مؤتمر الاستثمار في السياحة يناقش التحديات والفرص المتعلقة بتمويل القطاع واستكشاف الابتكارات والحلول الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
ناقش مؤتمر "الاستثمار في السياحة" -الذي نظمته وزارة التراث والسياحة اليوم على هامش الاجتماع الخمسين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة السياحة العالمية- التحديات والفرص المتعلقة بتمويل القطاع السياحي بشكل مستدام، وتعزيز الوعي بأهمية توجيه التمويل نحو مشروعات سياحية تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي بطرق مستدامة، بالإضافة إلى استكشاف الابتكارات والحلول الجديدة في مجال التمويل السياحي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع السياحي.
رعى المؤتمر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي، في فندق قصر البستان، بحضور معالي الأستاذ زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة.
ألقى معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة كلمة ترحيبية، قال فيها: يسعى المؤتمر للنظر في أدوات التمويل الضرورية لسلاسل قطاع السياحة وأنشطتها المتنوعة، وتبني نماذج تمويلية واستثمارية وشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية. وأضاف معاليه: إن التمويل المستدام يعد إحدى أهم الركائز الأساسية لنمو قطاع السياحة، وهو العامل الذي يمكن أن يحدث فارقا كبيرا في تطوير هذا القطاع لتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي نستهدفها في بناء اقتصادياتنا الوطنية والإقليمية؛ لذلك من الأهمية والأولوية في هذه المرحلة تناول ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع السياحة بحلول وممكنات تكاملية، وهو ما يحتم جهودا مشتركة وتعاونا على المستوى الإقليمي يخدم تطلعاتنا المشتركة نحو تعزيز السياحة كمحرك للتنمية، وتعزيز مكانة منطقتنا في خارطة السياحة العالمية. وأوضح معاليه أن هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي تشهد المنطقة تقدما مبهرا في مجال السياحة، وما تقدمه من خيارات وتجارب؛ بحيث إنها أصبحت منافسا ومركزا لجذب السياحة العالمية من حيث قيادة مسار انتعاش القطاع على مستوى العالم، الأمر الذي يفتح آفاقا أرحب لتعزيز نمو القطاع الذي يستند إلى العديد من المرتكزات، وقد استقطبت منطقة الشرق الأوسط استثمارات داخلية وخارجية ملحوظة، بينما لدينا خطط ومشاريع مستقبلية طموحة ونوعية بحاجة إلى موارد مالية وبشرية منتظمة ستعمل على تعزيز مساهمة وفاعلية المنطقة في إثراء خارطة السياحة العالمية بما يتوافق مع موقعها الجغرافي وتاريخها وتراثها وثقافتها الجامعة. وأضاف: كما ينبغي في الوقت نفسه بناء ورفع قدراتنا على تبني وتنفيذ السياسات والممارسات الداعمة للمحتوى المحلي لتعظيم هذا القطاع المتنامي، لا سيما في مجال المشاركة المجتمعية ودعم المنتجات وخلق فرص عمل بما يضمن تعزيز النمو الشامل وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي على مختلف المستويات، ويحافظ على الموروث الطبيعي والثقافي. وقال معالي المحروقي: نأمل أن يتيح هذا اللقاء التوصل إلى فهم وتوافق حول الأدوات المناسبة لتحقيق الاستدامة في تمويل سلاسل القطاع المختلفة في علاقاتها التشابكية، من خلال الابتكار في آليات التمويل، وتفعيل الشراكات والتحالفات التي يمكنها أن تنجز فارقا مرحليا قياسيا للحجم الضخم من الاستثمارات المطلوبة للقطاع ولخدمات النقل والترفيه والبنية الأساسية.
من جانبه أشار معالي الأستاذ زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة بمنطقة الشرق الأوسط. ودعا إلى ضرورة تحفيز القطاع في دول المنطقة
وتشجيع الاستثمار فيه. وقال: نسعى في هذه الاجتماعات إلى دعوة من الخبراء من مختلف الدول؛ للاستفادة من خبراتهم في الاستثمار بالقطاع السياحي. وأكد معاليه على ضرورة تنظيم المزيد من الحملات الترويجية للاستثمار في
السياحة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تساهم هذه الاستثمارات في توفير الفرص الوظيفية، ودعم الشركات الناشئة والشركات الجديدة في القطاع.
وألقت بسمة بنت عبد العزيز الميمان المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قالت فيها: يأتي هذا المؤتمر في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحولا كبيرا في المشهد
السياحي، والذي يدعمه جهود القطاع الحكومي بهدف التنويع الاقتصادي، حيث برزت السياحة كقطاع استراتيجي يخلق فرصا للعمل ويساعد في زيادة الإيرادات والنمو المستدام، وفي هذا السياق لابد أن نذكر أن عام 2023، شهد قيادة منطقة الشرق الأوسط لحركة الانتعاش، كونها المنطقة الوحيدة التي تجاوزت مستويات ما قبل الوباء مع بلوغ نسبة السياحة الوافدة بها 122٪ فوق مستويات عام 2019، لتبلغ 87.1 مليون سائح دولي. وأضافت: الحكومات في جميع أنحاء المنطقة، تستثمر بكثافة في تطوير البنية الأساسية لتعزيز الوصول للوجهات السياحية وتحسين الإقامة والمرافق السياحية، كما تجذب المشاريع الضخمة مثل المطارات الجديدة والفنادق والمنتجعات والمجمعات الترفيهية المستثمرين المحليين والدوليين. كما تضع الحكومات العديد من المبادرات الطموحة لتعزيز التعليم وتنمية المهارات ودعم الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال في قطاعات السفر والسياحة الناشئة، مما يساهم في تشكيل المشهد الإقليمي للقطاع. وأكدت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط أن الاستثمار في رأس المال في الشرق الأوسط شهد زيادة مطردة في السنوات الأخيرة، مدعوما بمجموعة من العوامل، مثل الدعم الحكومي لريادة الأعمال، والاهتمام المتنامي الذي توليه الشركات الناشئة والمستثمرون الدوليون للنظام البيئي. وحيث إن منطقة الشرق الأوسط تضع نفسها كوجهة سياحية عالمية، فإن المستثمرين لديهم فرص متنامية للمشاركة في نمو قطاع السياحة في الشرق الأوسط، مع المساهمة في التنمية المستدامة والازدهار، كما يلعب الاستثمار في رأس المال المغامر في الشرق الأوسط دورا مهما في تعزيز ريادة الأعمال ودعم الابتكار، ومع استمرار تطور منظومة الشركات الناشئة ونضجها، من المتوقع أن تلعب شركات رأس المال المغامر دورا متزايد الأهمية في تشكيل مستقبل اقتصاد المنطقة.
وأوضحت أن المنطقة تعد مركزا حيويا للاستثمارات السياحية الداخلية والخارجية، حيث يتم الاستثمار بشكل استراتيجي في هذا القطاع في أجزاء أخرى من العالم، ومع تطور المشهد السياحي العالمي، تلعب المنطقة دورا محوريا في تشكيل مستقبل القطاع من خلال رؤيتها ومبادراتها الاستثمارية وشراكاتها الاستراتيجية. مشيرة إلى أن الشرق الأوسط شهد طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر من عام 2019 إلى عام 2022، بمعدل نمو سنوي بلغ 28.7٪ بعد الوباء، ليصل إلى 68.2 مليار دولار أمريكي. وأكدت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط أن استعادة الحركة السياحة والتعافي من أكبر أزمة في تاريخ القطاع السياحي والانتعاش القوي ونمو السياح الدوليين يوفر فرصة ذهبية لإعادة وضع التعريفات والمعايير التي تركز على الاستثمارات في هذا القطاع، وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للسياحة هذا الأمر إحدى أولوياتها الرئيسة للسنوات المقبلة، إدراكا منها للحاجة الحيوية للاستثمارات التقليدية وغير التقليدية على حد سواء، من أجل بناء قدر أكبر من الاستدامة والحفاظ على مرونة هذا القطاع المرونة على المدى الطويل.
وشهد المؤتمر مراسم تسليم كتيب "إرشادات الاستثمار" الذي أعدته المنظمة للمملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة الأمم المتحدة للسياحة. وتحدثت ناتاليا بايونا المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال المؤتمر حول اتجاهات وفرص الاستثمار السياحي العالمي. وقدمت عرضا حول ممارسة الأعمال السياحية الاستثمار في الأردن. وتضمن المؤتمر 4 جلسات حوارية، ناقشت الجلسة الأولى تحفيز الاستثمار من خلال الشراكات الفعّالة في التمويل للقطاع السياحي، فيما ناقشت الجلسة الثانية تحسين الإدارة والتخطيط المالي وتعزيز القدرات وتعزيز الثقة والضمانات المالية. وتطرقت الجلسة الثالثة إلى أفضل الممارسات والفرص والتحديات لتحقيق استدامة التمويل في السياحة، كما تحدث المشاركون في الجلسة الحوارية الرابعة حول الابتكار في آليات التمويل المتاحة والتنويع في مصادر التمويل للقطاع السياحي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة للسیاحة الإقلیمیة للشرق الأوسط منطقة الشرق الأوسط السیاحة العالمیة القطاع السیاحی قطاع السیاحة الاستثمار فی هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
غزة تنتمي للشعب الفلسطيني| موقف مفاجئ من الصين وأمريكا حول خطة مصر
أعلنت الصين، يوم الجمعة، تأييدها الكامل لخطة استعادة السلام وإعادة إعمار قطاع غزة، التي طرحتها مصر وعدد من الدول العربية، مؤكدة موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق حل عادل وشامل.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الصيني وانج يي، في مؤتمر صحفي عُقد على هامش الدورة السنوية للهيئة التشريعية الوطنية. وشدد وانج على أن "غزة أرض تنتمي إلى الشعب الفلسطيني، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية"، رافضًا أي محاولات لتغيير وضعها بالقوة، حيث أكد أن مثل هذه المحاولات لن تحقق السلام، بل ستؤدي إلى مزيد من الفوضى والتوترات في المنطقة.
مطالب بوقف إطلاق النار وإعادة الإعمارودعا وانج يي إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، مع تعزيز المساعدات الإنسانية، والتأكيد على مبدأ "حكم فلسطين للفلسطينيين"، في إشارة إلى ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه بنفسه بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
وشدد الوزير الصيني على أهمية إعادة إعمار القطاع، الذي شهد دمارًا واسعًا جراء العمليات العسكرية الأخيرة، مؤكدًا استعداد بكين للمساهمة في الجهود الدولية لإعادة بناء البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين.
الصين تؤكد مركزية القضية الفلسطينيةوأوضح وانج يي أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال في صلب قضايا الشرق الأوسط، مطالبًا المجتمع الدولي بزيادة التركيز على هذه المسألة والعمل بجدية لتحقيق تسوية عادلة تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف أن جميع الفصائل الفلسطينية مطالبة بالالتزام بإعلان بكين، الذي يهدف إلى تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية، كما دعا دول الشرق الأوسط إلى تجاوز الخلافات الداخلية ودعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية.
واختتم الوزير الصيني تصريحاته بالتأكيد على التزام بلاده بالسعي لتحقيق العدالة والسلام والتنمية في المنطقة، مشددًا على أن بكين ستواصل جهودها لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن.
واشنطن تلمّح إلى تحركات قادمةوشهدت السياسة الأمريكية تحولًا لافتًا إزاء الخطة المصرية، حيث أشاد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بالمبادرة، معتبرًا أنها تمثل "خطوة أولى بحسن نية من المصريين".
ورغم أن ويتكوف لم يعلن تأييدًا رسميًا لكافة تفاصيل المقترح، إلا أنه شدد على ضرورة إجراء "مزيد من النقاش حول الخطة المصرية"، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب نجحت في تشجيع أطراف أخرى في الشرق الأوسط على تقديم مقترحات استباقية قد تكون جزءًا من الحل المستقبلي.
وفي سياق آخر، علّق ويتكوف على منشور لترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أشار فيه إلى احتمال وجود تحرك مشترك ضد حركة حماس، قائلاً: "أعتقد أن هناك تحركًا قادمًا، وقد يكون بالتنسيق مع الإسرائيليين".
وأضاف أن طبيعة هذا التحرك لا تزال غير واضحة، لكنه وجه رسالة لحماس قائلاً: "لديهم فرصة للتصرف بعقلانية واتخاذ القرار الصحيح، وإلا فلن يكون لهم أي دور في أي حكومة مستقبلية هناك".
يأتي الدعم الصيني للمبادرة العربية في ظل تزايد الضغوط الدولية لإيجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية، في وقت تبدو فيه الإدارة الأمريكية منفتحة على مقترحات جديدة.
ومع تصاعد التوترات، تظل الأنظار متجهة إلى التحركات الدبلوماسية القادمة، والتي قد تشكل مستقبل المنطقة خلال المرحلة المقبلة.