نمو الصادرات غير النفطية يعكس تقدم جهود الاستدامة والتنويع

أهمية كبيرة لدعم المنتجات والصادرات العمانية:

خفض فاتورة الواردات

تلبية احتياجات السوق المحلية

ضمان الأمن الغذائي

الاستغلال الأفضل للموارد والخامات عبر التصنيع

توسعة أنشطة القطاع الخاص ورواد الأعمال

يعكس النمو الكبير في حجم الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان العديد من ملامح التقدم في مستهدفات الاستدامة المالية وتحسين أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي تعد ركائز لتحقيق النمو ودعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة، إذ يعد النمو في حجم الصادرات العمانية مؤشرا لنجاح توجهات التنويع في زيادة إنتاجية الاقتصاد وجودة هذا الإنتاج التي تفتح له أبواب التصدير، وفعالية ما يتم تنفيذه من استراتيجيات الترويج والتسويق والتطوير الدائم للمبادرات والخطط والاستراتيجيات التي تدعم توطين وجذب الصناعات الجديدة التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد، كما يعكس نمو الصادرات النتائج الإيجابية للاندماج المتزايد للاقتصاد العماني مع الاقتصاد العالمي بما يحققه من فوائد للاقتصاد الوطني ولنمو القطاع الخاص خاصة في ظل التوسع المستمر في الشراكات الاستراتيجية بين سلطنة عمان ومختلف دول العالم مما يعزز حركة التبادل التجاري ويسهم في جذب الاستثمارات ونمو حجم الاقتصاد.

خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة حقق نمو الصادرات غير النفطية ارتفاعا غير مسبوق، حيث زاد حجمها من 5.2 مليار ريال عماني في نهاية أول سنوات الخطة العاشرة 2021 إلى نحو 7.4 مليار ريال عماني بنهاية ثالث سنوات الخطة 2023، وبنهاية الربع الأول من العام الجاري سجل حجم الصادرات غير النفطية قفزة ضخمة بنسبة زيادة 45 بالمائة مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي وزادت هذه الصادرات من 1.6 مليار ريال عماني إلى 2.3 مليار ريال عماني خلال الفترة المشار إليها، وجاء النمو مدعوما بشكل أساسي بارتفاع حجم صادرات قطاع الصناعة التحويلية والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.

ويمثل هذا النمو أهمية لتحقيق المستهدفات الوطنية على المدى القصير والمتوسط والطويل، ويتصدرها دعم طموحات سلطنة عمان لترسيخ مكانتها على خارطة التجارة والاستثمار الدولية، ودعم توجهات الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي نحو توسعة القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الجديدة لقطاعات التنويع وتعزيز المركز المالي للدولة من خلال الاعتماد المتزايد على قطاعات التنويع، وما يتحقق من فوائض حاليا في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، إضافة إلى تنويع مصادر تدفقات النقد الأجنبي من خلال زيادة عائدات التصدير وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سلطنة عمان مما يجنب تأثيرات ما قد تشهده عائدات تصدير النفط والغاز وإنتاجه من تقلبات.

وشهد الأسبوع الماضي تطورا مهما في جهود دعم الصادرات غير النفطية مع طرح وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المناقصة رقم (32/ 2024) المتعلقة بتقديم خدمات استشارية لاستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية، وقد تم طرح المناقصة لفئة الشركات المتخصصة على أن يكون آخر موعد للحصول على مستندات المناقصة يوم الأحد المقبل، وينتهي موعد تقديم العطاءات يوم 6 يونيو المقبل، مع إعطاء الأفضلية في الإسناد للشركات والمؤسسات الحاصلة على بطاقة "ريادة" وتلك التي يتضمن عطاؤها أعلى نسبة تعمين.

ويأتي هذا التوجه نحو إعداد استراتيجية لدعم الصادرات غير النفطية ضمن العديد من الاستراتيجيات القطاعية قيد التنفيذ حاليا والتي تستهدف دعم أداء قطاعات التنويع الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاجية وتعزيز روافد نمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار ما تشهده سلطنة عمان من جهود وتوجهات لدعم التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية، ويعد من ركائز هذه التوجهات تنشيط التجارة الخارجية ورفع حجم الصادرات غير النفطية وزيادة وجودها في الأسواق، ودعم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم بالتركيز على الصادرات والواردات وأنشطة إعادة التصدير تنفيذا لطموحات سلطنة عُمان نحو احتلال مكانة متميزة على الخارطة العالمية للتجارة والاستثمار.

وضمن المؤشرات التي ترصد التقدم في تحقيق هذه الطموحات والتوجهات، يأتي هذا النمو المتواصل في حجم الصادرات غير النفطية وفي إجمالي حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان، والذي تجاوز 37 مليار ريال عماني خلال العام الماضي، وأسهم ارتفاع إجمالي صادرات النفط والغاز والصادرات غير النفطية مقارنة مع حجم الواردات في ميل ميزان التجارة بين سلطنة عمان ودول العالم لصالح سلطنة عمان وتحقيق الميزان التجاري فائضا بنحو 7.7 مليار ريال عماني، كما تجدر الإشارة إلى التحسن الكبير في مرتبة سلطنة عمان في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 مما يرصد نجاحا متزايدا لجهود تحسين جاذبية وتنافسية سلطنة عمان والانفتاح الإيجابي للاقتصاد العماني تجاه الاستثمار الأجنبي من خلال تسهيل حركة التجارة وتوفير حزم جاذبة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين العمانيين والأجانب.

ويعد دعم المنتجات والصادرات العمانية غير النفطية ضرورة لخفض فاتورة الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلية وضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاستغلال الأفضل للموارد والخامات المتوفرة محليا عبر التوسع في التصنيع، ودعم نمو أنشطة القطاع الخاص ورواد الأعمال ومساندتهم للتوسع في كافة القطاعات والأسواق، ويأتي نمو حركة الصادرات كإحدى ثمار حزمة البرامج والمبادرات المتكاملة التي قدمتها مختلف الجهات المعنية بالتخطيط الاستراتيجي ودعم الصادرات وتوطين الصناعات الوطنية وجذب الاستثمار.

وتزامنا مع ما تشهده جهود التنويع من تقدم متواصل، تم تطوير العديد من البرامج والمبادرات لدعم الصناعة والصادرات منها اجتذاب الصناعات النوعية الجديدة وتحديد الأسواق المستهدفة للتصدير وإطلاق هوية المنتج الوطني وتحديد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي وتطوير الهوية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان والتي من المتوقع أن تسهم بفاعلية في ترويج المنتج العماني محليا وإقليميا ودوليا وزيادة جذب الاستثمارات ودعم نمو قطاعات التنويع خاصة قطاعي الصناعة والسياحة كقطاعات رئيسة لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة، ويعد قطاع السياحة بشكل خاص ذو أهمية في توفير فرص العمل في مختلف المحافظات وزيادة عائدات السياحة الأمر الذي يعزز جهود الاستدامة ويسهم في مزيد من نمو الاقتصاد وتحسن المركز المالي للدولة.

المصدر: لجريدة عمان