وقفة احتجاجية لملاك وسائقي "الصهاريج" للمطالبة بإلغاء رسوم تراخيص مزاولة مهنة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نظم ملاك وسائقو سيارات (صهاريج نقل المياه) وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس بموقع آبار السايلة خلف المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمديرية صيرة، احتجاجا على ما وصفوه بالاجراءات الأخيرة من قبل مكتب النقل والسلطة المحلية الهادفة فرض رسوم إضافية عليهم والزامهم باستخراج تراخيص مزاولة مهنة ودفع مبلغ (27) الف ريال على كل صاحب (بوزة ،او وايت).
وأوضح محمد عزام ممثل ملاك وسائقي سيارات البوزات أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة معانات المواطنين في تحمل تكاليف قيمة نقلة البوزة من المياه التي تصل حاليا ما بين 25_ إلى 30 الف خصوصا المناطق المرتفعة والتي لم يصل إليها مياه الشرب .
واضاف أنه وبدل من أن تقوم الجهات المعنية بتوفير المياه للمواطنين قاموا بفرض زيادة في الرسوم على أصحاب السيارات التي ستنعكس مباشرة على" ظهر المواطن الغلبان ".
وطالب المحتجون السلطات المحلية ومكتب النقل بإعادة النظر بهذه الإشكالية مراعاة لأوضاع المواطنين ،خصوصا وان كثير من البوزات تعمل على توصيل المياه ك"صدقة سبيل" لكثير من المناطق والاحياء السكانية.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
لجنة مكافحة الدعم ترفض رفع رسوم الإغراق على إطارات النقل والاوتوبيسات
عقد اليوم اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والاغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة مقترح الجهاز برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والاوتوبيسات، وتم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع سبعة رافضين الى أربعة موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الذى أوضح انه طبقا لدراسة الاتحاد لا يوجد ضرر "Injury" حيث ان هناك انخفاض غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون إطار الى 0,4 مليون اطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% الى 75%، وأن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 إطار فقط أي تشكل اقل من 0,04% من حجم السوق الذى يتجاوز 1,2 مليون اطار، وكذا انعدام السببية "Causality " بعد ثلاثة سنوات من تطبيق رسوم الإغراق مما يؤكد ان هناك أسباب أخرى للضرر وليس الاغراق.
وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التى لها تأثير على كافة وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كافة السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.
واكد الوكيل ان تطبيق رسوم الإغراق او الحماية يجب ان يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلى والاهم المستهلك الذى يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة الى حماية المصنع المصرى في حالة وجود ضرر فعلى وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيدا من الاستثمارات وتوسع القائم منها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”