محافظ المصرف المركزي يشارك في اجتماعات الهيئات المالية العربية بالقاهرة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
يشارك معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي تقام في القاهرة يومي 22 و23 مايو الحالي.
وتم خلال الاجتماعات مناقشة التقارير السنوية والبيانات المالية للمؤسسات المالية العربية وتقييم الإنجازات خلال عام 2023.
كما تم استعراض الخطط المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية وتعزيز الاندماج بين الاقتصادات العربية.
وحضر معاليه ورشة عمل لمناقشة دور السياسات المالية الكلية في تحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات وتعزيز النمو، وأفضل الممارسات العالمية لإدارة الصدمات وبناء القدرات على مواجهتها في بيئة متقلبة في ظل التحديات العديدة التي شهدتها المنطقة والعالم خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، التي أدت إلى تقييد النشاط الاقتصادي، وتشديد الأوضاع المالية الخارجية، وارتفاع التضخم العالمي، وزيادة تقلبات أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
كما استعرضت الورشة سبل تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل والمستدام، والمواضيع المرتبطة بالخيارات المتاحة لتنويع مصادر التمويل وتعميق أسواق الدين المحلية وكيفية تحسين إدارة الدين العام في ظل بيئة اقتصادية وتكنولوجية متغيرة، ودور السياسة المالية في دعم النمو الأخضر، بالإضافة إلى مساهمة السياسة المالية العامة في مواجهة تحديات تغير المناخ.
وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي ” تعد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية وورش العمل المصاحبة لها، ذات أهمية كبيرة للمصارف المركزية لتبادل الخبرات والرؤى حول واقع النظام المالي في المنطقة العربية والعالم، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي، واستعراض التوجهات الاستراتيجية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز النمو المستدام والاستقرار المالي في المنطقة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المالیة العربیة
إقرأ أيضاً:
«المالية»: التطورات التكنولوجية تُثري قدراتنا في مسيرة التكامل الاقتصادي
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيو اقتصادية والجيوسياسية، التي تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية.
وأشار إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تحقيق طفرة فى التحول الاقتصادىقال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى في القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
صناعة القرارات الاقتصادية الدوليةأشار إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بأفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادى.