لحماية اللاعبين.. كوبا أمريكا 2024 تشهد استحداث خاصية جديدة للحكام
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلن موقع «سو فوت» الفرنسي، اليوم الخميس، أنه أصبح بمقدور الحكام في بطولة كوبا أمريكا 2024، اللجوء إلى بطاقات جديدة بخلاف المتعارف عليهما «الأحمر والأصفر» خلال المباريات.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو المقبلين.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية البطولة التي تقام بمشاركة 16 منتخباً، 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، و6 من أمريكا الشمالية.
كوبا أمريكا 2024 تشهد استحداث خاصية للحكام لحماية اللاعبينوقال الموقع الفرنسي اليوم الخميس: «أن الحكام قد يلجأون إلى البطاقات الوردية وهي ليست عقوبة جديدة متاحة لهم بل ستتيح للفرق، بالاستفادة من تغيير إضافي في حالة الاشتباه في حدوث صدمة في الرأس أو ارتجاج لأي لاعب خلال اللقاء».
ونقل «سو فوت» عن بيان لإدارة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» أنه بمجرد استخدام هذه الكروت سيصبح من حق الفريق المنافس استخدام تغيير إضافي.
وأفاد بأنه سيتعين على الأطباء الكشف رسمياً عن إصابة اللاعب في غضون 24 ساعة بعد نهاية المباراة وإرسال الملاحظات مدونة بنموذج رسمي إلى اللجنة الطبية لاتحاد أمريكا الجنوبية وذلك من أجل تجنب وقوع حالات احتيالية.
مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2024وجاءت مجموعات كوبا أمريكا 2024 على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الأرجنتين - بيرو - تشيلي - كندا
المجموعة الثانية: المكسيك - الإكوادور - فنزويلا - جامايكا
المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة الأمريكية - أوروجواي - بنما - بوليفيا
المجموعة الرابعة: البرازيل - كولومبيا - باراجواي - كوستاريكا.
مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2024وتلعب الأرجنتين، حامل اللقب وكندا، في الافتتاح يوم 20 يونيو على ملعب مرسيدس بنز أرينا.
وينتهي دور المجموعات في 2 يوليو المقبل، على أن يُلعب دور الثمانية بين 4 و6 يوليو.. وبعدها يقام نصف النهائي في يومي 9 و10 من يوليو أيضا، ثم تُلعب مباراة الثالث والرابع يوم 13 من الشهر نفسه، ويُقام النهائي يوم 14 يوليو.
ويحمل منتخب الأرجنتين لقب البطولة بعد تتويجه في 2021 على حساب البرازيل البلد المضيف، وهو المنتخب الأكثر تتويجاً أيضاً برصيد 15 لقباً، بالتساوي مع أوروجواي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كوبا أمريكا كوبا أمريكا 2024 بطولة كوبا أمريكا 2024 مباريات كوبا أمريكا 2024 مجموعات كوبا أمريكا 2024 کوبا أمریکا 2024
إقرأ أيضاً:
يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع