وزير: حكومة أخنوش تستثمر أزيد من 220 مليار درهم خلال نصف الولاية فقط
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
قدم محسن الجزولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمام مجلس المستشارين، التدابير التي اتخذتها وزارته من أجل إنعاش الإستثمار، مستدلا بالأرقام التي حققتها الحكومة على هذا المستوى.
وفي معرض رده على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس، قال الوزير بأن الحكومة أعطت إشارات جد إيجابية للمستثمرين، وحققت نتائج مهمة في مجال الاستثمار، معلنا أنه خلال نصف الولاية الحكومية تمت المصادقة على 170 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 220 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 115 ألف منصب شغل.
وأكد محسن الجزولي أن “الحكومة ستواصل التتبع المنتظم لتنزيل خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال، لتحقيق قفزة نوعية تعزز ثقة المستثمرين ببلادنا، وترفع العراقيل، وتدعم انبثاق جيل جديد من المستثمرين والمقاولين للنهوض بالاقتصاد الوطني”.
وفي هذا السياق، قال الجزولي، بأن الحكومة قامت بتنزيل خطة عمل مندمجة، تستمد روحها من توجيهات وتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وترتكز على إصلاح شامل لسياسة الدولة في مجال الاستثمار، من خلال الميثاق الجديد للاستثمار.
كما ترتكز هذه الخطة حسب الزولي على خلق توافق حول أهداف الاستثمار الخاص، بين كل الفاعلين من القطاع العام والقطاع الخاص على المستوى الجهوي، لضمان الالتقائية في تدخلاتهم، وتسريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ووضع تصور جديد لعمله، والرفع من مستوى الاستثمار العمومي.
وإلى ذلك وتحقيقا لهذه الغاية، قال الجزولي، إن الوزارة تعمل مع جميع شركائها، على وضع آليات لتحسين صياغة، وتتبع وتوجيه تنفيذ، السياسات العمومية طوال دورة حياتها، بالإضافة لدمج آليات التقييم في كل السياسات العمومية، مسجلا أن التقييم مبدأ أساسي لبلوغ الأهداف التنموية المسطرة، والسهر على ترشيد النفقات، وتسريع وتيرة الإنجاز.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف