أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ان ملف التغيرات المناخية من الملفات الهامة التى تشغل العالم أجمع، مشددة على أهمية دور البحث العلمى والجامعات فى التصدى لآثار تغير المناخ، جاء ذلك خلال مشاركتها  فى صالون " النيل " والذى تنظمه جامعة النيل الأهلية بالشيخ زايد، وذلك للحديث عن " التغيرات المناخية في مصر التداعيات وسياسة المواجهة" في إطار سلسلة الندوات التي تقدمها الجامعة وتتناول فيها عدد من القضايا الحيوية التي تمس المجتمع المصري، وذلك بحضور الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل ،وعدد من اساتذة ومجلس أمناء وطلاب الجامعة.

وزيرة البيئة: نسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستفادة من تدوير المخلفات وزيرة البيئة: تدوير المخلفات يساعد الدولة على الوفاء بإلتزاماتها الدولية

وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قضية تغير المناخ هى تحدى عالمى فما يشهده العالم خلال السنوات الأخيرة من آثار دامية والتى لم تفرق بين دول نامية ودول متقدمة، يؤكد ذلك على ان الجميع مستهدف ويتأثر بتغير المناخ،  لذلك فالمسئولية جماعية لكافة أصحاب المصلحة واطياف المجتمع المختلفة، مؤكدة على انه للتغلب على تلك الآثار نحتاج أن نكون سباقين بالعلم والابتكارات وقوة بشرية قادرة وواعية لمواجهة هذا التحدى ، لافتة الى انه من اهم القوى التى تنعم بها مصر هى شبابها وخاصة التعليم قبل الجامعى واستكماله بالتعليم الجامعى، فالاستثمار فى البشر والشباب فى المجالات المختلفة هى التى ستؤهلة وتزوده بالمعرفة ويكون لديه أدوات البحث العلمي لمواجهة آثار تغير المناخ،  فهذا هو الهدف الذى يمكن ان نعمل عليه جميعا خلال القترة القادمة.

ومن جانبه أعرب الدكتور وائل عقل عن سعادته بأن تكون ضيف الصالون في نسخته الرابعة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،  كنموذج مشرف نفتخر به ونشجع طلاب الجامعة بأن يحتذوا بتلك النماذج ، مشيرا الى اهمية هذا اللقاء والذى يدور حول التحديات التي تتعلق بقضية التغيرات المناخية، والطريق الأمثل للمواجهة وحماية الأجيال الحالية والمستقبلية، وجهود الدولة المصرية فى مواجهة هذا التحدي الذي بات يهدد العالم أجمع، مؤكدا على أن قضية التغيرات المناخية تعد واحدة من القضايا الهامة التي تهم كافة الأطراف المعنية في مصر، والجامعة كانت لها مشاركة متميزة في مؤتمر تغير المناخ COP 27 بعدد من المشروعات البحثية في مجال حماية البيئة، هذا بجانب المشروعات الرائدة التي تقوم بها مبادرة "رواد النيل"، وتميزت المشروعات والنماذج البحثية التي شاركت بها الجامعة بأنها مشروعات صديقة للبيئة وتهدف بشكل أساسي إلى خدمة الاقتصاد الأخضر ومساندة الناتج القومي.

كما استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى عرض تقديمى عن دور جامعة النيل ومراكزها البحثية في قضية التغيرات المناخية والحفاظ على النظام البيئي ومشروعات الجامعة التي تهدف بشكل أساسي إلى الاستدامة واستغلال المخلفات الزراعية للوصول إلى منتجات صديقة للبيئة ، واكدت وزيرة البيئة على امكانية تفعيل التعاون مع الجامعة فى العديد من المجالات منها المخلفات الزراعية ، موضحة ان مصر تتنج ما يقرب من ٤٢ مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية ، ولدينا العديد من المشروعات الاستثمارية فى تلك المجال منها اعادة استخدام قش الارز ، وقشر الموز لانتاج الورق وتصديره، وقشر الرمان حيث يتم تصديرية لانتاج منتجات العناية بالبشرة وغيرها. مشيرة الى ان هناك دول قامت اقتصادياتها على الاقتصاد الحيوي من خلال زراعة انواع معينة من المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه وامكانية الاستثمار فيها ، مثل نبات الجوجوبا، والصبار والرمان وغيرها.

واستكملت وزيرة البيئة انه يتم ايضا الاستثمار فى مجال زيوت الطعام المستعملة من خلال استخدامها فى الوقود الحيوى المستخدم بالطائرات وذلك وفقا لاجراءات محددة يتولاها جهازى شئون البيئة، وإدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث الزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات مولد المخلف اى كان نوعه بالمسؤولية عن دفع تكلفة اداراته وهو ما يفتح المجال للقطاع الخاص، والشباب لفرص عمل جديده ،مشيرة الى التنسيق خلال الفترة القادمة للتعاون مع الجامعة فى مجالات المخلفات الزراعية والاقتصاد الحيوى وأيضا التعاون فى الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام،  والتى خاضت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية شوطا كبيرا فيها ومازالت الجهود مستمرة.

واكدت وزيرة البيئة خلال حوارها مع طلاب الجامعة على ضرورة تمسك الشباب بالحلم والوصول إلى تحقيق ما يريد بالجهد والمثابرة، والعمل على بناء نفسه فى مرحلة الجامعة والاستفادة من تلك المرحلة فى تكوين العلاقات الإنسانية مع دكاترة وأصدقاء الجامعة وكذلك الفرص التى يمكن أن تكون متاحة لدينا خلال تلك الفترة ، موضحة أن مصر  تعد من اكثر الدول تأثرا بآثار تغير المناخ بالرغم من عدم تسببها في ذلك، بمعنى ان الانبعاثات الصادره عنا من المصانع والسيارات ومسارات التنمية من إجمالى انبعاثات العالم تمثل 0.6 % من الانبعاثات الحرارية، مشيرة إلى تأثرنا بذلك عن طريق الطبيعية الديمغرافية عن طريق ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر وتأثر ٧ محافظات تأثير كبير، وكذلك تأثر زراعة محاصيل كان المزارع المصري يزرعها في مواسم معينة، مؤكدة على أن موجات الحر تؤثر على الأمن الغذائي، ووفرة المياه ونزوح المواطنين من بعض الأماكن. مشيرة الى إنشاء الدولة ل 16 مدينة جديدة عمرانية والتوسعة فى بناء مجتمعات جديدة متكاملة هو جزء كبير من النظرة المستقبلية لحل مشاكل قادمة ستؤثر علينا مع الزيادة السكانية.

وأشارت وزيرة البيئة ان هناك قطاعات لم تتسبب في آثار تغير المناخ وستتأثر بها مثل قطاع الزراعة وقطاع المياه والصحة والسياحه، لافتة الى أن هناك بعض المناطق الساحليه المنخفضه مهدده بالغرق وارتفاع منسوب مستوى سطح البحر يمكن رؤيه تأثيره خلال 10 او 15 عام، كذلك انتشار امراض كثيره نتيجه ارتفاع درجات الحراره وهذه الامراض ستنتقل اكثر من الحيوان الى الانسان، كما أن قطاع السياحة  سيتأثر ومنها الشعاب المرجانيه حيث سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى بياض الشعاب المرجانية ونحاول العمل على المحافظة عليها من خلال زراعة انواع معينه من الشعاب المرجانية، مؤكدة على أن هذه موجات الطقس الجانحة لم تكن موجودة قبل ذلك ولم نراها بهذه الحدة، موضحة أن اهم قرار للدولة المصرية هو أن يصبح هذا الملف ليس على مستوى وزير او وزارة بعينها بالرغم ان وزاره البيئه هي المعنيه بهذا الملف كشأن الوزارات في العالم كله، مضيفة أن كان مهم مؤسسيا إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي كان يرأسه وزير  البيئة، وأصبح  حاليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويعرض عليه ملف تغير المناخ على مستوى جميع الوزراء، إضافة إلى ذلك أن يكون لدينا تقارير لرصد الظاهره والانبعاثات الصادره، موضحة أن ما يحدث في فكره الاستثمار حاليا في مصر مبنى على فكرة التصدي لاثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات والتحول للاخضر، وهو ما نعمل معه مع المستثمرين من خلال المشروعات التي تقوم بها مصر حاليا سواء المشروعات الخاصه بالطاقه الجديده والمتجدده أو التوسع في في الزراعه بإعادة استخدام المياه مره اخرى او التوسع في الصناعه باستخدام كفاءه استخدام الطاقه او اعاده استخدام المياه في العمليات الصناعيه، لافتة إلى ن ملف التحول الاخضر هو اساس فكرة الاستثمار في دول كثيره جدا منها مصر، وكان من الأهمية وضع استراتيجيه ورؤيه بعيده المدى لمصر 2050 ورؤيه متوسطه المدى لعام ٢٠٣٠ وتوضيح الادوار والمسؤوليات لكل جهه على مستوى الدوله ككل وليس الحكومه فقط.

و لفتت وزيرة البيئة إلي أن  المجلس الوطني للتغيرات المناخية يضم ممثلي الهيئات و الوزرارات المعنية ليشكل مجموعة عمل فنية تقوم بتصعيد  كافة الأعمال كل ثلاث اشهر لرئيس الوزراء لاصدار القرارات فيما يخص المشروعات الكبرى والسياسات التي سننتهجها والأدوار الخاصة ودور القطاع الخاص وما يتطلب من تجميع بيانات و معلومات فيما يخص تلك القرارات ، مستعرضة المشروعات التي تقوم بها مصر منذ اكثر من ١٠ سنوات للتصدي لاثار التغيرات المناخية ومنها  مشروع تحسين الطاقة و الطاقة البديلة و الطاقة المتجددة حيث قامت مصر بأكبر مشروع للطاقة الشمسية بمحطة بنبان بأسوان   مشيرة الي مشروعات اعادة تدوير المخلفات للحد منها مثل  وحدات البيوجاز  لانتاج الطاقة و انتاج السماد العضوى،  وكذلك مشروعات النقل الجماعي بالأتوبيسات الكهربائية  و القطار الكهربائى  و مشروع الدرجات التشاركية لشباب الجامعة بالفيوم لنقل الطلبة من المدينة الجامعية الي الحرم الجامعي   بالإضافة إلي مشروعات التكيف،  واعادة استخدام مياة الصرف الصحي  وتبطين الترع وتخزين مياه الأمطار و السيول  كذلك تحلية  مياه البحر الأحمر  كما ان هناك مشروعات الأمن الغذائي حيث يتم استنباط أنواع اكثر مقاومة لدرجات الحرارة العالية ومشروعات اعادة تأهيل البحيرات الشمالية و إجراءات حماية الشواطىء بتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من هولندا و إسبانيا بالاعتماد علي الحلول من الطبيعة .

و تابعت  وزيرة البيئة  مؤكدة إننا في حاجة  الي ٢٦٤ مليار دولار سنويا للتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالقطاعات المختلفة بخطة ٢٠٣٠ منها ١٩٦ مليار دولار مشروعات تخص مشروعات الطاقة و٥٠ مليار لقطاع الزراعة والمياه وتقوم مصر بحشد التمويل  من خلال شركاء التنمية كما يتم دعم الاستثمار مع القطاع الخاص علي ان توفر الدولة البنية التحتية   مؤكدة ان التحديات المالية موجودة بكافة الدول النامية كذلك هناك تحديات خاصة بنقل التكنولوجيا، مشيرة الي انه تم  توقيع عقد لاكبر خط لإنتاج السماد والوقود البديل بالتعاون مع الإنتاج الحربي  والتنمية المحلية، وشددة وزيرة البيئة علي ضرورة بناء قدرات الشباب لتعميق فهم موضوعات التغيرات المناخية و ابتكار  افكار جديدة للمواجهة فهي منظومة متكاملة تعكس قضية حياتية.

واختتمت  وزيرة البيئة كلمتها بالتأكيد على أن ملف التغيرات المناخية ملف  هام سواء من ناحية  التكيف أوالتخفيف ، والجميع شركاء فيه ، ولابد أن نكون جزء من الحل، مُشيرة إلى مانص عليه اتفاق باريس فيما يخص مبدأ المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء ، حيث أكد على أن المتسبب فى الانبعاثات وهو الدول المتقدمة، لذا ستدفع ثمن خفض الانبعاثات لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغيرات المناخية، موضحةً أن جميع قطاعات الدولة تعمل ببرامج محددة  من أجل التصدى للتغيرات المناخية بالتعاون مع الشركاء.

كما شهد اللقاء تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد،تقديرًا لجهودها ودورها البارز فى رفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية،  ومساهماتها المتميزة فى الملفات البيئية المختلفة، ودعمها المستمر  لتعزيز مشاركة الطلاب والشباب بالابتكارات والأفكار لإيجاد حلول للمشكلات والتحديات البيئية التي تواجه بلادهم،و خلق حلولا تتناسب مع  التطور المتسارع في المشكلات والعلم والتكنولوجيا.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تغير المناخ المجتمع المصري قضیة التغیرات المناخیة الدکتورة یاسمین فؤاد المخلفات الزراعیة آثار تغیر المناخ وزیرة البیئة بالتعاون مع من خلال على أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تتابع محافظ الفيوم الموقف التنفيذي لمشروعي الملاذ الآمن للحياة البرية

 

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة ياسمبن سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور عيد الراجحي مساعد الوزيرة، والدكتورة مروة أحمد محمد المنسق الفني لمشروع ملاذ آمن، رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالفيوم، والدكتورة هبة محمد أحمد عضو المكتب الفني.

في مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمقر الوزارة، معربة عن خالص تقديرها للتعاون المشترك مع محافظة الفيوم بمنظومة العمل البيئي، للحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة الاستثمار البيئي، مما ساهم في الارتقاء بالأوضاع البيئية بالمحافظة.

قالت وزيرة البيئة، أن هناك العديد من المشروعات البيئية المشتركة مع محافظة الفيوم، ومن أهمها مشروع ملاذ أمن للحياة البرية والذي يحقق نوعًا جديدًا من صون التنوع البيولوجي في مصر، كما يحقق التضامن الاجتماعي وفرص عمل جديدة للمجتمع المحلي، ويقدم نوعًا مختلفًا من السياحة البيئية، ليكون الملاذ الآمن مشروعًا متكاملًا يخدم أهداف الدولة المصرية في حماية الحيوانات المعرضة للمخاطر ودعم الاستثمارات البيئية.

وأضافت، أنه تم تقديم كافة الدراسات الفنية ودراسة تقييم الأثر البيئي والدراسات الاقتصادية للمشروع، وكذا تقديم المخطط العام من قِبل المسئولين عن المشروع، والذي تم اعتماده بعد إجراء التعديلات اللازمة، وسيتم مراجعة بعض الإجراءات القانونية التي لا بد من الاتفاق عليها للتأكد من تنفيذ المشروع بشكل صحيح.

فيما أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،  اعتزازه بالتعاون مع الوزارة للنهوض بمستوى البيئة بالمحافظة، مقدمًا شكره للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ما تبذله من جهود لحماية البيئة ودعم السياحة والاستثمار البيئي بالمحافظة.

وأوضح محافظ الفيوم، أن مشروع ملاذ آمن هو أحد المشروعات الهامة التي تعد نقلة نوعية في مستوى المشروعات البيئية والسياحية بالمحافظة، حيث أنه يشمل عددًا من الأبعاد التي تحقق التنمية الشاملة، كما سيقوم بإعادة إحياء التنوع البيولوجي بالمنطقة وحمايته، وإضافة أنشطة اقتصادية، من خلال إنشاء مزار سياحي وفندقي بالمنطقة، لافتًا إلى بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة four paws والمؤسسة الملكية الأردنية، في هذا الشأن.

كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية في تنفيذ مشروع الملاذ الآمن، وما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية بالمشروع، وكذلك توفير كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق المشروع للاستثمارات السياحية والبيئية الواردة بالمخطط العام، من خلال توفير الأراضي اللازمة، والتنفيذ وفقًا للجدول الزمني.

كما ناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، خاصة فيما يتعلق بمعدلات إنزال الزريعة بالبحيرة، بهدف إعادة إحياء الثروة السمكية بالبحيرة ودعم الصيادين بالمنطقة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نجاح  عمليات إنزال الزريعة ببحيرة قارون خلال الفترة الماضية، حيث تم إنزال زريعة أسماك البلطي والجمبري وسمك الموسى، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من العاملين بالصيد، خصوصًا بعد زيادة معدلات تلك الأنواع خلال مواسم الصيد، ومن أهمها الجمبري، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على مواعيد إنزال زريعة جديدة وإدخال معامل وزارتي الري والزراعة للتأكد من علمية وصحة كافة الإجراءات، بالشكل الذي يسهم في دعم الثروة السمكية ببحيرة قارون، مضيفًا أن مشروع إنزال الزريعة هو نجاح لكافة الأطراف وحماية لعدد ٨٠٠٠ أسرة تعمل في مجال الصيد، ويحقق لهم الأمان الاقتصادي والاجتماعي.

خلال الاجتماع، اتفقت وزيرة البيئة، ومحافظ الفيوم، على ضرورة مخاطبة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كرئيس لجنة إعادة التوازن البيئي للبحيرة، بهدف التصدي للتحديات، وتقديم مقترح بإنزال الزريعة خلال ٢٠٢٥ مع تحديد التوقيتات الخاصة بكل نوع.

وأشار الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إلى أنه تم التواصل مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وسيقوم بتوفير الزريعة خلال شهر مارس القادم.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تبحث مع الأمم المتحدة مشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر
  • رئيس مركز البيئة والزراعة البريطاني: الكويت حريصة على التعاون العالمي لمواجهة تحديات تغير المناخ
  • رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حلقة نقاشية حول مواجهة التغيرات المناخية.. صور
  • وزيرة البيئة: مشروع ملاذ آمن للحياة البرية يصون التنوع البيولوجي
  • وفد صيني يبحث مع «الأرصاد» التعاون العلمي والتقني لمواجهة التغيرات المناخية
  • محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الأمطار وجاهزية المعدات لمجابهة التغيرات المناخية
  • وزيرة البيئة: «ملاذ آمن للحياة البرية» بالفيوم يحمي الحيوانات المعرضة للخطر
  • وزيرة البيئة تتابع محافظ الفيوم الموقف التنفيذي لمشروعي الملاذ الآمن للحياة البرية
  • وزيرة البيئة تتابع مشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون
  • وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المحميات الطبيعية