطاقة المتجددة، حيث قامت مصر بأكبر مشروع للطاقة الشمسية بمحطة بنبان بأسوان، مشيرة إلى مشروعات إعادة تدوير المخلفات للحد منها.
وتحدثت الوزيرة عن وحدات البيوجاز لإنتاج الطاقة وإنتاج السماد العضوي، وكذلك مشروعات النقل الجماعي بالأتوبيسات الكهربائية والقطار الكهربائي ومشروع الدراجات التشاركية لشباب الجامعة بالفيوم لنقل الطلبة من المدينة الجامعية إلى الحرم الجامعي، بالإضافة إلى مشروعات التكيف وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتبطين الترع وتخزين مياه الأمطار والسيول وتحلية مياه البحر الأحمر.
كما أن هناك مشروعات الأمن الغذائي، حيث يتم استنباط أنواع أكثر مقاومة لدرجات الحرارة العالية ومشروعات إعادة تأهيل البحيرات الشمالية وإجراءات حماية الشواطئ بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من هولندا وإسبانيا بالاعتماد على الحلول من الطبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اعادة تدوير المخلفات البحر الأحمر البحيرات الشمالية التغيرات المناخية الجهات المعنية الحرارة العالية الحرم الجامعي الزيوت المستعملة أتوبيسات
إقرأ أيضاً:
البيئة: إطلاق مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green label)
أطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green label)، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA) التابع لوزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولىgiz ، والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والذى تم إطلاقه خلال احتفالية خاصة بحضور الأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وكريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى الالمانى giz، ومدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ، وممثلى هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من الشركات العالمية المتجة للمنتجات البلاستيكية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية وفقًا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، مشيرة إلى أن الإرشادات الخاصة بالعلامات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ستتيح توجيهات لمصنعى البلاستيك المهتمين بالاستدامة وحماية البيئة، مضيفة أن شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة ،ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية، ويتحدد نطاق العلامات الخضراء على منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة، أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجياً.
وقد تقدم الأستاذ ياسر عبد الله خلال كلمته بالشكر لكافة الجهات المشاركة فى اطلاق هذا المشروع على الجهود المبذولة والتعاون المثمر، مستعرضا جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية.
مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 أوضحت ماهية العلامة الخضراء التى تمنح للمصنعين، فهى شهادة تمنح للمصنعين ، من خلال تقديم المنشأة طلب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على العلامة الخضراء.ويتم منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلا للتدوير كليا أو جزئيا بما لايؤثر سلبا علـى مواصـفات المنتج النهائي، و يحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن.
وأوضح الرئيس التنفيذي ان العلامة تركز على البوليمرات ذات قابلية إعادة التدوير العالية، وتقتصر على أربعة أنواع محددة وهى PET، وHDPE، وLDPE، وPP ، كما تحدد الإرشادات متطلبات التصميم لكل نوع من أنواع البوليمر وبعض منتجاته لتسهيل إعادة التدوير بعد الاستخدام، وتحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره، وتقليل المخلفات البلاستيكية المتراكمة.
وأشار الأستاذ ياسر عبدالله انه يجب ان تلتزم منتجات Green Label البلاستيكية أيضًا بالمواصفات القياسية المصرية المدرجة فى الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، و أن تستوفي المنتجات البلاستيكية الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التى حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وذلك لضمان الاستخدام الآمن. لافتا الى ان الإرشادات تتضمن أيضًا مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره، والتأكد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه.
كما يهدف الجدول الزمني المقترح لتنفيذ نظام العلامة الخضراء إلى الانتقال تدريجياً إلى الامتثال الكامل، وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول على شهادة العلامة الخضراء، كما تحدد المبادئ التوجيهية خطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وفترة صلاحية الشهادة والتي يقترح أن تكون لمده ثلاث سنوات، مع التحقق من الامتثال سنويا، وتقديم بعض الحوافز لتشجيع المزيد من المنتجين على التقدم بطلب للحصول على Green Label .
ومن جانبها أعربت كريستين دى جى عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق خطوة جديدة في مصر وهي العلامة الخضراء لإنتاج البلاستيك وتقديم الأدلة الإرشادية في هذا الشأن، مشيدة بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في دفع هذه الجهود، فعندما طلب جهاز تنظيم ادارة المخلفات دعم GIZ في هذا الصدد، كأحد الآليات التي تساعد في تنفيذ قانون تنظيم المخلفات فيما يخص الحد من استخدام البلاستيك، واستطعنا بمساعدة الاستشاريين والمتخصصين الخروج بهذا المنتج، تحت مظلة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وفي إطار حرص وزارة البيئة على تعزيز الاقتصاد الدوار، خاصة مع التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وتحت مظلتها مبادرة العلامة الخضراء والمسؤولية الممتدة للمنتج، ويعطي المستهلك الفرصة لاختيار الاستدامة.
هذا وقد شهد الحدث عرض لفيديو وثائقي حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، ومقدمة حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، وأيضا الإطار التنظيمى ،ومعدل إنتاج المنتجات البلاستيكية في مصر،وأنواع البلاستيك المحظورة في العلامة الخضراء ، بالإضافة إلى عرض للمبادرات العالمية وأمثلة للنجاحات فى مجال تطبيق وضع العلامات الخضراء، بالإضافة إلى عرض لإرشادات وضع العلامات الخضراء على المنتجات البلاستيكية والتغليفات التي تحتوي على محتوى معاد تدويره أو المصممة لإعادة التدوير ، ومتطلبات التصميم لكل بوليمر ،وتصميم معايير إعادة التدوير لمنتجات معينة.
كما شهد الحدث أيضا تنظيم جلسات لتوضيح خطوات الحصول على العلامات والشهادات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ، والتوثيق والمتطلبات لطلبات الحصول على الشهادة ، وتسجيل العلامة الخضراء على نظام إدارة معلومات النفايات، WIMS ، بالإضافة الى الأداء البيئي ومتطلبات وضع العلامات البيئية ، ودور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم الشركات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر