ليبيا – أطلق “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” تقرير التنمية البشرية لعامي 2023 و2024 الخاص بدولة ليبيا خلال حدث جامع لمعنيين وخبراء وصناع سياسات.

ووفقا لما ورد في “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” من معطيات تابعتها وترجمت أهمها صحيفة المرصد جمع هذا الحدث خبراء وأكاديميين وشركاء التنمية الدوليين لمناقشة التحديات التنموية البشرية في ليبيا والحلول المحتملة ضمن الإطار الأوسع للتنمية المستدامة.

وبحسب التقرير مثل هذا الحدث فرصة لأصحاب المصلحة لتعزيز المناقشات حول التحديات التنموية في ليبيا وكيفية تسخير الحلول المبتكرة والجهود التعاونية لدفع التقدم المستدام والتنمية البشرية، فضلًا عن تسليطه الضوء على انتكاسات الصحة والتعليم والدخل بسبب حالة الركود الحالية.

وأوصى التقرير باتخاذ إجراءات لمواجهة هذه التحديات بما فيها الاستثمار في الطاقة المتجددة لتعزيز المرونة الاقتصادية والحد من الآثار البيئية وتعزيز النظم الصحية وآليات التأمين من أجل الاستعداد بشكل أفضل للأزمات العالمية المستقبلية والتخفيف من آثارها.

وبين التقرير أهمية تشجيع الابتكار التكنولوجي والاقتصادي والثقافي لمواجهة هذه الأزمات وتعزيز قدرة السكان على التكيف مع التحديات الجديدة وضمان الحكم الفعال وتنفيذ مبادرات التنمية المستدامة، ناقلًا عن مدير مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي وجهة نظره بالخصوص.

وشدد الفطيسي على أهمية مؤشرات ومخرجات تقرير التنمية البشرية وضرورة التحليل المتعمق لهذه المؤشرات وأهمية الاستفادة من الفرص المتاحة فيما قال “كريستوفر لاكر” من “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”:”لا تزال إمكانات ليبيا للتعافي والتنمية البشرية قوية”.

وأضاف “لاكر” بالقول:”ومع ذلك فإن الاستثمارات العاجلة في الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية والحوكمة الفعالة تعتبر ضرورية لتحقيق التقدم المستدام” في وقت قدمت فيه “تهمينة أختر” كبيرة المستشارين الإستراتيجيين بالمكتب الإقليمي للبرنامج للدول العربية عرضا للمقارنة.

وبين التقرير أن المقارنات شملت مؤشرات التنمية البشرية في ليبيا قياسا بالمعدلات العالمية والإقليمية مع عرض مقياس موجز لتقييم التقدم طويل المدى المحرز في أي بلد في 3 مجالات أساسية تنموية هي الحياة الطويلة والصحية والحصول على المعرفة والمستوى المعيشي اللائق.

وأكد التقرير تصنيف ليبيا في المرتبة الـ92 من بين 193 دولة في فئة التنمية البشرية العالية بين العامين 1990 و2022 فيما ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة بمقدار 2.7 سنة وزادت سنوات الدراسة المتوقعة بمقدار 4.0 سنوات مع انخفاض سنوات التعليم المتوقعة بمقدار 2.7 سنة.

واختتم التقرير بالإشارة لانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في ليبيا بنسبة 26.7% مع ذات الشيء بقيمة المؤشر والأداء الاجتماعي والاقتصادي.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائی التنمیة البشریة فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

ماذا تغير بين 2006 و2024 في المفاوضات على وقف النار؟

كتبت سابين عويس في "النهار":     بين طبعة 2006 لعدوان إسرائيل على لبنان وطبعة عدوان 2024، قليلة هي القواسم المشتركة وكثيرة الاختلافات، بحيث يتعذر إجراء مقارنة بين العدوانين، في أي مسعى لاستعادة تجربة وقف النار وعودة الاستقرار، على قاعدة أن الجامع بين التاريخين يكمن في قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أوقف الحرب عام 2006 ويعوّل عليه لوقفها في 2024.      لقد بدا ذلك واضحاً من خلال المفاوضات الشاقة الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق تلتزمه إسرائيل، كما لبنان، والسبب مزدوج، يتحمل كلا الفريقين مسؤوليته.     ولبنان لم يلتزم منذ عام 2006 تطبيق الجانب المتصل به والقاضي بنزع سلاح المجموعات المسلحة والمعني بها "حزب الله"، وإلغاء كل المظاهر المسلحة. على العكس، ذهب الحزب بدعم واضح من إيران إلى التسلح، وصولاً إلى المفاخرة بقدراته العسكرية التي تحقق له ما وصفه بـ"توازن الردع" في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية.    في المقابل، امتنعت إسرائيل عن التزام موجباتها في القرار الدولي لجهة الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة ووقف الخروق الجوية التي أحصتها القوة الدولية بنحو 35 ألف خرق.     وتختلف المفاوضات الجارية اليوم حول اتفاق وقف النار عما كانت عليه عام 2006. وأبرز أوجه الاختلاف تتجلى في ثلاثة عوامل أساسية، أولها أن المفاوضات يقودها مباشرة رئيس المجلس نبيه بري، ليس بصفته رئيساً للبرلمان اللبناني، بل بصفته الطرف الآخر في الثنائي الشيعي إلى جانب "حزب الله"، والمكلف من الحزب هذه المهمة.     وعليه، لا يفصح عن أي معلومات تتعلق بالمفاوضات والبنود التي وافق عليها لبنان والتزمها بري باسم الدولة.     وقد يكون لهذه الثغرة ارتداداتها الداخلية في ما لو تكشف وجود تنازلات تمس بالسيادة اللبنانية، تم التوصل إليها على وقع التصعيد الإسرائيلي.   أما العامل الثاني فيكمن في ضعف موقف لبنان التفاوضي اليوم مقارنة بما كان عليه عام 2006.   أما العامل الثالث فتمثل في تغيير مستوى التفاوض. ففي حين كان لبنان الرسمي يفاوض وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كوندوليزا رايس التي تولت شخصياً قيادة المفاوضات على وقف النار قبل الوصول إلى الأمم المتحدة، حاصداً قراراً دولياً ملزماً، هو اليوم يفاوض وسيطاً أميركياً في مرحلة انتقالية بين إدارتين، على تطبيق ذلك القرار الذي عجز لبنان وإسرائيل عن احترامه مدى نحو عقدين من الزمن!

مقالات مشابهة

  • المشاط: التحديات الجيوسياسية بالدول العربية تُعوق مسيرة التنمية في المنطقة والعالم
  • السفير حسام زكي: التحديات الحالية تتطلب تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • ماذا تغير بين 2006 و2024 في المفاوضات على وقف النار؟
  • تشكيل منتخب الناشئين لمواجهة ليبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا
  • الدبيبة: الشباب ركيزة مستقبل ليبيا وملتقى مصراتة يعزز دورهم في التنمية
  • مواهب برنامج صنع في قطر يعكسون التحديات والتطلعات الفنية في قصصهم الإنسانية المصورة
  • وزيرة التنمية المحلية: انطلاق الجزء الأول من برنامج «إعداد قادة المستقبل»
  • سفير ليبيا بموزمبيق يؤكد التزام بلاده بدعم التنمية الاقتصادية والزراعية
  • سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
  • ليبيا أكثر دول أفريقيا استيراداً من مصر في 2023