تمهيداً لصرف الشريحة الثالثة.. بعثة صندوق النقد الدولي تتواجد في مصر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تتواجد بعثة صندوق النقد الدولي في مصر الوقت الجاري لإجراء المراجعة الثالثة على اقتصاد البلاد ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه في ديسمبر 2022، تمهيداً لصرف الشريحة الثالثة البالغ قيمتها 820 مليون دولار.
يأتي ذلك بعدما صرفت مصر الشريحة الثانية من قرض الصندوق في 2 أبريل الماضي بقيمة 820 مليون دولار، عقب انتهاء لجنة صندوق النقد الدولي من إجراء المراجعة الأولي والثانية على اقتصاد مصر، وفقاً للاتفاق المجدد في شهر مارس الماضي لسقف التمويل الممدد بحوالي 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات، بالتزامن مع إعلان التحول إلى سعر صرف مرن.
ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده.
صندوق النقد الدولي ومصرووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي من المسلم به أن ترتفع شريحة التمويل الرابعة لقرض صندوق النقد إلى 1.2 مليار دولار.
إلى ذلك يحل أجل سداد أول أقساط قرض صندوق النقد الدولي الممنوح لمصر بقيمة 8 مليارات دولار في 17 يونيو 2027.
كانت مصر حصلت على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر من العام 2022 بقيمة 347 مليون دولار.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار.. ماذا بعد قرار البنك المركزي المصري اليوم؟
البنك المركزي المصري يحدد سعر الفائدة اليوم
صندوق النقد: قطر لديها القدرة على الصمود في مواجهة عدم اليقين العالمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد مصر صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رويترز: الكشف عن احتياطي الذهب والنقد الأجنبي في سوريا
قال 4 أشخاص مطلعون على الوضع في سوريا، لوكالة "رويترز"، إن قبو البنك المركزي السوري يحتوي على نحو 26 طنا من الذهب، وهو نفس المقدار الذي كان لديه في بداية الحرب الأهلية في عام 2011 حتى بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت رويترز إن سوريا لا تملك سوى كمية ضئيلة من احتياطيات النقد الأجنبي نقدا، حسبما قال نفس الأشخاص.
وبلغت احتياطيات سوريا من الذهب 25.8 طن في يونيو 2011 وفقا لمجلس الذهب العالمي الذي يستشهد بالبنك المركزي السوري كمصدر لبياناته.
وتبلغ قيمة هذا الاحتياطي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية، وفقا لحسابات “رويترز”.
وقال أحد المصادر لـ"رويترز"، إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تبلغ نحو 200 مليون دولار نقدا، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار الأمريكي "بمئات الملايين".
ورغم أن كل الاحتياطيات لن تكون في صورة نقدية؛ فإن الانخفاض كبير، مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
ففي نهاية عام 2011، أعلن البنك المركزي السوري عن احتياطيات أجنبية بلغت 14 مليار دولار، وفقاً لصندوق النقد الدولي وفي عام 2010، قدر صندوق النقد الدولي احتياطيات سوريا من النقد الأجنبي بنحو 18.5 مليار دولار.
وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز: إن احتياطيات الدولار استنفدت تقريباً لأن النظام استخدمها بشكل متزايد لتمويل الغذاء والوقود وجهود الأسد الحربية.
وتوقفت سوريا عن تبادل المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى، بعد وقت قصير من قمع نظام الأسد للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 في حملة قمع تحولت إلى حرب أهلية.
ولا تزال الحكومة السورية الجديدة، بقيادة المتمردين السابقين، تجري جردًا لأصول البلاد؛ بعد فرار الأسد إلى روسيا في الثامن من ديسمبر 2024.
وذكرت وكالة رويترز، أن اللصوص تمكنوا لفترة وجيزة من الوصول إلى أجزاء من البنك المركزي، وأخذوا معهم الليرة السورية، لكنهم لم يخترقوا الخزنة الرئيسية.
وقال مسؤولون سوريون لرويترز: إن بعض ما سُرق، أعاده حكام سوريا الجدد.
وكشف أحد المصادر، أن الخزنة مقاومة للقنابل وتتطلب 3 مفاتيح، يحمل كل منها شخص مختلف، ورمزًا مركبًا لفتحها.
وقال مصدران: إن أعضاء الإدارة السورية الجديدة تفقدوا الخزنة الأسبوع الماضي، بعد أيام من سيطرة المسلحين على العاصمة السورية دمشق، في هجوم خاطف أنهى أكثر من 50 عامًا من حكم عائلة الأسد.