حصل الباحث المحامي حميد بن مسعود الشملي على درجة الدكتوراه في القانون بتقدير ممتاز من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية، وذلك بعنوان "الحماية الدولية والأوروبية لحقوق الملكية الفكرية". تطرقت الرسالة إلى العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتمثلت في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التربس)، والاتفاقيات الأوروبية كاتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية واتفاقية بيرن بشأن حماية الملكية الفكرية الأدبية والفنية، وتطرقت الرسالة كذلك إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) ومنظمة التجارة العالمية (الجات).

الجدير بالذكر أن الرسالة خرجت بالعديد من التوصيات وتمثلت في ضرورة إعادة النظر في نصوص اتفاقية التربس وذلك لغرض وضع معايير واضحة وصريحة لحماية الدول النامية لا سيما فيما يتعلق بحماية مواردها البيولوجية والمعرفة التقليدية، ويجب تعديل نصوص اتفاقية التربس على نحو يتعين معه على الدول المتقدمة والصناعية أن تمد يد العون والمساعدة للدول النامية بشأن تطوير إمكانيات تطبيق تلك الاتفاقية، بالإضافة إلى أنه يجب وضع نظام لفض المنازعات في ظل منظمة التجارة العالمية يتسم بالقوة وفاعلية القرارات التي تصدر عن فرق التحكيم بها بحيث يكفل النظام عدم إطالة مدة النزاع.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الملکیة الفکریة

إقرأ أيضاً:

وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة، اليوم، أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية المهمة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.          

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة   عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.  

وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.

وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني  يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.

مقالات مشابهة

  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • جامعة صحار توقّع اتفاقية لإطلاق "الشهادة الدولية لمهارات الحاسوب"
  • وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
  • هل تنجح الحماية الدولية للبنان؟
  • باحث في العلاقات الدولية: لا حلول أمريكية فعالة لاتفاق غزة
  • باحث في العلاقات الدولية: لا حلول أمريكية فعالة لإنقاذ اتفاق غزة
  • تعاون بين «الاقتصاد» و«نيسان» حول حماية حقوق الملكية الفكرية
  • "الاقتصاد" و"نيسان الشرق الأوسط" تعززان الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية
  • بوتين ولوكاشينكو يوقعان على اتفاقية بشأن الحماية المتبادلة لمواطني روسيا وبيلاروسيا