الضرائب: مستمرون في تقديم الدعم الفني لمساعدة الممولين في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكدت "رشا عبد العال" أن مصلحة الضرائب تسعي دومًا للتيسير على الممولين وذلك من خلال توفير مركز دعم فني مجاني والذي تم استحداثه بالآونة الأخيرة للتماشى مع الطفرة التكنولوجية والتحول الرقمي،وهذا المركز يمد يد العون للممولين ويساعدهم في حل المشكلات التقنية التي تواجههم عند الدخول على منظومة الإيصال الإلكتروني، قائلة إن مركز دعم التحول الرقمي يقدم العديد من خدمات الدعم الفني حول منظومة الإيصال الإلكتروني، مثل تقديم المساعدة على إضافة كود النشاط الدولى حيث يتم التأكد من كود النشاط الدولى الخاص بالممول على المنظومة وفي حال الخطأ يتم تصحيحه من قِبل المصلحة ومن ثَم إضافته على جهاز نقاط البيع POS، مشيرة إلى أنه يمكن تفادى ذلك من خلال مطابقة الممول لكود النشاط الدولى المضاف على البطاقة الضريبية أو وثيقة البيانات.
وأوضحت "رئيس مصلحة الضرائب" أيضا أن مركز دعم التحول الرقمي يقوم أيضا بشرح عملية التكويد للممول وفى حالة استمرار عدم قدرة الممول على إضافة الأكواد يتم إحضار جهاز الـ POS مباشرة لمركز التحول الرقمى ومساعدة الممول في عملية التكويد، كما يتم تقديم الدعم لحل المشكلات الخاصة بأجهزة ال POS " للوقوف على المشكلات وحلها.
ويتم كذلك المساعدة في تفعيل خاصية إصدار الإيصالات B2C Tag بواسطة رقم تسجيل الشركة، موضحة أن مركز التحول الرقمي يحرص على تدريب الممولين على عملية إصدار الإيصالات، مشيرة إلى أنه يتم تقديم خدمات الدعم الفني أيضا للمساعدة في تغيير النظام المحاسبي للشركة، حيث يتم المتابعة مع الشركة من قِبل فريق الدعم الفني وتقديم كافة سبل الدعم، هذا بالإضافة إلى توضيح خطوات عملية التكامل مع المنظومة من خلال ملف SDK ويتم المتابعة مع فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة حتى اتمام عملية التكامل.
ونوهت " رئيس مصلحة الضرائب " عن وجود مركز دعم التحول الرقمي للإيصال الإلكتروني "بمبني الخزانة العامة أمام محطة مترو سعد زغلول وللتواصل عبر الإيميل [email protected]، مشيرة إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقي مسئولي منصة مصر العقارية لاستعراض ملف التحول الرقمي
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، أحمد البطراوي، مسئول منصة مصر العقارية، وفريق عمله، لاستعراض فرص التعاون في ملف التحول الرقمي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تعظيم دور منصة مصر العقارية ولا سيما في إطار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، مشيراً الى ضرورة تشكيل فريق عمل بين وزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة ومنصة مصر العقارية وكافة الجهات المعنية، لأهمية لتضافر كل تلك الجهود لتحقيق المستهدفات من القانون، ووجود المنصة يعد هو بداية العمل على تفعيله.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن هناك تكاملا بين الوزارة والمنصة فيما يخص طرح وتوفير بيانات لـ 400 ألف وحدة سكنية يتضمنها الطرح الأخير، كما سيتم توفير قواعد بيانات عن كل الوحدات التي تم تنفيذها في المدن الجديدة وإتاحتها على منصة مصر العقارية، وهذه هي المرحلة الثانية، وسيتم التعاون وفقا لخارطة طريق موضوعة ومرحلة تلو الأخرى، ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.
وقال وزير الإسكان: نستهدف تحويل مختلف المعاملات اليدوية التي تقوم بها أجهزة المدن الجديدة وجهات الوزارة على الوحدات، خلال المرحلة المقبلة إلى معاملات إلكترونية بالتعاون مع منصة مصر العقارية، وهذا هو طموحنا خلال الفترة المقبلة ليكون هناك تحول رقمي كامل لكل المعاملات التي تتم على الوحدات.
وخلال اللقاء استمع المهندس شريف الشربيني، إلى سردٍ وافٍ عن آلية العمل بمنصة مصر العقارية، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين منصة مصر العقارية، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.
وجدد وزير الإسكان، التأكيد على تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف ضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبنَّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
من جانبه أعرب أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري، فهي بمثابة مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيراً على المتعاملين بقطاع العقارات والمواطنين.
الجدير بالذكر أن منصة مصر العقارية الرسمية الحكومية والتي تعد أول موقع حكومي رسمي للقطاع العقاري المصري، المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني www.realestate.gov.eg، وهى مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، وتهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم وبواسطة ربط هذا النظام بنفس النظام العالمي الذي يضم اكثر من ٢ مليون وسيط عقاري حول العالم، وستكون المنصة هي المحطة الرئيسية لتصدير العقار المصري للأسواق العالمية، ومنصة مصر العقارية هي نتاج عمل شركتين من كبري شركات التكنولوجيا في الوطن العربي وهما شركتا ( ساي شيلد وشركة أي سيستماتيك مصر ).
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”