شبكة حقوقية: استمرار التعذيب بسوريا رغم قرار للعدل الدولية بوقفه
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قالت شبكة حقوقية بارزة إن النظام السوري يواصل اقتراف جرائم التعذيب بحق المدنيين رغم قرار لمحكمة العدل الدولية قبل 6 أشهر يأمر بوقفه.
وكانت هذه المحكمة قد اتخذت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قرارا يأمر نظام الرئيس بشار الأسد باتخاذ جميع الإجراءات التي في وسعه لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مرصد حقوقي يرصد جرائم إسرائيلية مروعة بحق "رهائن الانتقام" الفلسطينيينمرصد حقوقي يرصد جرائم ...list 2 of 2خبراء دوليون يدعمون مدعي الجنائية الدولية بشأن مذكرات الاعتقالخبراء دوليون يدعمون مدعي ...end of list
ويستجيب ذلك القرار "الملزم قانونا" لطلب كل من هولندا وكندا باتخاذ "تدابير مؤقتة" لوقف انتهاكات النظام السوري المستمرة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأمرت المحكمة السلطات السورية "باتخاذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف ولضمان حفظ جميع الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أعمال تقع ضمن نطاق الاتفاقية".
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنه بعد مرور 6 أشهر من ذلك القرار، فإن النظام السوري "قتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب واعتقل ما لا يقل عن 534 مدنياً بينهم 8 أطفال و21 سيدة".
وأضافت الشبكة أن قوات الأسد أفرجت عن 63 شخصا فقط من أولئك، بينما حولت 471 منهم إلى حالة اختفاء قسري. أما الـ29 الذين توفوا تحت التعذيب فلم تسلم إلا جثمان واحد منهم لذويه.
ودعت الشبكة الحقوقية -كافة الدول الأعضاء بالعدل الدولية- إلى قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع النظام السوري لضربه عرض الحائط بذلك القرار الملزم.
كما طالبت المحكمةَ بأن تصدر بيانا تقيّم فيه مدى التزام النظام السوري بالإجراءات المؤقتة التي أصدرتها "على اعتبار أن هذه القضية تشكل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات النظام السوری
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية تنصف طالبةً وتسقط قراراً إدارياً برفض تسجيلها في الدكتوراه بـENCG سطات
زنقة 20 | الرباط
صدر حديثا حكم إبتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، يقضي بالحكم على المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير ENCG بسطات بإلغاء القرار الإداري المتخذ في حق طالبة طعنت في قرار رفض إعادة تسجيلها بسلك الدكتوراه.
و بحسب القرار الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، فإن طلب إعادة تسجيل الطالبة في سلك الدكتوراه ، رفضه كل من مؤطر أطروحتها و مديرة المختبر برسم سنة 2023/2024 رغم استيفائها لكل الشروط القانونية المتطلبة من اجل المناقشة.
المحكمة أكدت أنه بعد دراسة كافة معطيات القضية ، تبين لها أن الطاعنة اسست طعنها على وسيلة وحيدة وهي عيب السبب على اعتبار أنها تتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا من اجل تمكينها من مناقشة أطروحة البحث الخاصة بها.
و أكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه يبقى متسما بالشطط في استعمال السلطة لعيب السبب مما يتعين الحكم بإلغائه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.