أكثر من 100 من أعضاء البرلمان البريطاني يطالبون حكومتهم باحترام قرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
سرايا - حثت مجموعة من النواب واللوردات من مختلف الأحزاب فى المملكة المتحدة الحكومة البريطانية على بذل كل ما فى وسعها لدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد أن وصف رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك قرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل وحماس بأنه "غير مفيد على الإطلاق".
وفى رسالة إلى وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون، قال 105 نواب ولوردات من 11 حزبًا إن الحكومة يجب أن تتخذ موقفًا واضحًا ضد أي محاولات لترهيب محكمة دولية مستقلة ومحايدة، مضيفين أن المحكمة والمدعى العام وجميع الأطراف يجب أن يتمتعوا بالحرية فى السعى لتحقيق العدالة دون خوف أو محاباة.
وكان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية قال إنه سيتقدم بطلب لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وقادة حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية.
وقال النائبان العماليان ريتشارد بورجون وعمران حسين، اللذان نظما الرسالة، إن "هناك أدلة متزايدة على أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات واضحة وواضحة للقانون الدولي في غزة، ونحن نعتقد بقوة أنه يجب محاسبة المسئولين عنها".
وقالت صحيفة التليجراف البريطانية أن طلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، هي أكبر مخاوف نتنياهو وأوضحت أنه منذ أن وصلت شائعات إلى إسرائيل في منتصف الشهر الماضي بأن المحكمة في لاهاي كانت بصدد رفع دعوى ضد نتنياهو، قيل إنه أصبح خائفا وقلقا بشكل غير طبيعي، مما سمح للأمر بالسيطرة على تفكيره.
وسلطت الضوء على قول أنشيل فيفر، كاتب سيرة نتنياهو، في أوائل الشهر الجاري، إن هذه القضية كانت مصدر قلق كبير بالنسبة لنتنياهو وأكثر إلحاحا من أى شيئ آخر.
إقرأ أيضاً : إصابة جندي "إسرائيلي" بجروح خطيرة في معارك شمالي غزةإقرأ أيضاً : المقاومة تُدمّر 3 دبابات"ميركفاه 4" بقذائف "الياسين 105" في مخيم جباليا إقرأ أيضاً : الخارجية الإيرانية: سنواصل دعم فصائل المقاومة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
14 نائبا أمريكيا يطالبون بالإفراج الفوري عن الطالب الفلسطيني محمود خليل
وجه 14 نائبًا أمريكيًا رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي، يدعون فيها إلى الإفراج الفوري عن الناشط الفلسطيني محمود خليل، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، الذي اعتقلته سلطات الهجرة الفيدرالية السبت الماضي دون إظهار أمر قضائي أو توجيه أي اتهامات رسمية ضده.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أفاد اتحاد طلاب جامعة كولومبيا بأن عملاء من وزارة الأمن الداخلي اعتقلوا خليل من مقر إقامته الجامعي.
وأكد النواب الديمقراطيون في خطابهم أن خليل، المقيم بشكل قانوني ودائم في الولايات المتحدة والمتزوج من مواطنة أمريكية، كان يحتج على "الهجوم الوحشي الذي قامت به الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة".
ووصف النواب الاعتقال بأنه "محاولة لتجريم الاحتجاج السياسي، وهجوم مباشر على حرية التعبير لكل فرد في هذه الدولة"، معتبرين أنه "عمل عنصري معادٍ للفلسطينيين".
وأشار النواب إلى أن السلطات لم تُمكّن خليل من لقاء محاميه أو التواصل مع زوجته، حيث جرى نقله إلى مركز احتجاز في ولاية لويزيانا، على مسافة 1300 ميل من محل إقامته في نيويورك.
وطالب النواب وزيرة الأمن الداخلي بسرعة الإفراج عنه، مشددين على ضرورة احترام حقوقه القانونية والإنسانية.
قرار بوقف الترحيل
في سياق متصل، أصدر القاضي الفيدرالي الأمريكي جيسي فورمان الاثنين الماضي قرارًا بوقف ترحيل خليل في الوقت الحالي، وحدد موعد جلسة استماع في المحكمة الأربعاء.
وذكرت وكالة رويترز أن القاضي فورمان أمر بعدم ترحيل خليل "ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك". كما حث محامي خليل القاضي على إصدار أمر بعودة موكله إلى نيويورك، متهمًا الحكومة بالسعي إلى حرمان خليل من حقه في الحصول على المشورة القانونية من خلال إرساله بعيدًا عن نيويورك.
على النقيض، اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن اعتقال خليل كان خطوة ضرورية، مشيرًا إلى أن الأخير كان على ما يبدو العقل المدبر للاحتجاجات المؤيدة لحركة حماس في جامعة كولومبيا.
ودعا جونسون الجامعة إلى "السيطرة على الأمور وضمان سلامة الطلبة اليهود"، مؤكدًا أنه سيتم اعتقال وترحيل الطلبة "الذين يؤيدون الإرهاب ويهددون زملاءهم اليهود". وأضاف أنه يقدر حرية التعبير، لكن ما حدث في جامعة كولومبيا "تجاوز ذلك بكثير ونشر معاداة السامية والكراهية".
تصريحات ترامب
من جانبه، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، بأن اعتقال محمود خليل يمثل بداية لسلسلة من الاعتقالات القادمة.
ولم يذكر ترامب أو أي من أفراد إدارته أن خليل متهم بمخالفة القانون بأي شكل، لكنه أشار إلى أن وجود خليل في الولايات المتحدة "يخالف مصالح السياسة الوطنية والخارجية".
مطالبات بالإفراج
دعا مسؤولون وأكاديميون وطلبة في مؤتمر صحفي بجامعة كولومبيا، الاثنين الماضي، إلى إطلاق سراح خليل، معربين عن قلقهم العميق إزاء تداعيات الاعتقال. إليك إعادة الصياغة الصحفية للفقرة المطلوبة:
أكد المتحدثون أن اعتقال محمود خليل يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير، ويعكس تصعيدًا خطيرًا في طريقة التعامل مع الناشطين داخل الولايات المتحدة. وأوضح أحد المتحدثين أن "اعتقال الطالب محمود خليل يشكّل انتهاكًا لحرية التعبير ويهدف إلى بث الخوف بين الناشطين"، مشيرًا إلى أنه "يواجه خطرًا حقيقيًا ويدفع ثمنًا باهظًا لمجرد كونه فلسطينيًا".
في السياق ذاته، وصف آخرون الاعتقال بأنه "لحظة انحدار في تاريخ الولايات المتحدة"، مؤكدين أنه يمثل خرقًا واضحًا للدستور والقوانين الأمريكية.
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات حول قضايا حرية التعبير والحقوق المدنية في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالدعم العام للقضية الفلسطينية والانتقادات الموجهة للاحتلال الإسرائيلي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي