نمو الصادرات غير النفطية يعكس تقدم جهود الاستدامة والتنويع
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أهمية كبيرة لدعم المنتجات والصادرات العمانية:
خفض فاتورة الواردات
تلبية احتياجات السوق المحلية
ضمان الأمن الغذائي
الاستغلال الأفضل للموارد والخامات عبر التصنيع
توسعة أنشطة القطاع الخاص ورواد الأعمال
يعكس النمو الكبير في حجم الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان العديد من ملامح التقدم في مستهدفات الاستدامة المالية وتحسين أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي تعد ركائز لتحقيق النمو ودعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة، إذ يعد النمو في حجم الصادرات العمانية مؤشرا لنجاح توجهات التنويع في زيادة إنتاجية الاقتصاد وجودة هذا الإنتاج التي تفتح له أبواب التصدير، وفعالية ما يتم تنفيذه من استراتيجيات الترويج والتسويق والتطوير الدائم للمبادرات والخطط والاستراتيجيات التي تدعم توطين وجذب الصناعات الجديدة التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد، كما يعكس نمو الصادرات النتائج الإيجابية للاندماج المتزايد للاقتصاد العماني مع الاقتصاد العالمي بما يحققه من فوائد للاقتصاد الوطني ولنمو القطاع الخاص خاصة في ظل التوسع المستمر في الشراكات الاستراتيجية بين سلطنة عمان ومختلف دول العالم مما يعزز حركة التبادل التجاري ويسهم في جذب الاستثمارات ونمو حجم الاقتصاد.
خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة حقق نمو الصادرات غير النفطية ارتفاعا غير مسبوق، حيث زاد حجمها من 5.2 مليار ريال عماني في نهاية أول سنوات الخطة العاشرة 2021 إلى نحو 7.4 مليار ريال عماني بنهاية ثالث سنوات الخطة 2023، وبنهاية الربع الأول من العام الجاري سجل حجم الصادرات غير النفطية قفزة ضخمة بنسبة زيادة 45 بالمائة مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي وزادت هذه الصادرات من 1.6 مليار ريال عماني إلى 2.3 مليار ريال عماني خلال الفترة المشار إليها، وجاء النمو مدعوما بشكل أساسي بارتفاع حجم صادرات قطاع الصناعة التحويلية والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.
ويمثل هذا النمو أهمية لتحقيق المستهدفات الوطنية على المدى القصير والمتوسط والطويل، ويتصدرها دعم طموحات سلطنة عمان لترسيخ مكانتها على خارطة التجارة والاستثمار الدولية، ودعم توجهات الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي نحو توسعة القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الجديدة لقطاعات التنويع وتعزيز المركز المالي للدولة من خلال الاعتماد المتزايد على قطاعات التنويع، وما يتحقق من فوائض حاليا في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، إضافة إلى تنويع مصادر تدفقات النقد الأجنبي من خلال زيادة عائدات التصدير وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سلطنة عمان مما يجنب تأثيرات ما قد تشهده عائدات تصدير النفط والغاز وإنتاجه من تقلبات.
وشهد الأسبوع الماضي تطورا مهما في جهود دعم الصادرات غير النفطية مع طرح وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المناقصة رقم (32/ 2024) المتعلقة بتقديم خدمات استشارية لاستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية، وقد تم طرح المناقصة لفئة الشركات المتخصصة على أن يكون آخر موعد للحصول على مستندات المناقصة يوم الأحد المقبل، وينتهي موعد تقديم العطاءات يوم 6 يونيو المقبل، مع إعطاء الأفضلية في الإسناد للشركات والمؤسسات الحاصلة على بطاقة "ريادة" وتلك التي يتضمن عطاؤها أعلى نسبة تعمين.
ويأتي هذا التوجه نحو إعداد استراتيجية لدعم الصادرات غير النفطية ضمن العديد من الاستراتيجيات القطاعية قيد التنفيذ حاليا والتي تستهدف دعم أداء قطاعات التنويع الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاجية وتعزيز روافد نمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار ما تشهده سلطنة عمان من جهود وتوجهات لدعم التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية، ويعد من ركائز هذه التوجهات تنشيط التجارة الخارجية ورفع حجم الصادرات غير النفطية وزيادة وجودها في الأسواق، ودعم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم بالتركيز على الصادرات والواردات وأنشطة إعادة التصدير تنفيذا لطموحات سلطنة عُمان نحو احتلال مكانة متميزة على الخارطة العالمية للتجارة والاستثمار.
وضمن المؤشرات التي ترصد التقدم في تحقيق هذه الطموحات والتوجهات، يأتي هذا النمو المتواصل في حجم الصادرات غير النفطية وفي إجمالي حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان، والذي تجاوز 37 مليار ريال عماني خلال العام الماضي، وأسهم ارتفاع إجمالي صادرات النفط والغاز والصادرات غير النفطية مقارنة مع حجم الواردات في ميل ميزان التجارة بين سلطنة عمان ودول العالم لصالح سلطنة عمان وتحقيق الميزان التجاري فائضا بنحو 7.7 مليار ريال عماني، كما تجدر الإشارة إلى التحسن الكبير في مرتبة سلطنة عمان في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 مما يرصد نجاحا متزايدا لجهود تحسين جاذبية وتنافسية سلطنة عمان والانفتاح الإيجابي للاقتصاد العماني تجاه الاستثمار الأجنبي من خلال تسهيل حركة التجارة وتوفير حزم جاذبة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين العمانيين والأجانب.
ويعد دعم المنتجات والصادرات العمانية غير النفطية ضرورة لخفض فاتورة الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلية وضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاستغلال الأفضل للموارد والخامات المتوفرة محليا عبر التوسع في التصنيع، ودعم نمو أنشطة القطاع الخاص ورواد الأعمال ومساندتهم للتوسع في كافة القطاعات والأسواق، ويأتي نمو حركة الصادرات كإحدى ثمار حزمة البرامج والمبادرات المتكاملة التي قدمتها مختلف الجهات المعنية بالتخطيط الاستراتيجي ودعم الصادرات وتوطين الصناعات الوطنية وجذب الاستثمار.
وتزامنا مع ما تشهده جهود التنويع من تقدم متواصل، تم تطوير العديد من البرامج والمبادرات لدعم الصناعة والصادرات منها اجتذاب الصناعات النوعية الجديدة وتحديد الأسواق المستهدفة للتصدير وإطلاق هوية المنتج الوطني وتحديد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي وتطوير الهوية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان والتي من المتوقع أن تسهم بفاعلية في ترويج المنتج العماني محليا وإقليميا ودوليا وزيادة جذب الاستثمارات ودعم نمو قطاعات التنويع خاصة قطاعي الصناعة والسياحة كقطاعات رئيسة لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة، ويعد قطاع السياحة بشكل خاص ذو أهمية في توفير فرص العمل في مختلف المحافظات وزيادة عائدات السياحة الأمر الذي يعزز جهود الاستدامة ويسهم في مزيد من نمو الاقتصاد وتحسن المركز المالي للدولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنویع الاقتصادی ملیار ریال عمانی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُحرز تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية مع تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي
◄ آل الشيخ: سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى مزيد من التحسن في عدد من المؤشرات
◄ البلوشي: إمكانية تحقيق نتائج أفضل لتمكين التحول التنموي في هيكلة الاقتصاد
مسقط- العُمانية
أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة.
وارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025 من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وعزا الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال. وقال إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية.
وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنافسية والمكتب الوطني للتنافسية يسعيان لأن تكون المؤشرات الدولية التنافسية لسلطنة عُمان خلال العامين القادمين في أفضل حالة، لاعتبارين مُهمين أولهما تحسين البيئة الداخلية ووجود رؤية ومستهدفات واضحة، مبينًا أن هناك عددًا من المؤشرات تغيرت في منهجيتها بعد جائحة "كوفيد 19" وأدخلت مجموعة من العناصر الجديدة وتسعى سلطنة عُمان خلال العام القادم لأن تكون جزءًا من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعيد طرحه في حلة جديدة، ومؤشر مستقبل النمو.
وأوضح أن سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى التحسن في عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر الابتكار ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر جاهزية الأعمال ومؤشر مستقبل النمو، مضيفًا أن هناك عددًا من الفوائد المرجوة من خلال تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، أهمها إعطاء المؤسسات الدولية خارطة طريق لمتخذي القرارات وواضعي السياسات لمعالجة الأوضاع التي تتطرق لها المؤشرات وتحقيق السمعة الإيجابية التي تهم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمختصين والباحثين.
من جانبه، أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستشارات والاستثمار، أن مؤشرات التنافسية الدولية تعد أداة مهمة تستند عليها الدول للتأكيد على التحسن في بيئة الأعمال لاجتذاب المستثمرين، وتمكينها من المنافسة في بيئة تنافسية محتدمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لاجتذاب الشركات العالمية وأصحاب المهارات والخبرات المتميزة، مشيرًا إلى أن مؤشرات التنافسية توفر منهجية واضحة يمكن أن تستند إليها في تحسين أوضاع بيئة الأعمال الداخلية وخاصة في المجال الذي يغطيه المؤشر التنافسي.
وأكد أن هناك اهتمامًا مبكرًا برصد مؤشرات التنافسية العالمية وحرصًا على تحقيق تقدم مطرد في المراتب التي تحتلها سلطنة عُمان؛ إذ استندت رؤية "عُمان 2040" في معظم مؤشراتها على المؤشرات الدولية لتحقيق التوجه الاستراتيجي الخاص بالاندماج وزيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من التحسن المحقق في المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان إلا أنه ما تزال هناك مساحة واسعة لتحقيق نتائج أفضل لتمكين تحقيق تحولات تنموية في هيكلة الاقتصاد العُماني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية