صندوق النقد يتوقع عجز ميزانية فرنسا بأعلى من توقعات الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أنه يتوقع أن يكون العجز العام لفرنسا "أعلى بكثير" من توقعات الحكومة في 2027 ودعا الأخيرة إلى وضع "إجراءات جديدة" اعتبارا من 2024 لإعادة الدين إلى مسار هبوطي.
وكتبت المؤسسة المالية في ختام مهمة في فرنسا أطلق عليها "المادة 4" تستند إلى عجز عام بنسبة 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 مقابل 2.
ويعود هذا الفارق، بحسب صندوق النقد الدولي، إلى "عدم تحديد حتى الآن المراجعة الرئيسية للتعديل المخطط له وإجراءات الادخار".
بالنسبة إلى العام 2024، يراهن صندوق النقد الدولي على عجز عام نسبته 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تراهن الحكومة على 5.1 بالمئة.
وقالت الحكومة في أبريل إنها تركز على هدف "واقعي وطموح" للعودة إلى مستوى أقل من العجز الذي حددته بروكسل، خصوصا من خلال جهود مرتبطة بالميزانية تمثل ادخارا إضافيا بقيمة 20 مليار يورو عام 2024 ثم 20 مليارا أخرى عام 2025.
وقبل إعلان صندوق النقد الدولي، كان المجلس الأعلى للمالية العامة قدر أن التوقعات لخفض العجز بحلول العام 2027 تفتقر إلى "الموثوقية" و"التماسك".
وأوضح الصندوق في استنتاجاته أن فرضيات الاقتصاد الكلي التي طرحتها الحكومة "يمكن أن تكون (...) متفائلة"، في وقت تراهن فرنسا على نمو بنسبة 1 بالمئة هذا العام، وهو أعلى من توقعات المؤسسات الاقتصادية الرئيسية بما فيها صندوق النقد الدولي الذي يراهن على نسبة نمو تبلغ 0.8 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي فرنسا صندوق النقد صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي اقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتفق مع باكستان لإقراضها ملياري دولار
أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الباكستانية لمنحها قرضين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار أميركي، وذلك في إطار دعم جهود البلاد لإعادة بناء اقتصادها الهش وتعزيز قدرتها على التكيّف مع تغيّر المناخ.
وبحسب بيان صادر عن الصندوق فإن الاتفاق يشمل صرف نحو مليار دولار كدفعة ثانية من حزمة الإنقاذ السابقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار، والتي تم التوصل إليها في عام 2023.
كما أقرّ الصندوق اتفاقًا جديدًا تحت ما يُعرف بـ"برنامج الصمود والاستدامة"، يتيح لـباكستان الوصول إلى تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى 28 شهراً.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن مؤشر بورصة كراتشي (KSE-100) سجل أعلى مكاسبه خلال ثلاثة أسابيع، وأغلق مرتفعًا بنسبة 0.9% اليوم الأربعاء عقب الإعلان.
كما ارتفعت قيمة السندات الدولارية الباكستانية، حيث وصل العائد على سندات 2029 إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان نيثان بورتر، "أحرزت باكستان تقدماً كبيراً في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وبناء الثقة، على الرغم من التحديات العالمية الصعبة".
شروط صارمةوذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الاتفاق الجديد، الذي يُعد الـ24 لباكستان منذ عام 1958، يرتبط بشروط صارمة، من بينها:
إعلان تحسين الإيرادات الضريبية، خصوصاً ضريبة الدخل. خفض الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء. تبني سياسة نقدية متشددة. إجراء إصلاحات هيكلية لخفض الإنفاق.وأضاف بيان صندوق النقد أن برنامج "آر إس إف" يهدف إلى تعزيز قدرة باكستان على مواجهة الكوارث الطبيعية، وتحسين التخطيط الاستثماري والميزاني لتسريع التكيّف مع تغيّر المناخ.
وبحسب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فقد وافق الصندوق على خفض هدف تحصيل الضرائب بمقدار 600 مليار روبية (نحو 2.14 مليار دولار)، ليصل إلى 12.3 تريليون روبية (نحو 43.89 مليار دولار) حتى يونيو/حزيران المقبل.
خطوات حكوميةوأفادت بلومبيرغ أن الحكومة الباكستانية اتخذت بالفعل سلسلة من الخطوات الصارمة لتلبية متطلبات الصندوق، منها:
رفع الضرائب على الوقود. إقرار قانون لفرض ضرائب على دخل القطاع الزراعي. السعي لخصخصة شركة الخطوط الجوية الباكستانية.وأكدت الحكومة في محادثاتها الأخيرة مع بعثة الصندوق أنها ملتزمة بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، وخفض الدين العام تدريجياً. كما تعهّدت بتنفيذ إصلاحات لمعالجة الاختلالات البنيوية القديمة في الاقتصاد.
من جهته، أشار صندوق النقد إلى أن الحرب السياسية والانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 أوصلا باكستان إلى حافة التخلف عن السداد، ما استدعى الحصول على حزمة الإنقاذ.
ومنذ ذلك الحين، تحسنت المؤشرات الاقتصادية، مع تراجع معدلات التضخم وزيادة احتياطات العملات الأجنبية.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن وكالتي التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" قد قامتا العام الماضي برفع التصنيف الائتماني لباكستان، ما يعكس تحسناً في النظرة إلى الاقتصاد الباكستاني.
وأكد بيان صندوق النقد أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الثانية من البرنامج الحالي ستُتيح لباكستان الحصول على مليار دولار إضافي، مما سيرفع إجمالي المبالغ المُسددة في إطار البرنامج القائم إلى نحو ملياري دولار.
إعلانواختتم بورتر تصريحه قائلاً: "في الأشهر الـ18 الأخيرة، أحرزت باكستان تقدّماً كبيراً في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء الثقة"، رغم الظروف الدولية والمحلية الصعبة.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية