نظمت مديرية الزراعة بالبحيرة ندوة عن دودة الحشد الخريفية لمزارعى محصول الذرة الشامية لموسم 2024 ، تحت رعاية المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وذلك في إطار اهتمام وزارة الزراعة بضرورة توعية المزارعين بخطورة "دودة الحشد الخريفية "  وذلك بالمركز الارشادى بقرية أبو وافية الكبرى بمركز الدلنجات ، وتناولت الندوة شرح لسلوك هذه الآفة الخطيرة ، والتعريف بدودة الحشد الخريفية ودورة حياتها وأسباب خطورتها على المحاصيل ، ونسبة الفقد في النبات وأن الدودة تصيب من 80 إلى 100 نوع نباتي، وانتشرت خلال 3 سنوات من جنوب أفريقيا إلى شمال القارة لتغطي أكثر من 45 دولة أفريقية، وفراشة الدودة لها القدرة على الهجرة حيث يمكنها أن تطير وتقطع مسافة 100 كيلو متر في الليلة الواحدة، وتسبب خسائر للمحاصيل طبقا لشدتها.

حيث بين الحاضرين بالندوة أن الدودة تنمو في الأجواء الإستوائية وتحت الإستوائية ، موطنها الأصلي الأمريكتين الشمالية والجنوبية، ويطلق عليها "الفاكهة المفقودة" لقدرة الحشرة على تدمير المحاصيل في حالة عدم السيطرة عليها ومكافحتها، موضحا أنه سميت بدودة الحشد لزحفها أحيانا في مجموعات من حقل مصاب إلى آخر، وسميت بالخريفية لأنها تنشط في فصل الصيف والخريف في أمريكا الشمالية وتتوقف إصابتها في الشتاء البارد، لكن إصابتها للمحاصيل في دول أفريقيا تمتد طوال العام نظرا لدفء المناخ ، ومدي انتشارها والعوامل المساعدة على ذلك، وكذلك مقارنة الحشرة في أوجه الاختلاف بينها وبين الحشرات الأخرى.

وتمييز الأطوار المختلفة من يرقات وفراشات والأضرار الاقتصادية الناتجة عن تغذية اليرقات وطرق الفحص النباتي لاستكشاف الحشرة وضرورة الفحص المبكر للعوائل النباتية وتناولت أيضا الإجراءات الواجب إتباعها عند فحص وأنسب توقيت للتدخل بالمكافحة، كما تم عرض وسائل المكافحة المتكاملة من وسائل زراعية بالإضافة إلى استخدام المكافحة الحيوية والمركبات الميكروبية واستخدام المكافحة الكيماوية بالمركبات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.

وأوصت الندوة بضرورة رفع الوعى لدى المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية والأضرار التى قد تتسبب عنها وكيفية إدارة الآفة لمجابهة دودة الحشد الخريفية الجياشة ، وعمل ندوات لتوعية المزارعين بخطورة هذه الحشرة والمرور الدائم على الزراعات القائمة لأخذ الاحتياطيات التامة لمجابهتها .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الزراعة دودة الحشد الخریفیة

إقرأ أيضاً:

ما بين السيادة والاسترضاء.. هل ينجح العراق في تجنب العقوبات الأميركية؟

بغداد- يشهد العراق تصعيدًا في الضغوط الأميركية الاقتصادية والمالية، والتي بدأت بتشديد تعاملات الدولار في العراق وإلغاء الاستثناءات فيما يخص استيراد الغاز الإيراني مع ضغوط لحل الفصائل المسلحة والحشد الشعبي، في خطوة تنذر بتوسع نطاق هذه العقوبات إذا لم تتخذ بغداد إجراءات حاسمة لوقف تواصلها مع إيران ودعم أنشطتها في المنطقة.

ويعتبر محللون أن هذا التصعيد يأتي في ظل تحديات معقدة يواجهها العراق في سياسته الخارجية، حيث اعتمد على إستراتيجية الاسترضاء التي تعتمد على النأي بالنفس والتوازن في العلاقات مع جميع الأطراف في محاولة لتجنب الصراعات وكسب ود الجميع.

الحشد الشعبي، وفق مشروع القانون المتعلق به، جزء من القوات المسلحة، ويحظر على منتسبيه الانتماء إلى أي حزب أو ممارسة نشاط سياسي (وكالات) فك التنسيق

أكد الخبير الأمني حسين الجنابي، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء التنسيق الإيراني العراقي خصوصا التنسيق العسكري والاقتصادي لإسقاط عنوان وحدة الساحات.

وقال الجنابي، في حديث للجزيرة نت، إنه لا يخفى على أحد أن المنطقة تمر عبر نفق مظلم وما يبصر منه أن الشرق الأوسط الجديد قادم لا محالة وبما أن العراق يتوسط منطقة ملتهبة فله دور كبير من هذا الخراب الحاصل.

إعلان

وأوضح الخبير الأمني أن الحشد الشعبي يعتبر مفصلا من مفاصل قدرات المواجهة، ستعمل الولايات المتحدة على تحجيم نشاطه الميداني وعدد أفراده، مستنتجا أن الحكومة ستكون مجبرة على التعامل مع هذا الملف وإخراجه بطريقة تبعد عنه شبهات الاتباع للخارج.

ويرى الخبير ذاته أن الفصل الاقتصادي بين إيران والعراق سيؤدي إلى رفع مستوى تأثير العقوبات الاقتصادية على طهران لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي.

وتابع "أما عسكريا هو عملية إسقاط إعلان وحدة الساحات بين دول المواجهة كتمهيد إلى خلق شرق أوسط جديد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا"، معتبرا أن ما يحصل هو ولادة نظام عالمي جديد بدأت نيرانه تتصاعد من الشرق الأوسط.

بيان توضيحي للجنة الأمن والدفاع النيابية للرأي العام بشأن إدراج القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبيhttps://t.co/fAu7yisk0V pic.twitter.com/FJPocKhXMK

— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) March 27, 2025

"أمر لا يعنينا"

أكد النائب رفيق الصالحي أن الحشد الشعبي جزء لا يتجزأ من القوات الأمنية العراقية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر أو سبب يسمح بإلغاء الحشد الشعبي أو الانصياع للمطالبات الأميركية أو الإسرائيلية المتعلقة بهيكلة أو تفكيك الهيئة.

وأنهى مجلس النواب، بجلسته التي عقدت في 24 مارس/آذار الجاري، القراءة الأولى لمشروع قانون الحشد الشعبي.

ومشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يتعلق بالهيكلية الإدارية، من مديريات وألوية وغيرها من قيادة رئيس، ورئيس أركان، ومسؤولي دوائر تخصصية.

ويعرف الحشد، ضمن مشروع القانون، بأنه جزء من القوات المسلحة المرتبطة بالقائد العام، ويحظر على منتسبيه الانتماء إلى أي حزب أو ممارسة نشاط سياسي، وحددت مهماته بالمساهمة في حماية النظام الديمقراطي في العراق، والدفاع عن البلد، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

إعلان

وقال الصالحي، في حديث للجزيرة نت، إن الحشد الشعبي جزء من القوات الأمنية العراقية وهو تابع إلى مجلس الوزراء ولا يمكن السماح لأي طرف بالتدخل في شؤون العراق الداخلية بهذا الخصوص.

ولفت إلى أن مطالبات واشنطن بحل الحشد "أمر لا يعنينا كونه يرتبط بسيادة بلد وهو قرار داخلي حصرا".

وأكد الصالحي أن العراق قادر على الحفاظ على أمنه واستقراره من خلال قواته الأمنية بكل مكوناتها.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب باسم نغيمش، خلال حديثه للجزيرة نت، أنه لا توجد مشاكل بشأن قانون الحشد الشعبي الموجود داخل أروقة البرلمان، على اعتبار أنه قانون لهيكلة مفاصل مؤسسة الحشد، وأن هنالك رؤية توافقية على تمريره خلال الجلسات المقبلة.

وقال السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق خلال لقاء تلفزي في 27 مارس/آذار، إن رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرشد علي خامنئي تضمنت طلبا "بحل الحشد الشعبي والفصائل المسلحة".

في وقت لاحق، ردَّ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على تصريحات السفير الإيراني، بتأكيد عدم وجود طلب أميركي بحل الحشد الشعبي، مؤكدا في لقاء تلفزي أن "حل الفصائل مرتبط بإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق".

قانون الحشد الشعبي كان من المفترض أن يقر منذ بداية الدورة البرلمانية (وكالات) شأن داخلي

وأكد عضو مجلس النواب العراقي علاء الحيدري أن مشروع قانون الحشد الشعبي يعتبر شأنا داخليا عراقيا وقانونا يهدف إلى إنصاف فئة مجاهدة ضحت ودافعت عن الوطن، معتبرا ذلك ردا للجميل بعد تضحياتهم.

وأضاف الحيدري، في تصريح للجزيرة نت، أن الحديث عن ضغوط أميركية لهيكلة الحشد الشعبي والاستجابة لرغبة واشنطن أمر بعيد جدا عن واقع قانون الحشد الذي كان من المفترض أن يقر منذ بداية الدورة البرلمانية.

وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي للعراق، أوضح الحيدري أن هذا الأمر يتعلق بالحكومة العراقية وجهودها الدبلوماسية في تحديد طبيعة الحفاظ على قوة موقفها تجاه الأحداث المتسارعة في المنطقة.

اللجنة المالية تبحث مع وزير التخطيط ملف تعظيم الايرادات غير النفطيةhttps://t.co/qEjhoFNXGs pic.twitter.com/F0D3Z0pGsu

— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) March 26, 2025

إعلان استفزاز اقتصادي

يرى الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري أن ابتعاد العراق عن استفزاز واشنطن في الجانب الاقتصادي قد يكون سببا مهما في تخفيف الضغوط الأميركية على بغداد.

وأوضح الأنصاري، في حديث للجزيرة نت، أن المخاوف من تهريب العملة وغسيل الأموال أدت إلى فرض قيود على التحويلات المالية بالدولار من قبل الولايات المتحدة على العراق، وكذلك إيقاف الاستثناء لاستيراد الغاز الإيراني الخاضع للعقوبات الأميركية.

وأشار الأنصاري إلى أن العراق يحتاج اليوم إلى تخفيف هذه القيود من خلال عدة عوامل منها إصلاحات في القطاع المصرفي من حيث المراقبة الدقيقة على عمل المصارف المحلية والحكومية، وتحديد إجراءاتها فيما يخص التحويلات المالية وأعمال الصرافة.

كما يحتاج أيضا -يضيف الأنصاري- إلى مكافحة التلاعب بقيمة الدولار، وتطبيق المعاينة الدولية، والتعاون المباشر مع المصارف العالمية، فضلا عن تعزيز الرقابة المالية باستخدام أنظمة شفافة لمراقبة التحويلات المالية.

وشدد على أهمية الالتزام التام بالاتفاقية مع الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك الدولي فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتهريب الدولار، وتنويع مصادر استيراد الغاز والكهرباء.

وطالب بإبرام عقود مع دول أخرى مثل قطر وتركيا والإمارات، لأن استيراد الغاز الإيراني خاضع للعقوبات الأميركية والابتعاد عن أي تعاملات قد تعتبرها واشنطن دعما لإيران فيما يخص التحويلات المالية أو الاستيراد.

وأكد الأنصاري أن نجاح العراق في هذه الخطوات سيساعده على الابتعاد عن استفزاز الولايات المتحدة والحفاظ على الدولار ومكافحة غسيل الأموال وبالتالي تخفيف قيود الفدرالي الأميركي وتخفيف الضغط باتجاه استيراد الغاز الإيراني وإثبات حسن النوايا مع واشنطن.

ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية خاصة الجنوب، وهذا ما يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.

إعلان

وتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 إلى 7 آلاف ميغاواطات من الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • الاطاحة بعصابة تنتحل صفة الحشد في بغداد
  • هلا شيحة تهنئ متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك
  • تقرير يكشف استغلال المزارعين الشباب جمعيات المياه لتحقيق التقدم المهني
  • ما بين السيادة والاسترضاء.. هل ينجح العراق في تجنب العقوبات الأميركية؟
  • مدرب المولودية يعقد ندوة صحفية
  • لتعزيز إنتاجية المحاصيل.. تنفيذ أنشطة إرشادية وتوعية المزارعين بالمحافظات
  • تنظيم ندوة في بنغازي حول تأثير الغزو الثقافي على الهوية الوطنية
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني
  • للحفاظ على الثروة الحيوانية .. ندوات إرشادية للمربيين للتوعية بأهميتها
  • الطباطبائي: حل الجشد بأمر الإمام خامنئي