شبكة حقوقية: استمرار التعذيب بسوريا رغم قرار للعدل الدولية بوقفه
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قالت شبكة حقوقية بارزة إن النظام السوري يواصل اقتراف جرائم التعذيب بحق المدنيين رغم قرار لمحكمة العدل الدولية قبل 6 أشهر يأمر بوقفه.
وكانت هذه المحكمة قد اتخذت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قرارا يأمر نظام الرئيس بشار الأسد باتخاذ جميع الإجراءات التي في وسعه لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مرصد حقوقي يرصد جرائم إسرائيلية مروعة بحق "رهائن الانتقام" الفلسطينيينمرصد حقوقي يرصد جرائم ...list 2 of 2خبراء دوليون يدعمون مدعي الجنائية الدولية بشأن مذكرات الاعتقالخبراء دوليون يدعمون مدعي ...end of list
ويستجيب ذلك القرار "الملزم قانونا" لطلب كل من هولندا وكندا باتخاذ "تدابير مؤقتة" لوقف انتهاكات النظام السوري المستمرة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأمرت المحكمة السلطات السورية "باتخاذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف ولضمان حفظ جميع الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أعمال تقع ضمن نطاق الاتفاقية".
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنه بعد مرور 6 أشهر من ذلك القرار، فإن النظام السوري "قتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب واعتقل ما لا يقل عن 534 مدنياً بينهم 8 أطفال و21 سيدة".
وأضافت الشبكة أن قوات الأسد أفرجت عن 63 شخصا فقط من أولئك، بينما حولت 471 منهم إلى حالة اختفاء قسري. أما الـ29 الذين توفوا تحت التعذيب فلم تسلم إلا جثمان واحد منهم لذويه.
ودعت الشبكة الحقوقية -كافة الدول الأعضاء بالعدل الدولية- إلى قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع النظام السوري لضربه عرض الحائط بذلك القرار الملزم.
كما طالبت المحكمةَ بأن تصدر بيانا تقيّم فيه مدى التزام النظام السوري بالإجراءات المؤقتة التي أصدرتها "على اعتبار أن هذه القضية تشكل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات النظام السوری
إقرأ أيضاً:
انهيار النظام الصحي في غزة: نقص الأدوية وتكثيف العمليات العسكرية يهددان بكارثة إنسانية
يواجه النظام الصحي في قطاع غزة انهيارًا وشيكًا نتيجة لنقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة. هذا الوضع يُنذر بكارثة إنسانية، حيث تُحذر منظمات دولية من أن استمرار الحصار والهجمات سيؤدي إلى توقف كامل للخدمات الصحية في القطاع.
نقص الأدوية والمستلزمات الطبيةمنذ بداية مارس 2025، فرضت إسرائيل حصارًا مشددًا على غزة، مما أدى إلى منع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية. هذا الحصار تسبب في نقص حاد في الأدوية الأساسية، مثل المضادات الحيوية وأدوية القلب والسكري، مما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى والمصابين.
في مستشفى ناصر بخان يونس، أفادت منظمة "أطباء بلا حدود" بأن وحدات الحروق تعاني من نقص في المواد الأساسية للعناية بالجروح، مثل الشاش والضمادات. كما أُجبرت بعض الوحدات الصحية على رفض استقبال المرضى بسبب نقص المواد اللازمة للعلاج.
الهجمات على المستشفيات وتدمير البنية التحتية الصحيةتسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في تدمير العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في غزة. في 13 أبريل 2025، استهدفت غارة جوية مستشفى الأهلي في مدينة غزة، مما أدى إلى تدمير مبنى الجراحة ومحطة الأكسجين، وجعل المستشفى غير صالح للعمل. كان هذا المستشفى آخر منشأة طبية تعمل بشكل كامل في المدينة.
كما أفادت تقارير بأن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى مقتل عدد من العاملين في المجال الصحي، مما زاد من تفاقم الأزمة الصحية في القطاع.
تأثير استمرار العمليات العسكرية على النظام الصحيتُحذر منظمات دولية من أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية سيؤدي إلى انهيار كامل للنظام الصحي في غزة. فمع تدمير المستشفيات ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، يُصبح من الصعب تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمصابين. كما أن نقص الوقود والكهرباء يُعيق تشغيل الأجهزة الطبية الحيوية، مثل أجهزة التنفس الصناعي وغرف العمليات.
دعوات دولية لوقف إطلاق النار وفتح المعابرفي ظل هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، تُطالب منظمات دولية بوقف فوري لإطلاق النار وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية. كما تُطالب بتوفير الحماية للمنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
إن استمرار الحصار والعمليات العسكرية يُهدد حياة آلاف المرضى والمصابين في غزة، ويُعرض القطاع لكارثة إنسانية غير مسبوقة. لذلك، يجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لإنقاذ النظام الصحي في غزة وتقديم الدعم اللازم للسكان المدنيين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا