ضبط ٦٣٧ مخالفة تموينية في حملة مكبرة في دمياط
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية تموين دمياط عن تحرير ٦٣٧ محضر للمخالفين تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة ومنع أى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة بأسعارها .
كما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط أنه تم تنفيذ حملات متتالية على مدار النصف الأول من الشهر الجارى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط، وأوضح البيان الصادر عن المديرية أن اجمالى عدد المحاضر التى تم تحرريها خلال تلك الفترة قد بلغت ٦٣٧محضر ، جاء من بينهم ١٢٤ محضر لعدد من المخابز لقيامهم بمخالفات تعلقت بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وتوقف عن الإنتاج وضرب وهمي .
وخلال المتابعة على الأسواق تم تحرير محاضر لوجود مخالفات تتعلق بالعمل دون شهادة صحية ورصد حالات غش تجارى وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر وأيضًا بيع لحوم مكشوفة والعمل بدون ترخيص وسجل تجارى ، وكذلك عدم الإعلان عن البضاعة المخزن بإجمالى ٥١٣ محضر .
وعلى هذا الصعيد أيضًا، وفى إطار الجهود المبذولة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تم سحب عينات مواد غذائية وغير غذائية وعينات من القمح والدقيق والنخالة وذلك بإجمالى ٤٨ عينة للتأكد من مطابقتهم للمواصفات .
وقامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في دمياط بالاشتراك بين إدارات شئون البيئة والإشغالات والمتابعة والأزمات ومركز إصدار التراخيص بالوحدة بحملة مكبرة بالاشتراك مع إدارة تموين رأس البر ومديرية الشئون الصحية بدمياط وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومديرية الطب البيطري بدمياط ؛ للمرور على عدد من المحال التجارية والكافيهات بمنطقة السوق العمومي لمراجعة تراخيص المحلات ومتابعة حركة السلع ومدى سلامتها وانطباق الاشتراطات عليها .
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر النظافة والشهادات الصحية ، بالإضافة لإعدام بعض المنتجات الغذائية متغيرة الخواص ، والتنبيه على جميع المحال بعمل قوائم للأسعار والإعلان عنها بمكان واضح ، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة للرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع بها ولتقديم أفضل الخدمات المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتكار السلع التجارة الداخلية التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا