حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات ، مهام جهاز تنظيم إدارة المخلفات، من خلال التعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة منظومة جمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، بالإضافة إلى توفير أماكن مخصصة لمعالجة هذه المخلفات والتخلص النهائي منها ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على القيام بتلك العمليات.

أخبار متعلقة

نائب يطالب باستثناء المحلة والمدن الصناعية من خطة تخفيف أحمال الكهرباء

نائبة: الرئيس السيسي يضع أولوية لتيسير وصول الخدمات الصحية للمناطق النائية والأكثر احتياجًا

وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات اللازمـة لذلـك.

وتلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك.

وفي جميع الأحوال، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل علي النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا، ويلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهــدم والبنــاء وفقـًا للضــوابط التي يصــدرها مجلس إدارة الجهاز.

قانون تنظيم إدارة المخلفات

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

ما هي الرخصة الذهبية؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017  فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات أيا كان شكلها القانوني القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.

ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع.

مميزات الرخصة الذهبية:

يجوز أن تتضمن هذه الموافقة حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر.
تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.

وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والحوافز الإضافية.

مقالات مشابهة

  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
  • الدقهلية: رفع 530 طن مخلفات بلدية وتراكمات بالمنطقة المركزية
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مخالفات ذبح الحمير بالسيرك القومي
  • ما هي الرخصة الذهبية؟.. القانون يجيب
  • هل يجوز قضاء صلاة العشاء في الصباح لمن فاتته؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • كبسولة فى القانون.. 5 حالات يجوز فيها الاستحقاق بالجنسية المصرية
  • تعرف على موارد تنظيم إدارة المخلفات.. تفاصيل
  • القانون يحدد شروط إدارة العبوات الفارغة.. تعرف عليها
  • احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء