تطبيق نظام «المواد الاختيارية» على طلبة 11 و12 العام المقبل
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
دبي- محمد إبراهيم
أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن تطبيق نظام المواد الاختيارية على طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في مدارس الحلقة الثالثة الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، العام الدراسي المقبل 2024-2025، ضمن مساري التعليم العام والمتقدم للمرة الأولى، إذ كان يقتصر تطبيق النظام على طلبة الحادي عشر العام الجاري 2023-2024.
وربطت المؤسسة من خلال دليل المواد الاختيارية الذي اعتمدته للعام الدراسي المقبل، الخطط والسيناريوهات في النظام مع معايير القبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مؤكدة أهمية توفير الإرشاد والتوجيه الأكاديمي من قبل المدارس.
وقدّم الدليل الذي اطلعت «الخليج» على تفاصيله، 44 سيناريو تعليمي لطلبة الحادي عشر والثاني عشر ضمن نظام المواد الاختيارية، وتمّ ربطهم بحوالي 27 تخصص جامعي، إذ يتعيّن على الطالب الالتزام بالخطة التي تمّ اختيارها في الصف الحادي عشر ولا يسمح له بتغييرها لاحقاً، وتتضمن بعض السيناريوهات تقسيم المادة الدراسية الواحدة لمساقين يدرسهما الطالب في مرحلتين دراسيتين عوضاً عن مرحلة دراسية واحدة.
ويتضمن النظام 6 مواد أكاديمية إلزامية تضم اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية/التربية الأخلاقية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والتربية البدنية والصحية، على أن يتم تقسيم باقي المواد إلى مجموعتين للمواد الاختيارية، إذ تشمل الأولى ثلاث مواد علمية تضم الفيزياء والكيمياء وعلوم الأحياء، فيما تضم مجموعة المواد الاختيارية الثانية ثلاث مواد متنوعة تشتمل على الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، والعلوم الصحية، والفنون.
وأفادت المؤسسة بأن المواد الإلزامية تطبق على جميع الطلبة بغض النظر عن مساراتهم وخياراتهم التعليمية، على أن يتاح للطالب بعدها الاختيار من مجموعة المواد الاختيارية الأولى التي تضم المواد العلمية، تليها مجموعة المواد الاختيارية الثانية التي تضم مواد الأنشطة.
ويمنح النظام الطلبة الفرصة للمشاركة في تصميم مسيرتهم التعليمية من خلال إتاحة الفرصة لاختيار المواد التي يرغبون بدراستها بما يتناسب مع قدراتهم ومستواهم في التحصيل الأكاديمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الإمارات المواد الاختیاریة الحادی عشر
إقرأ أيضاً:
لماذا استبدل بشار النفط بالكبتاغون؟
يا له من سؤال محيّر جداً، فكيف يمكن لنظام يمتلك خيار إنتاج النفط وتصديره للعالم، أن يستبدله وينتج بدلاً عنه الكبتاغون، ويتحوّل من منتج للطاقة ومؤثر في أسواق العالم إلى أكبر تاجر مخدرات عرفه التاريخ.
تشير تقارير بترولية أن حجم إنتاج سورية من النفط يصل إلى حوالي نصف مليون برميل يومياً، ويمكن تطويره إذا تم التعاون مع شركات بترولية غربية متقدمة في تكنولوجيا استخراج النفط إلى ما يقارب نفس الكمية الحالية، فضلاً عن الغاز المحتمل وجوده شرق المتوسط.وبمتوسط أسعار اليوم (70 دولاراً للبرميل)، فإن الدخل المتوقع لسورية كان سيصل إلى حوالي 12 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعني دخلاً مرتفعاً واقتصاداً حيوياً وتنمية ممتازة، وتحسين دخل الأفراد وتعديل سعر العملة وخفض التضخم.
هذا الدخل المرتفع الذي كان سيساهم فعلياً في تحسين الاقتصاد السوري، ورفع مستوى المعيشة، وتجويد البنية التحتية القديمة، أضاعه النظام السابق بسبب إدارته السيئة للأزمة التي واجهها وحمّلها إخفاقاته.
لكن الحقيقة أن إدارته السيئة للطاقة سبقت حتى أحداث 2011، وعند الحديث عن تجارة المخدرات المحرمة التي ازدهرت في فترة الرئيس السابق بشار الأسد، يجب الإشارة إلى أن تلك التجارة ليست وليدة أحداث الاحتجاجات الصاخبة التي شهدتها المدن السورية بعد 2011، ففي تقرير سابق لصحيفة «دير شبيغل الألمانية» نشر في يونيو (حزيران) 2022، خلص إلى أنه «يبدو أن نظام بشار الأسد متورط بشكل عميق في تجارة المخدرات الصناعية، وقد عثر المحققون الألمان على دليل على أن الرئيس السوري يموّل حكمه بأموال المخدرات»، بحسب التقرير.
ونقلت الصحيفة في هذا السياق عن المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية جوييل رايبورن، قوله إن نظام الأسد لن يستطيع البقاء بدون عائدات الكبتاغون، مشيراً إلى أن الأسد وعائلته يتحكّمون بشكل مباشر في هذه التجارة. كما ذكرت أسماء مجموعة ممن يعتقد بكونهم متورطين في هذه التجارة.
كما أنه لا يمكن لوم الاحتجاجات على استخدام المخدرات في تمويل النظام، إذ تقول تقارير صحفية أخرى، إن قيادات أمنية وسياسية كانت مقربة من النظام خلال فترة الثمانينات الميلادية قادت بنفسها تجارة المخدرات والسلاح، وحوّلت سورية إلى مركز لها.
تجارة الكبتاغون تحديداً التي اشتكى منها العالم خلال العقد الماضي، ازدهرت بشكل متسارع على يد مسؤولين في نظام بشار الأسد، وهو ما جعل من سورية مركزاً عالمياً للمخدرات الصناعية، ودفع العديد من الدول إلى رفع مستوى حربها عليها بسبب كميات الإغراق الهائلة التي كان يدفع بها النظام السوري إلى محيطه العربي، والأوروبي.
الغريب أن النظام السابق الذي كان يمتلك النفط إضافة إلى موارد أخرى استبدله بالرغم من إمكانية أن يدر له أضعاف عوائد المخدرات، ولم يستخدمه للتنمية في بلاده، ولا حتى كوسيلة ضغط أو تفاوض مع الدول الكبرى خلال صراعه للبقاء، بينما استخدم المخدرات كوسيلة ضغط وابتزاز.
إذن ما الذي يدفع نظام للانغماس في تجارة محرمة وملاحقة وسيئة السمعة، مع إمكانه أن يجلب الأموال لخزينته بطرق شرعية ودون الدخول في مخاطرات كبرى، فمع أزمته الداخلية، كان من المفترض أن يحسّن علاقاته مع محيطه، ولا يستعدي العالم ضده، بل ويجعل من النفط أداة حل بدلاً من استخدام المخدرات أداة تدمير.
لقد استخدم نظام بشار الكبتاغون كسلاح يغزو به العالم ويعاقبه على فشله، كما أنه لم يكن الأول الذي يخضع لعقوبات اقتصادية، فقد سبقه العراق وليبيا، ومع ذلك تحايلت على تلك العقوبات من خلال عقود من الباطن أو بناء شراكات أو حتى بيعه في السوق السوداء، وهو ما يشير إلى إمكانية تحقيق مداخيل بعيداً عن تجارة المخدرات دون التورط في ما يطلق عليه جريمة منظمة يقودها نظام حاكم تلطخت سمعته للأبد.
#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.