إقتصاد “ضربة قوية للدولار”.. هل تعلن تركيا عن مشروع ضخم في مصر؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “ضربة قوية للدولار” هل تعلن تركيا عن مشروع ضخم في مصر؟، مصر 8211; قام وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير بزيارة إلى تركيا وذلك في أول زيارة لوزير مصري من هذا النوع لأنقرة منذ 10 سنوات،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “ضربة قوية للدولار”.
مصر – قام وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير بزيارة إلى تركيا وذلك في أول زيارة لوزير مصري من هذا النوع لأنقرة منذ 10 سنوات.
وبدأ المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وبالتزامن مع مرور أكثر من 70 عاما على العلاقات بين مصر وتركيا، زيارة إلى دولة تركيا خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس الجاري، بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث تعتبر هذه الزيارة أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية.
واتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حاليا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.
وقال المحلل والخبير في الشأن التركي هاني الجمل في تصريحات لـRT، إن هذه الزيارة هامة تؤكد على أن جبال الجليد بين القاهرة وأنقرة بدأت في الذوبان بعد سنوات من الخصام والتصعيد المتبادل سياسيا وإعلاميا.
ونوه بأن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار تطبيع العلاقات المصرية التركية خاصة في ظل عودة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقفز على اختلاف وجهات النظر السياسية بين الطرفين حيال بعض القضايا الإقليمية والتي ساهمت في تأجيل اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي والرئيس اردوغان كما أنها تؤكد على أن الحكومة التركية في ولاية الرئيس التركي الجديدة هي حكومة تكنوقراط لا تتأثر قرارتها الاقتصادية بالملفات السياسية وهو ما أتى من خلاله وزير المالية ونائب رئيس الوزراء محمد شمشك إلى الحقبة الجديدة من حكم أردوغان وذلك من أجل النهوض بالاقتصادي التركي والسعي إلى زيادة التجارة والاستثمار مع دول العالم المختلفة.
ووفقا للخبير المصري تعد هذه الزيارة ردا إيجابيا على زيارة السفير التركي لدي مصر صالح موتلو شين للعديد من المناطق و المنشأت الصناعية المصرية وخاصة المصانع الحربية بجانب التأكيد على تفعيل التبادل التجاري بين الدولتين عبر موانئ البحر المتوسط فضلا عن التعاون الصناعي والعسكري وخاصة في مجال صناعة المسيرات لما تمتله تركيا من هذه التكنولوجية وما تمتلكه مصر من مصانع حربية لها الخبرة الطويلة في صناعة الأسلحة وهو ما يخلق مناخ استثماري متبادل بين الطرفين في ظل احتاج كل طرف للآخر في ظل الأحداث السياسية العالمية الساخنة التي تلقى بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وتابع: “هو ما قد يؤدي إلى إقامة منطقة صناعية تركيا في منطقة قناة السويس مستفيدة بذلك من قانون الاستثمار الجديد الذي يعطي العديد من المزايا المستثمر الأجنبي في مصر فى حين أن مشاركة الوزير المصري في فعاليات المائدة المستديرة التي ينظمها اتحاد الغرف والبورصات التركي لبحث إمكانيات توسيع أطر التعاون المشترك بين دوائر الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية هي نواة يمكن البناء عليها في ضخ المزيد من الأموال التركية في السوق المصري والتي يأمل الطرفان أن تصل إلى 15 مليار دولار أمريكي في المرحلة المقبلة”.
المصدر: RT
Shares107.167.122.22
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “ضربة قوية للدولار”.. هل تعلن تركيا عن مشروع ضخم في مصر؟ وتم نقلها من المرصد الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» توافق على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، وممثلي الحكومة.
وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العمله الصعبة
وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكن هناك فى فترة من الفترات اهتمام بالنقل البحري رغم أهميته إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بالاهتمام بالنقل البحري لإدراكه مدى أهمية النقل البحري.
ومن جانبه قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، إن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدر هام للعملة الصعبة، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركز لوجيستي.
ومن جانبه قال النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، إن كنا بحاجة ملحة إلى تعديل أحكام قانون التجارة البحرية لعظيم الإستفادة من أسطول النقل البحري المصري وتحديثة طبقا لمتطلبات السوق العالمية.
وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار