موقع Rue20 يعيد تركيب تفاصيل واقعة انهيار عمارة طنجة سبق أن أوقفها الوالي السابق
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
خلف سقوط عمارة من ثلاث طوابق غير مكتملة البناء بحي الرهراه بمدينة طنجة، حالة من البلبلة والترقب والخوف لدى ساكنة المجمعات السكنية القريبة من العمارة المنهارة.
ويأتي “هلع” الساكنين لكون نوع الأرضية التي بنيت عليها هذه العمارة ضمن تجزئة من التجزئات العديدة الكائنة بالحي، أرضية رخوة ومليئة بالمياه تصب في بحيرة الرهراه القريبة من مكان الحادث.
وتبنى قرب العمارة والتجزئة الموجودة فيها، مجموعة من المجمعات والعقارات السكنية الأخرى، في أرض غير صلبة أو جبلية بل تحتوي على أتربة وماء كثيرين، يرخص لها البناء وفق دفتر تحملات خاصة تشدد على وضع دعامات إسمنتية قبل الشروع في البناء، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة من جماعة طنجة.
وذكرت ذات المصادر لموقع زنقة 20، أن لجان من جماعة طنجة سبقت وأن نبهت صاحب التجزئة أين وقعت الحادثة، إلى ضرورة دعم عماراته بدعائم إسمنتية تقي البنايات من انجراف التربة قد تؤدي لتشققات تهدد دعائم البناء.
وكانت مصادر أخرى لزنقة 20 كشفت أنه وبناء على توصيات مهندسين تابعين لولاية طنجة، أمر الوالي السابق محمد مهيدية، قبل نحو عام ونصف، بوقف أعمال البناء في التجزئة لحين استكمال إجراءات تنفيذ دفتر التحملات الموصى به.
المقاول العقاري صاحب التجزئة، قال حسب تقارير صحافية متطابقة، أنه توجه إلى مكتب دراسات لإعداد دراسة حول البناء بعدما قامت لجنة مختلطة من الجماعة والولاية والوكالة الحضرية، بزيارة التجزئة 3 مرات، لتحذيره من وجود تشققات في فيلا مبنية فوق المنحدر أين يوجد وعائه العقاري، قام أصحابها بوضع شكاية في الأمر لدى السلطات المختصة.
وأكد أنه تفعيلا لتوصيات اللجنة المختلطة، أجرى مختبر الدراسات العمومية دراسة استغرقت 6 أشهر، مشيرا إلى أنه أدى جميع مستحقات مختبر الدراسات العمومية بالتسبيق، كما تم إسناد بناء هذه الدعامات إلى إحدى الشركات المتخصصة، مؤكدا أنها شرعت في ذلك بعد توصلها بمستحقاتها.
وكانت عناصر من الوقاية المدنية، انتشلت مساء أمس الأربعاء، بمدينة طنجة، جثة حارس بناية سقطت خلال ساعات الصباح الأولى من الأربعاء المنصرم.
وبعد نحو 18 ساعة من البحث تحت الأنقاض، عثر على حارس الورش غير المكتمل، متوفيا، بعد أن أمل أفراد أسرته الذين كانوا حاضرين بمكان الحادث، ببقائه حيا رغم طول ساعات الانتظار.
واستخدمت الوقاية المدنية والشرطة السينوتقنية أجهزة لوجيستية للرصد، وجرافات، وكلاب مختصة، لساعات بغية الوصول لمكان الحارس، والذي أبلغت عائلته عن فقدانه منذ ليلة الثلاثاء.
وشهد مكان الحادث، حضور عدد من المسؤولين أبرزهم والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعمدة طنجة ومسؤولين آخرين محليين وأمنيين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
%97 من محال التجزئة في أبوظبي ملتزمة بحظر منتجات الستايروفوم
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلة حمدان بن محمد: تعزيز مسيرتنا في التحوّل الرقمي «التربية» تُعدِّل لائحة المراكز المعتمدة لتأدية «إمسات»أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، أن %97 من محال البيع بالتجزئة في أبوظبي ملتزمة بحظر منتجات الستايروفوم (الفلين)، منذ بدء تطبيق قرار الحظر بداية يونيو الماضي.
ويأتي حظر مجموعة من منتجات الستايروفوم في الإمارة في إطار سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في أبوظبي، التي أعلنتها «الهيئة» في عام 2020، حيث يعتبر الستايروفوم من أنواع البلاستيك متعدِّد الاستخدامات.
ووفقاً للدراسات، فإن 1% من الستايروفوم يعاد تدويره، وتصنيع 10 آلاف كوب منه يطلق 33 كيلوجراماً من الغازات الدفيئة، وهو ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن أكثر من 9 رحلات بالسيارة بين أبوظبي ودبي، وتحتاج 500 سنة لتتحلل.
وتشمل قائمة منتجات الستايروفوم المحظورة، الأكواب والأغطية والأطباق المصنوعة من البوليسترين الممدَّد (الستايروفوم)، وعبوّات الطعام المستخدَمة في تعبئة الوجبات السريعة أو الوجبات الجاهزة للاستهلاك الفوري، أو العبوّات التي تحتوي على منتج جاهز يُستهلك عادةً من الوعاء دون أيِّ عمليات إضافية كالطبخ أو التسخين.
وتُستثنى من الحظر منتجات البوليسترين الممدَّد غير المصمَّمة للاستخدام مرة واحدة، ويشمل ذلك صناديق التخزين الكبيرة، والعلب المستخدَمة لحفظ اللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان الجاهزة، وغيرها من المواد الغذائية المعدَّة للبيع بالتجزئة.
كما تُستثنى من الحظر أيضاً المنتجات المصمَّمة للاستخدامات الطبية.
ورافق تطبيق القرار يونيو الماضي، تعميم من قبل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي استهدف أكثر من 50.000 منشأة تجارية، و80 منشأة في مجال صناعة المنتجات البلاستيكية.
إلى جانب برنامج توعوي للمنشآت التجارية والصناعية، للتعريف بتفاصيل قرار الحظر، واستعراض المنتجات المستهدَفة المصنَّعة من مادة الستايروفوم.
وشهدت الفترة الماضية، تنفيذ دائرة التنمية الاقتصادية، حملات تفتيشية ميدانية على منافذ البيع والمنشآت الصناعية المحلية، للتأكُّد من تطبيق قرار الحظر في الإمارة بشكل كامل.
ويشار إلى أن الهيئة، أعلنت سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة لإمارة أبوظبي في عام 2020، وأصدرت في عام 2022 حظراً على الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بالشراكة مع تجار التجزئة.
وفي عام 2023، قامت هيئة البيئة، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، بإدخال آلات مبتكرة لاسترداد القناني البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والحاويات الذكية لتعزيز ثقافة إعادة التدوير.
كما عملت الهيئة بشكل وثيق مع الجهات الحكومية في أبوظبي للوصول إلى حكومة خالية من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.