فاس..تفكيك شبكة لبيع السيارات بوثائق مزورة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
استطاعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 6 أشخاص تترواح أعمارهم بين 25 و 63 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، ينشطون ضمن شبكة إجرامية متورطة في التزوير واستعماله وترويج مركبات بشكل غير قانوني.
وحسب المعطيات الأولية للبحث إلى تورط الموقوفين في اقتناء سيارات تشكل موضوع حجوزات أو لا تتوفر على وثائق قانونية، ثم العمل على بيعها باستعمال وثائق مزورة أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار، قبل أن تمكن عمليات أمنية متزامنة من توقيفهم بمدينتي مكناس وفاس.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من الوثائق المزورة الخاصة بالسيارات، فضلا عن حجز معدات معلوماتية ومجموعة من السيارات التي يجري حاليا التحقق من وضعيتها القانونية، من بينها سيارة جرى حجزها مفككة داخل محل للمطالة بفاس.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنظم ورشة حول التحول الرقمي للمنظومات القضائية
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي للمنظومات القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج «إضاءات»، وذلك بحضور مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة.
وركزت الورشة، التي قدمها القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على الذكاء الاصطناعي بصفته أولوية وطنية، واستحقاقاً استراتيجياً لبناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الخدمات القضائية والعدلية، وأهمية إعادة تقييم الواقع القضائي الراهن، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف هيكلة العمليات القضائية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وشهدت مناقشات مثمرة وتفاعلاً من الحضور حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية الموضوع في ظل اهتمام حكومة الإمارات واتخاذها الكثير من الخطوات في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي يُعد فرصة واعدة لتطوير النظام القضائي، بتسريع الإجراءات وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
وأكدوا ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني وأخلاقي يضمن بقاء العدالة بيد الإنسان، مع اعتماد خطة تطبيق تدريجية تحقق التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات العصر الرقمي، وصولاً إلى نظام قضائي ذكي وفعال.
(وام)
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا