صندوق النقد يتوقع عجز ميزانية فرنسا بأعلى من توقعات الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أنه يتوقع أن يكون العجز العام لفرنسا "أعلى بكثير" من توقعات الحكومة في 2027 ودعا الأخيرة إلى وضع "إجراءات جديدة" اعتبارا من 2024 لإعادة الدين إلى مسار هبوطي.
وكتبت المؤسسة المالية في ختام مهمة في فرنسا أطلق عليها "المادة 4" تستند إلى عجز عام بنسبة 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 مقابل 2.
ويعود هذا الفارق، بحسب صندوق النقد الدولي، إلى "عدم تحديد حتى الآن المراجعة الرئيسية للتعديل المخطط له وإجراءات الادخار".
بالنسبة إلى العام 2024، يراهن صندوق النقد الدولي على عجز عام نسبته 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تراهن الحكومة على 5.1 بالمئة.
وقالت الحكومة في أبريل إنها تركز على هدف "واقعي وطموح" للعودة إلى مستوى أقل من العجز الذي حددته بروكسل، خصوصا من خلال جهود مرتبطة بالميزانية تمثل ادخارا إضافيا بقيمة 20 مليار يورو عام 2024 ثم 20 مليارا أخرى عام 2025.
وقبل إعلان صندوق النقد الدولي، كان المجلس الأعلى للمالية العامة قدر أن التوقعات لخفض العجز بحلول العام 2027 تفتقر إلى "الموثوقية" و"التماسك".
وأوضح الصندوق في استنتاجاته أن فرضيات الاقتصاد الكلي التي طرحتها الحكومة "يمكن أن تكون (...) متفائلة"، في وقت تراهن فرنسا على نمو بنسبة 1 بالمئة هذا العام، وهو أعلى من توقعات المؤسسات الاقتصادية الرئيسية بما فيها صندوق النقد الدولي الذي يراهن على نسبة نمو تبلغ 0.8 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي فرنسا صندوق النقد صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي اقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الفضيل: يجب عدم فرض أي قيود على مبيعات النقد الأجنبي
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل، إن قيمة الدينار الليبي تشهد ارتفاعاً ملحوظًا أمام العملات الأخرى في السوق الموازية خلال هذه الأيام، وما تم بيعة من نقد أجنبي خلال شهر يناير حتى 2 فبراير بلغ 3.1 مليار دولار تقريبًا.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “لضمان استمرار هذا التعزيز لقيمة الدينار، وحتى لا يكون هذا الارتفاع مؤقتًا، حسب تقديري لا بد من استمرار إنتاج وصادرات النفط الخام والغاز دون أي تهديدات بالإغلاق، وعدم وجود إنفاق موازي (توحيد الإنفاق العام)، وألاَّ تتجاوز قيمة الإنفاق العام قيمة الايرادات الكلية”.
ونصح بالعمل فعليًا على إلغاء مقايضة النفط بالمحروقات، وعدم فرض أي قيود على مبيعات النقد الأجنبي، سواء كانت صريحة أو ضمنية، محذرا من أن أي إختلال في أحد هذه الشروط، ربما سيرجعنا للمربع الاول.